لقجع: قانون المالية لا يضمن حل جميع المشاكل الإقتصادية المطروحة
قال فوزي لقجع الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد و المالية المكلف بالميزانية، إن” قانون مالية 2022 لا يضمن حل جميع المشاكل الاقتصادية المطروحة”، مضيفا: “لكن نأمل أن يستمر النمو الاقتصادي لأحسن وأن نحقق أهم الطموحات التي سطرناها في هذا المشروع”.
وتابع الوزير المنتدب، في ندوة صحافية الثلاثاء حول مشروع قانون المالية لسنة 2022، “قانون المالية هو ترجمة للسياسات العمومية لسنة مالية ولم يكن وسيلة لحل جميع المشاكل، بل يصبح تفعيلا لجميع السياسات العمومية في جميع القطاعات”، مشيرا إلى أن متغيرات معادلة السنة المالية 2022 واضحة ومعروفة، لذا يجب البحث عن توازنات مكرو-اقتصادية لأن أثر الجائحة كان صعبا.
وذكر لقجع، أن “المغرب شهد عجزا بلغ ناقص 7.5 نقطة سنة 2020 وهذه السنة نأمل أن لا نتراجع عن 6.2، ونبلغ مستويات أقل انخفاضا”، موضحا أن ” الدين انتقل من 52 الى 76 وهو مستوى يجب الحفاظ على استقراره عليه وتقليصه بأي ثمن ويجب إيجاد الميكانيزمات لتحقيق نمو من شأنه خلق فرص شغل وهو أولوية مهمة، لا يمكن أن تتحقق إلا بالتنمية من هنا جاءت سياسة الاستثمار الاستباقية تفعيلا للخطب الملكية”.
واعتبر لقجع، أن النموذج التنموي تراهن عليه الحكومة لتنزيل مضامينه الكبرى ذات الأولوية على رأسها التعليم والصحة والتي خصص لها البرنامج الحكومي أكثر من 9 مليار درهم مما يساهم في تحسين جودة الخدمات الصحية وجودة التعليم وكذا توفير فرص الشغل لأزيد من 50 ألف شاب للحصول على قروض لإطلاق مشاريعهم مع المواكبة والتوجيه والتكوين، مع اعتمادات إجمالية تقدر بحوالي 1.25 مليار درهم.
