لجنة برلمانية تقدم نتائج مهمتها الاستطلاعية حول مديرية الأدوية وتكشف عن حقائق صادمة

قدمت لجنة برلمانية الأربعاء، نتائج المهمة الاستطلاعية حول “عمل مديرية الأدوية ووضعها المالي والإداري وعلاقتها بشركات صناعة الأدوية”.

وتضمن تقرير المهمة الاستطلاعية، الذي قدم في اجتماع لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب بحضور وزير الصحة خالد أيت الطالب، نتائج صادمة تهم صناعة الادوية وتتعلق بسلامة المواطنين المغاربة.

ومن بين الحقائق التي كشفت عنها نتائج المهمة الاستطلاعية، عدم تشجيع الدواء الجنيس والصناعة الدوائية المحلية، التي كانت المهمة الاستطلاعية لسنة 2015 قد أوصت بها.

وأشار التقرير إلى أن ما راج بشأن مشاكل الترخيص للأدوية الجنيسة بعد بروز اتهامات بتواطؤ لوبيات الأدوية “لعدم الترخيص لها والتماطل في تسليمها التراخيص، بل ابتكار إجراءات واهية لعرقلة السياسة الدوائية المنشودة”.

ووفق التقرير، فإن “الأدوية في المغرب يظل ثمنها مرتفعا بالمقارنة بدول أخرى لها نفس الدخل الفردي”، وبالنسبة للمهمة الإستطلاعية، فإن تجاوز مشكلة ارتفاع أسعار الادوية يتاتى عبر تشجيع الدواء الجنيس والصناعة الدوائية المحلية، لأن “الأمن الصحي يكمن ويرتكز على قدرة بلادنا على تصنيع الأدوية وعلى تحقيق الاكتفاء الذاتي، لأننا تابعنا أن الدول التي لا تصنع الأدوية تأثرت بشكل كبير خلال الجائحة.”

حقيقة اخرى صادمة كشف عنها التقرير، وتتمثل في “ترخيص مديرية الأدوية لمختبرات صيدلية صناعية لا تتوفر على مصنع فعلي يخضع لشروط المصنع، ويوظف اليد العاملة ويساهم في التنمية الاقتصادية ويجلب العملة الصعبة ويحسن الميزان التجاري.”

و هنا عبّر التقرير عن مخاوفه من “المختبرات الأشباح التي تستورد الدواء دون أن تراقب المديرية مصدره، مما سيجعلنا سوقا للخردة الدوائية.”

وأعطى التقرير نموذج عن ذلك، بمنح مديرية الأدوية التابعة لوزارة الصحة تراخيص استيراد الأدوية الجنيسة دون البحث في مصدرها ومعرفة كيفية صنعها.

في مقابل ذلك، يوضح التقرير، “يتم خنق الصناعة الدوائية المحلية للدواء الجنيس بهذه الإجراءات التي تكلف قرابة 55 مليارا كعملة صعبة تخرج من البلاد، لأننا لا نتوفر على مختبرات التكافؤ الحيوي الكافية لاستيعاب هذه العملية”.

تقرير المهمة الاستطلاعية، تطرق أيضا التباين الكبير بين أثمنة مواد التجميل والمكملات الغذائية والمستلزمات الطبية، واستغربت عدم تحديد أثمنة هذه المواد، وإن كانت كل الملفات التي توصلت بها وحدة المستلزمات الطبية منذ مارس 2020 مسجلة إلكترونيا.

وتحدث التقرير أيضا، عن احتكار شركات معنية لطلبات الترخيص الخاصة بالمكملات الغذائية التي توصلت بها المديرية خلال سنة 2020، والزيادة في أثمنتها.

مشيرا إلى منح “شهادات الإيداع لبعض الشركات دون أن تتوفر على رقم الملف وتاريخ إيداع الملف ورمز المصادقة QR”، مسجلا في الوقت نفسه “عدم إخضاع هذه التراخيص (أي بعد مرور الاستثناء) للمساطر والقوانين المعمول بها لحماية صحة المواطنين”.

كما وقف التقرير على ما سبق أن نشرته هسبريس بخصوص استفادة شركتين تقدمتا بطلب الحصول على صفقات تتعلق ببيع كمامات جراحية وأقنعة “FFP2” والمواد الهلامية والهيدروكحولية، وعدم وجود “كود التوثيق” (CQ) في شهادة الإيداع خلافا لما تنص عليه المساطر.