قضايا الماء الصالح للشرب بواحة فكيك. تدبير ام تبدير؟

معضلة ‘‘الفورفي‘‘ ومشكل استخلاص المتاخرات ارث ثقيل يؤرق المجلس الحالي.

عانى مرفق الماء ‘‘ الصالح ‘‘ للشرب بواحة فجيج ولا يزال يعاني من العديد من الاعطاب والاختلالات كوجود نسبة معينة من الملوحة و الكلس تطرح قضية مدى جودتها ان لم لم نقل صلاحيتها للشرب؟ شبكة في حاجة مستمرة الى تجديد ربط كيفما اتفق ان لم نقل عشوائي خزانات التوزيع مترهلة بعضها يعود الى مرحلة ما قبل الاستقلال تحتاج الى تجديد… الخ الا ان اهم تلك الاختلالات التي اثارت الكثير من النقاش بمناسبة مصادقة مجلس جماعة فجيج على مقرر الانضمام الى مجموعة الجماعات الترابية ‘‘الشرق للتوزيع ‘‘ والذي يعتبر الية من اليات تنزيل القانون رقم 83.21 المتعلق بالشركات الجهوية متعددة الخدمات والذي سيعهد اليها تدبير مرفق توزيع الماء الصالح للشرب والكهرباء والتطهير السائل والانارة العمومية عند الاقتضاء وجود ما يفوق 2200 عداد من العدادات الماء الصالح للشرب ما بين ‘‘جزافي‘‘ و‘‘ متاخرات‘‘ و‘‘ خارج الخدمة ‘‘ من اصل 6900 مشترك.

وبما ان المناسبة شرط نعيد اثارة هذه الاختلالات وفتح نقاش حولها والذي تاجل الخوض فيها ولاية تلوى ولاية تسبب في توريثها للمجالس اللاحقة ياتي على راس هذه الاختلالات مشكل الاستهلاك الجزافي او ما يعرف ب‘‘الفورفي‘‘ حيث لا يزال الى حد الساعة أصحاب هذه العدادات يفضلون ‘‘االاستفادة من هذه الخدمة ومن هذا السخاء‘‘ و المماطلة في الاداء او استهلاكا مجانيا او شبه مجاني و نسوا او تناسوا دعوتهم من طرف المجلس الحالي الى ضرورة الاسراع الى تسوية وضعيتهم بشكل حبي قبل اللجوء الى مساطر الزجر.

وفضلوا صم الاذان والاستكان الى اداء مبالغ متواضعة وبشكل جزافي عن القيام باصلاح هذه العدادات او تجديدها وبالتالي تادية المبالغ الحقيقية المطابقة لمبلغ الفوترة ولحجم الاستهلاك الذي يقوم العداد باحتسابه عادة.

بل واكثر من ذلك يتم استغلال هذا الوضع من اجل استعمال الماء الصالح للشرب في السقي وفي غير ما رصد له وبالتالي استهلاك على حساب الاخرين مع ما يترتب على ذلك من انتفاء المساواة المفترضة بين جميع المرتفقين امام خدمات المرافق العمومية ناهيك عن حجم المياه المستهلكة ومدى الاستنزاف الذي تتعرض له الفرشة المائية بسبب ارتفاع الضخ حيث اكد بعض المهندسين المختصين في، شؤون المياه الجوفية في اكثر من مناسبة ان نسبة الضخ الحالية تكفي مدينة تعداد سكانها 60 الف نسمة في حين لا يتجاوز سكان الواحة 12 الف نسمة على اكثر تقدير ناهيك عن حجم الضياع والتبذير في غياب عقلنة مسالة السقي ذاتها بحيث يمكن لنا افتراض غياب تلك العقلنة و بسهولة انطلاقا من المقولة المشهورة ان كل ما هو ‘‘مجاني اوشبه مجاني يكون ساءبا‘‘ ولا يخضع للتدبير بل ومن المستبعدالتفكير في ترشيده وعقلنته – وخير مثال ما حصل لمياه سد الصفيصف من استغلال بشع خلال التجربة الأولى أصبحت وصمة عار على الواحة وهذا موضوع اخر قد نعود اليه في مناسبة لاحقة-

ومن العجيب والغريب ان اصواتا ارتفعت اثناء بعض اللقاءات التي انعقدت قبيل المصادقة على مقرر الانضمام تعتبر ان مشكل ‘‘ الفورفي‘‘ رغم ما فيه من سلبيات و تبدير مفرط لثروة ثمينة ولمادة حيوية تزداد ندرة سنة بعد اخرى تعتبر ذلك اهون من ان يتعهد ‘‘للشركة‘‘ بتدبير هذا المرفق؟!!

بل الاغرب من ذلك ان بعض الكتابات ‘‘الحكيمة‘‘ التي تعتبر من الصفوة لم تشعر بانها قد ابتعدت عن الحكمة حين استهونت بمداخيل هذه المتاخرات التي تقدر بما يفوق 170مليون سنتيم واعتبرتها نقطة في محيط لا ينبغي النظر اليها بمعزل عن السياق العام ؟؟؟!!!

ولنرجع الى موضوع الفورفي والى موضوع ‘‘المتأخرات ‘‘و الى انعكاسهما على مداخيل ميزانية المجلس بسبب التقاعس عن اداء المتاخرات ففيه مفارقة عجيبة تقتضي ضرورة اثارتها ففي الوقت الذي كانت المجالس السابقة تردد على مسامع السكان ان مداخيل الماء الصالح للشرب مهمة جدا وهي التي كانت وراء رفض تلك المجالس – لا تسعيرة الاستهلاك وحدها او تسعيرة الربط – تفويت المرفق للمكتب الوطني للماء الصالح للشرب مقابل تعهد هذا الاخير انذاك بانجاز مشاريع معينة كشبكة التطهير السائل مثلا.في مقابل ذلك وخلال فترة لاحقة وبعد رفض التفويت للمكتب المذكور اصبح نفس مدبري الشان المحلي يشتكون من العجز المهول في مداخيل هذا المرفق وهذه المفارقة تدفع الى طرح الاسءلة التالية:

01 — هل كان مبرر اهمية مداخيل مرفق الماء الصالح للشرب هو المبررالحقيقي وراء رفض تفويت المرفق للمكتب الوطني للماء الصالح للشرب انذاك ؟

02 — ام ان الامر يتعلق بغياب الارادة السياسية والجراة والشجاعة ؟ ام هو عجز على مواجهة هذا الاختلال والاكتفاء بما بقي من ‘‘فتات مداخيل هذا المرفق‘‘ وتبني المقولة الشهيرة كم من حاجة قضيناها بتركها وبالتالي لاداعي للاقتراب من هذا الموضوع والخوض فيه الا بقدر معلوم مما يجعله شبيها بعش الدبابير.

03 –لماذا تهاونت هذه المجالس بعد تراجع المداخيل في حل مشكل الفورفي والمتاخرات وحتى تتفادى مسالة توريثه للمجالس اللاحقة ؟ ولماذا تم السكوت عنه وتاجيل الخوض في هذا الملف ولاية بعد ولاية؟

محمد اعمر
مهتم بالشأن المحلي