حركة ضمير تعقد إجتماع للمكتب التنفيذي وتصدر بلاغ للرأي العام (بلاغ)
عصام بوسعدة
عقد المكتب التنفيذي لحركة ضمير اجتماعه الدوري يوم الأربعاء 30 يوليوز 2025، حيث تدارس عدداً من القضايا الحيوية التي تستأثر باهتمام المواطنات والمواطنين المغاربة، على المستويين الوطني والدولي، ويعلن للرأي العام ما يلي:
قضية الوحدة الترابية المكاسب الدبلوماسية تتطلب تكثيف الجهود وتعميق المسار الديمقراطي
سجلت حركة ضمير، بكثير من الفخر، المكاسب الدبلوماسية التي حققتها بلادنا مؤخراً، والتي جاءت ثمرة لرؤية ملكية بعيدة المدى وجهد جماعي متواصل المؤسسات الدولة والحكومات المتعاقبة ومكونات المجتمع الحية. إن المواقف الجديدة الداعمة لمقترح الحكم الذاتي في أقاليمنا الجنوبية، من طرف المملكة المتحدة وكينيا وغانا والبرتغال، وكذا التحول الملحوظ في موقف ثالث أكبر حزب بدولة جنوب إفريقيا بقيادة الرئيس الأسبق جاكوب زوما، كلها تؤكد على التوسع المتزايد للدعم الدولي للمبادرة المغربية.
يجب ان تقودنا هذه الانتصارات إلى مضاعفة الجهود الدبلوماسية مع الدولتين الدائمتي العضوية في مجلس الأمن اللتين لم تعترفا بعد بمغربية الصحراء، كما تشدد على ضرورة التسريع بتنزيل كافة اليات الجهوية المتقدمة على امتداد التراب الوطني، بما يعزز البناء الديمقراطي ويقوي دولة القانون ويحشد طاقات المواطنات والمواطنين لخدمة الصالح العام.
جبهة داخلية متماسكة، لأنه « (…) لا مكان اليوم ولا غدًا، لمغرب يسير بسرعتين.» من خطاب صاحب الجلالة الملك محمد السادس بتاريخ 29 يوليوز (2025)
بمناسبة الذكرى السادسة والعشرين لتربع صاحب الجلالة الملك محمد السادس على العرش، تسجل حركة ضمير، بكثير من الفخر، ما تحقق من تحولات إيجابية في عهد جلالته لكن، وإزاء التحديات الداخلية والتهديدات الخارجية، تؤكد الحركة على ضرورة إعادة الثقة في المؤسسات، والرفع من فعالية العمل العمومي، وتعزيز الحكامة النزيهة والشفافة.
وترى حركة ضمير أن انخراط المواطنات والمواطنين في المشروع الوطني لن يتأتى إلا بتحقيق العدالة الاجتماعية والمجالية، والكرامة التي يستحقها مواطنونا في العالم القروي وفي البوادي، وتحسين أثر السياسات العمومية، وضمان الاستماع الجاد لصوتهم، والاعتراف الصريح بحقوقهم.
كما تسجل الحركة، بارتياح، التوجيهات الملكية الواردة في الخطاب الذي ألقاه صاحب الجلالة يوم أمس بمناسبة عيد العرش والتي من شأنها أن تعيد الاعتبار للعدالة المجالية، وتؤسس لتنمية مندمجة ومنسجمة لمجموع أقاليم المملكة، وتضمن فعلية الحقوق الدستورية للمواطنين، وخاصة الحقوق المدنية والسياسية وكذلك الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية وفي مقدمتها الحق في الوصول إلى الماء الصالح للشرب بكميات كافية لجميع مواطنينا، والحق في الغذاء، والحق في الصحة والحق في السكن اللائق.
كما أن توجيهات جلالة الملك ستمهد منذ الآن للإطار التنظيمى للانتخابات التشريعية المقبلة، عبر إعداد المنظومة العامة المؤطرة لانتخابات مجلس النواب في إطار تشاور واسع مع التنظيمات السياسية، واعتمادها قبل متم السنة الجارية.
وتجدد الحركة التزامها بالمساهمة الفعالة في بناء مغرب حديث ديمقراطي عادل، ومنفتح، قائم على الكرامة، والمسؤولية والشفافية، والمشاركة المواطنة. كما تؤكد عزمها الدفع في اتجاه بلورة نموذج سياسي جديد يحترم المقتضيات الدستورية وثوابت الأمة لكنه يحدث تحولاً حقيقيا في المشهد السياسي الوطني.
المجلس الوطني للصحافة نص قانوني يكشف عن انحراف تراجعي.
تعرب حركة ضمير عن بالغ قلقها بشأن الإطار التشريعي الجديد المنظم للمجلس الوطني للصحافة، والذي يقوض بشكل خطير المكاسب التي حققها المغرب في مجال حرية الصحافة. فهذا النص يعد مؤشراً على توجه مقلق نحو التراجع في الضمانات الديمقراطية والحريات الأساسية، ويتعارض مع استقلالية المهنة وآليات التنظيم الذاتي التي تعد من مقوماتها. كما يندرج هذا النص ضمن منطق إعادة تركيز السلطة، ويروج لرؤية تجارية وتكنوقراطية لمجال يعد من أساسيات الحياة الديمقراطية في البلاد.
إن الضمانات الضرورية لاستقلالية الخط التحريري والتنوع التعبيرات الإعلامية لم تعد اليوم مضمونة. وتحذر حركة ضمير الرأي العام من الانزلاقات المحتملة التي قد تترتب عن هذا القانون، وتدعو ، بشكل أعم، إلى مراجعة جذرية للسياسة العمومية في مجال الإعلام، وخاصة داخل الإعلام السمعي البصري العمومي. كما تناشد المؤسسات المختصة، والفاعلين الجمعويين والمهنيين والمواطنين إلى ممارسة يقظة دائمة بشأن كيفية تطبيق هذا النص، وإلى تغذية نقاش عمومي مفتوح ومسؤول حول حرية الصحافة في المغرب، وحول الحماية القانونية للصحفيين أثناء ممارستهم لمهنتهم.
السياسة العمومية للصحة:
لا خطاب مزخرف قادر على إخفاء الواقع تابعت حركة ضمير باهتمام تدخل رئيس الحكومة بمجلس النواب حول السياسة العمومية للصحة. وتسجل بأسف مقاربة رئيس الحكومة الضيقة في هذا المجال، والتي اقتصرت على تعداد الاجراءات التنظيمية والميزانياتية، مع تغييب تام لتقييم
أثر هذه السياسة العمومية على صحة ورفاه المواطنين.
منصة أصدقاء الشرق تجاهل الاختلالات الكبرى التي تسجل ميدانيا، الرد عبر نافذة .. ومجملة للوضع القائم، لا تنسجم مع الواقع المعيش للمغاربة. وتدعو الحركة الحكومة إلى تصحيح أخطاء سياستها في تنزيل التوجيهات الملكية المتعلقة بورش تعميم الحماية الاجتماعية، وإلى تقديم حلول فورية للاختلالات العديدة التي تم رصدها، ومنها: إقصاء أكثر من 7 ملايين مواطن من نظام أمو تضامن”، إشكالية المؤشر، استدامة التمويل، توجيه تدفقات الإنفاق نحو القطاع الخاص، جودة الخدمات في المستشفيات العمومية التغطية الصحية بالمناطق القروية، النقص الحاد في الموارد البشرية ومعضلة هجرة الكفاءات الطبية، إشكالية الحكامة والتدبير، إلخ. إن السياسة العمومية للصحة تتطلب قيادة محكمة، وتقييما شفافاً للنتائج من حيث الأثر على الساكنة، فضلاً عن تواصل عمومي مسؤول بعيد عن منطق الإعلانات الرنانة وعناصر الخطاب.
تسريبات الوثائق والهجمات السيبرانية: الأسئلة الجوهرية لا تزال قائمة
إن التسريبات الأخيرة للوثائق، والتي تبدو ناتجة عن هجمات سيبرانية استهدفت بعض المؤسسات الوطنية، تثير العديد من التساؤلات وتغذي مخاوف كبيرة لدى المواطنين. وتبرز هذه الأحداث هشاشة بلادنا في مجال الأمن السيبراني، وتطرحبإلحاح مسألة السيادة الرقمية للمغرب، وتشكل خطراً على حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي كما تكشف – إلى جانب الأبعاد التقنية والأمنية والقانونية عن ممارسات مقلقة قد تشبه حالات تضارب المصالح، أو إساءة استعمال السلطة، أو حتى تهربا ضريبياً منظماً.
وتدعو حركة ضمير المؤسسات المختصة، وبشكل خاص المجلس الأعلى للحسابات، والهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، والمفتشيتين العامتين للداخلية وللمالية، إلى التحقيق في القضايا التي أوردتها الصحافة الوطنية والتي تطال وزراء مزاولين لمهامهم، وتنوير الرأي العام بشأن الوقائع عبر نشر تقارير التفتيش الخاصة بها.
وفي هذا السياق، تذكر حركة ضمير باقتراحها الوارد في مذكرة المغرب الذي نريد المتعلقة بالنموذج التنموي الجديد، والمتمثل في اعتماد قانون لتخليق الحياة العامة مرفق بهيئات قوية ومستقلة قادرة على السهر على التطبيق الفعلي لهذا القانون.
6 ملف المحروقات مجلس المنافسة مطالب بكشف الجزء المخفي من جبل الجليد
تؤكد حركة ضمير أن الأسعار المرتفعة للمحروقات بالمغرب أثرت سلباً وبشكل بالغ على تنافسية المقاولات وعلى القدرة الشرائية للمواطنين. وتعتبر أن السبيل الوحيد للخروج من هذا الوضع هو سحب المحروقات من قائمة المواد المحررة الأسعار، لا سيما وأن استئناف نشاط المصفاة المغربية للبترول لا يزال معطلاً، وأن مجلس المنافسة فشل في أداء مهمته الدستورية، كما أن هناك خلطاً واضحاً بين المال والسلطة في هذا الملف.
فبعد الغرامة التصالحية الهزيلة، لا يمكن للتقارير الإنشائية وعديمة الجدوى التي أصدرها مجلس المنافسة أن تخفي الحقيقة الصارخة المتعلقة بالارتفاع الفاحش لهوامش أرباح الفاعلين، خلافاً لما يحاول المجلس إظهاره بالحديث عن الهوامش الصافية بدل الهوامش الخامة، وبتجنبه المقارنة بين الأرباح المحققة قبل وبعد تحرير الأسعار، وبإغفاله معالجة مسألة ما إذا كانت خروقات القانون لا تزال قائمة.
.7. غزة: مأساة إنسانية تهز الضمير العالمي
تتابع حركة ضمير، بسخط عميق حرب الإبادة التي تشنها إسرائيل على الشعب الفلسطيني في غزة. هذه الأعمال، التي ترتقي إلى جرائم الحرب والإبادة الجماعية والانتهاكات الصارخة للقانون الدولي الإنساني، لا يمكن أن تمر دون عقاب.
كما تدين حركة ضمير بشدة دوامة العنف هذه، وتندد بعمليات ضم الضفة الغربية من قبل المستوطنين بمباركة الحكومة الإسرائيلية، وتعرب عن تضامنها الثابت مع الشعب الفلسطيني، وتدعو إلى تعبئة كل الإرادات، وطنياً وإقليمياً وقارياً ودولياً، من أجل وضع حد فوري لهذه الفظائع وحماية المدنيين وتمكين الشعب الفلسطيني من التمتع الكامل بحقوقه المشروعة غير القابلة للتصرف أو التقادم، وعلى رأسها حقه في إقامة دولة مستقلة، ذات سيادة وقابلة للحياة.
وتشيد حركة ضمير بالقرارات الأخيرة العادلة والحكيمة، وإن جاءت متأخرة، لبعض الدول الغربية مثل إسبانيا وفرنسا والمملكة المتحدة وكندا، والتي التزمت بخطوة الاعتراف بالدولة الفلسطينية. كما تدعو باقي دول مجموعة السبع والعالم الغربي بأسره إلى الاعتراف الفوري بدولة فلسطين، والعمل ميدانياً لحماية المدنيين، وضمان احترام القانون الدولي.
كما تدعو هذه الدول إلى الوقف الفوري لكل مبيعات الأسلحة لهذا الكيان الإبادي، ومقاطعة الشركات التي تجني أرباحاً من الاستيطان بالضفة الغربية، وتعليق كل اتفاقيات الشراكة مع إسرائيل.
8-الحياة الداخلية للحركة التحول مستمر
سجل المكتب التنفيذي بارتياح سير الأشغال التي يقودها، تحت إشرافه، المنسقون الجهويون للحركة تحضيراً لانعقاد الجموع العامة الجهوية المقررة خلال الدخول المقبل ابتداء من النصف الثاني من شهر شتنبر 2025
