عبد النباوي يترأس لقاء إطلاق البروتوكول الترابي للتكفل بالنساء ضحايا العنف

ترأس الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة، محمد عبد النباوي، الإثنين 15 مارس الجاري، لقاء إطلاق البروتوكول الترابي للتكفل بالنساء ضحايا العنف، وذلك بحضور وزير الصحة ووزيرة التضامن والتنمية الاجتماعية والمساواة والأسرة والمسؤولين القضائيين ومسؤولين معنيين بموضوع التكفل بالنساء ضحايا العنف بجهة طنجة تطوان الحسيمة.

وأوضح بلاغ لرئاسة النيابة العامة، أن هذا اللقاء، ينعقد في إطار تفعيل التزامات إعلان مراكش للقضاء على العنف ضد النساء الذي تم توقيعه يوم 8 مارس 2020 بين يدي الأميرة الجليلة للامريم وتنفيذا لتوجيهاتها بإعطاء دينامية حقيقية للمجهودات المبذولة لإنصاف المرأة ضحية العنف ضمن رؤيا تشاركية تنسيقية.

وبناء على مقتضيات إعلان مراكش وانسجاما مع المقتضيات القانون 13-103 المتعلق بمكافحة العنف ضد النساء تنسق النيابة العامة تنفيذ البروتوكول الترابي للتكفل بالنساء ضحايا العنف، وينخرط الجميع في تفعيله بما يضمن للمرأة ضحية العنف خدمات فورية تراعي احتياجاتها الاستعجالية وخصوصياتها وتضمن إيقاف خطر العنف ضدها، كما تتيح تمكينها وإعادة الاعتبار لها داخل الأسرة والمجتمع.

وفي كلمة له بالمناسبة، ستحضر عبد النباوي، رسالة الملك محمد السادس إلى القمة العالمية الثانية لمبادرة نساء إفريقيا بمراكش يوم 27 شتنبر 2020 حيث قال “ومن هذا المنطلق، نعمل على توفير ظروف العيش الحر الكريم لكل المغاربة، كما أننا عملنا، منذ عدة سنوات، على وضع المغرب في مسار المساواة بين الرجل والمرأة، باعتبار ذلك حقاً من الحقوق الإنسانية الأساسية، ومطلباً قانونياً، وضرورة اجتماعية واقتصادية”.

وأبرز المسؤول القضائي، لأنه “مما لاشك فيه أن ارتكاب العنف ضد المرأة انتهاك صارخ لهذه الحقوق الإنسانية، سيما حقها في المساواة وعدم التمييز. لذلك جعلت صاحبة السمو الملكي الأميرة الجليلة للامريم من العنف ضد النساء في المغرب، شغلها الشاغل منذ سنوات. كما جعلت من الاحتفال باليوم العالمي للمرأة مناسبة للوقوف على المجهودات المبذولة لمناهضة العنف ضد المرأة المغربية. فأطلقت في 8 مارس 2019 منصة كلنا معك لضمان ولوج المرأة للتشكي. وفي 8 مارس 2020 إعلان مراكش للقضاء على العنف ضد المرأة، والذي تم توقيعه تحت الرئاسة الفعلية لسموها، من أجل تحقيق إلتقائية فعلية لمختلف المجهودات القطاعية لحماية النساء، والقضاء على العنف ضد النساء الذي يعتبر بحق إهانة للمجتمع بكامله”.

وتابع: “ولهذه الغاية تضمن الإعلان التزامات من قبل الموقعين عليه، كان من ضمنها إعداد بروتوكول ترابي على المستوى الجهوي والمحلي لتعزيز التكفل بالنساء ضحايا العنف، تنسقه النيابة العامة وينخرط الجميع في تفعيله انسجاماً مع الصلاحيات القانونية المخولة لها بمقتضى القانون 13-103 المتعلق بمكافحة العنف ضد النساء، الذي أناط بها رئاسة آليات التنسيق الجهوي والمحلي ذات الصلة”، مشيرا إلى أنه “إذ نعتز بإنجاز هذا البروتوكول بشراكة وتنسيق مع وزارة الصحة ووزارة التضامن والتنمية الاجتماعية والمساواة والأسرة، فإننا عاقدون العزم على تفعيله وتعميمه على كافة جهات المملكة”.

واستطرد رئيس النيابة العامة: “وإذ نتشرف بمعية وزير الصحة، والسيدة وزيرة التضامن والتنمية الاجتماعية والمساواة والأسرة بإعطاء الانطلاقة لتنفيذ هذا البروتوكول بجهة طنجة تطوان الحسيمة، فإنني من جهتي أدعو السادة الوكلاء العامين والسادة وكلاء الملك بالجهة، إلى تفعيل مقتضيات هذا البروتوكول بما يتطلبه الأمر من العناية والفورية والحزم الذي تقتضيه وضعية المرأة ضحية العنف. مع الحرص على سلامتها والمبادرة إلى إيقاف العنف الذي تتعرض له أو يتهددها هي وأطفالها إن وجدوا. وتسخير كل الإمكانيات القانونية والواقعية المتاحة لتحقيق ذلك، بتنسيق دائم مع الجهات المختصة من بين المتدخلين في الموضوع من المؤسسات والقطاعات الحكومية وغير الحكومية المعنية”.

ودعا في هذا السياق، الوكلاء العامين ووكلاء الملك إلى الحرص على الانعقاد المنتظم لاجتماعات لجن التنسيق وعلى تفعيل مخرجات هذه الاجتماعات، إلى جانب ضماهمن التكوين المستمر لقضاة النيابة العامة وضمان التأطير لكافة الأطر والموظفين العاملين معهم في الموضوع. ونؤكد لكم أن رئاستكم مستعدة لتنفيذ برامج التكوين والتأطير التي تحتاجون إليها لهذه الغاية. كما أطلب منكم العمل على وضع الخبرات القانونية والقضائية لأعضاء النيابة العامة رهن إشارة كافة المتدخلين في قضايا العنف ضد النساء، والعمل معهم يداً في يد بما يخدم المصلحة العامة التي قرر هذا البرتوكول لحمايتها.