من يسير قسم التعمير، ومن يتحكم فيه..؟
على الرغم من المراقبة والتتبع عن كثب لرئيس جماعة وجدة عما يدور في دواليب الجماعة من أقسام ومصالح، في إطار خدمة الإدارة أولا والمواطنين ثانيا، خصوصا على مستوى الاقسام التي باتت تدور حولها الشكوك، قسم التعمير نموذجا. وبالرغم من مواكبة النائب المفوض له في القسم وحرصه الشديد كذلك على تكريس مقتضيات القانون المتعلق بالتعمير وما يترتب عليه في خدمة الإدارة كذلك والمواطن. ورغم انخراط إدارة الجماعة، رئيس قسم التعمير ونائبه والعديد من الموظفين، في مسلسل الإصلاح الشامل الذي يصبو إلى تأهيل الإدارة مع الإهتمام بمصالح المواطن، يبقى السؤال العريض الذي يثير تساؤلات العديد من المهتمين والمواطنين بصفة عامة، في ظل ما يعيشه القسم من مشاكل هنا وهناك، هو من يسير قسم التعمير، ومن يتحكم فيه..؟
سؤال عريض قد تكون الإجابة عنه سهلة، إلا أن الواقع يوضح أن إجابته معقدة، تقتضي تفعيل آليات المراقبة والمحاسبة والمساءلة، بالمعنى الأصح تفعيل مقتضيات القوانين الجاري بها العمل، سواء تعلق الأمر بإخفاء وثائق تفيد صاحب الطلب، أو بأشياء أخرى يعرفها أهل الإختصاص في المجال.
إن الواضح من السؤال، هو أن قسم التعمير التابع بجماعة وجدة، يسهر على تسييره وتدبيره كل من رئيس جماعة وجدة الذي يرفض بتاتا تفشي خروقات قد تؤثر سلبا على عمل الإدارة وتضر بمصلحة المواطن، إضافة إلى نائب مفوض له في القطاع الذي يعمل جاهدا من ولأجل المواطن الذي أصبح يشكو وباستمرار من تصرفات أضرت بمصالحه. والطرف الثالث هي إدارة القسم التي بمجرد توليها تسيير القسم باشرت وبتنسيق مع الرئيس والنائب العديد من الإصلاحات المهمة، إصلاحات ضربت في العمق أهداف من يريد التحكم في قسم التعمير. وهنا تأتي الإجابة الثانية من يتحكم في القسم.
للأسف الشديد، أن الإجابة عن هذا الشطر من السؤال ينطبق عليه المثل الشعبي المتداول “الفقيه اللي نستناو براكته، دخل للجامع ببلغته”. أي أن هناك أيادي تحسب من الداخل تسعى إلى تكريس منطق التحكم في كل شيء من الطابق السفلي، إلى الطابق الرابع من القسم. أيادي تسعى إلى ضرب تلك الإصلاحات التي تباشرها الإدارة، ليس ضدا في الإدارة نفسها، وإنما رغبتها الأكيدة في تحقيق مصالحها الشخصية، مصالح قد تحقق لها ثراءا لم يحقق الواجب الشهري أو امتياز المنصب. ولعل الشكايات المتكررة للعديد من المواطنين، والتي وصلت إلى دهاليز المحاكم وحررت في شأنها محاضر كانت بمثابة الإجابة عن السؤال المطروح.
إذن لمن ستكون الغلبة، لمن يسير وفق ما يلزمه القانون، أم لمن يتحكم من أجل تحقيق مصالحه الشخصية، وبالتالي ضرب عملية الإصلاح.
