ملف “عصابة” وكيل الملك: الأبحاث الجارية تسير في اتجاه الإطاحة برؤوس جديدة
أفاد موقع وطني أن التحقيقات والأبحاث الجارية حاليا مع نائب وكيل الملك بالمحكمة بالمحمدية، سابقا قبل أن ينتقل إلى المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء، والمتابعين في نفس ملف تكوين عصابة إجرامية … كما في قرار قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، تسير في اتجاه الإطاحة برؤوس جديدة خصوصا بعد دخول ضحايا جدد على الخط ومن بينهم ضحايا إحدى الوداديات السكنية بالمنصورية وجمعية سكنية بالمحمدية من خلال توجيه شكايات جديدة لمؤسسة رئاسة النيابة العامة والوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالدارالبيضاء.
الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، كان قد استمع الجمعة الماضي 28 غشت الجاري، إلى نائب وكيل الملك المتابع في إطار مسطرة الامتياز القضائي، إلى جانب 12 شخصا آخرين، بينهم 4 أمنيين أحدهم عميد شرطة ودركي، و سماسرة محاكم، ومستشار برلماني سابق ورئيس غرفة الصناعة التقليدية السابق لجهة الدارالبيضاء، قبل أن يحيلهم وباقي المتهمين على قاضي التحقيق، كما استمعت النيابة العامة إلى عدد من الشهود الذين يعتبرون بمثابة ضحايا.
قاضي التحقيق بمحكمة الاسئناف تابع نائب وكيل الملك، واثنين من رجال الأمن والدركي، إلى جانب باقي الوسطاء في حالة اعتقال، وأمر بإيداعهم السجن المحلي عين السبع “عكاشة”، في حين تابع قاضي واثنين من رجال الأمن في حالة سراح مؤقت.
وقد تفجرت القضية بناء على شكايات مباشرة إلى رئاسة النيابة العامة، أحالتها على الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالبيضاء، هذا الأخير الذي أمر بفتح بحث في هذه الشكايات، إلى جانب شكايات أخرى تتعلق بـ “الابتزاز” وطلب مبالغ مالية كرشوة، وشكايات أخرى تهم بالخصوص “التزوير والدعارة والارتشاء والابتزاز”، وأيضا ” التلاعب في محاضر المتابعات وتحريف الوقائع” في ملفات مختلفة.
الأبحاث استمرت لأزيد من 6 أشهر، جرى خلالها التتبع والتصنت على هاتف ومكالمات المسؤول القضائي ما أدى إلى كشف باقي شركائه من الأمنيين والدركي والوسطاء، من طرف عناصر فرقة خاصة من الشرطة القضائية، باشرت البحث بناء على ملتمسات النيابة العامة.
النيابة العامة وقفت على عن تجاوزات كبيرة ومعطيات خطيرة وقعت في ملفات معروضة أمام أنظار القضاء، وتلاعبات في محاضر واستغلال جنسي لمتقاضين، وأسفرت عمليات التصنت على المكالمات والأبحاث عن وجود عمليات “ابتزاز” و”ارتشاء” و”سمسرة” عبر الحصول على مبالغ مالية، في عدد من الملفات التي كان يتولى فيها نائب وكيل الملك البحث أو التحقيق، من بينها شكاية تتعلق بتلقي مبلغ رشوة من أجل “الإفراج عن أحد المتورطين في شبكة للدعارة”، و ملف الذبيحة السرية أو ما عرف بملف “بيع لحوم الكلاب” بمنطقة الشلالات والمحمدية وغيرها من الملفات الشائكة.
موقع كفابريس
