رفض طلبات “الفيزا” يجُر سفارات أوروبية بالمغرب إلى المحاكم
تعتزم جمعيات مدنية رفع دعاوى قضائية أمام المحاكم الأوروبية ضد سفارات الاتحاد الأوروبي في المغرب، بسبب رفضها، دون مبرر ولا سبب منطقي، تمكين المواطنين المغاربة من التأشيرات.
ويتعلق الأمر بكل من الجمعية الإيطالية المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان ومنظمة النهوض بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية، اللتان قررتا الرد على رفض آلاف الطلبات للحصول على “الفيزا” بسلوك المسطرة القضائية.
و سيثير المحامون الذين سيتكلفون بالقضية “التحيز الرمزي والمادي والمهني والإنساني الناجم عن رفض طلبات التأشيرة من عدة دول، ولا سيما السفارة الفرنسية بالرباط، بعد رفض عدد كبير من التأشيرات للمهندسين، الأساتذة والأطباء والطلاب والمسؤولين والمواطنين، وكذلك رجال الأعمال”.
ولاحظت الجمعيتان أن المهنيين، مثل الأطباء والخبراء، مُنعوا من حضور المؤتمرات الطبية العلمية، مشددة على أن “الوضع القانوني لمراكز استقبال طلبات التأشيرة هو أيضا محل نزاع قانوني”.
وسجلت الهيئتان انتهاك هذه المراكز للقانون فيما يتعلق بحماية البيانات الشخصية، وكذلك وصولها إلى البيانات الشخصية لطالبي التأشيرات، كالحساب المصرفي والعنوان السكني، وهو يتعارض مع القوانين الدولية المتعلقة بهذه المشكلة.
وأوردت أن “إجمالي 157100 مغربي قدموا طلب تأشيرة شنغن العام الماضي في السفارات الأوروبية ومراكز التأشيرات والقنصليات. ومن الإجمالي، تم رفض 39520 طلبا، وهو ما يمثل إجمالي 27.6 في المائة، مما يعني أن معدل الرفض أعلى بكثير مقارنة بمتوسط معدل الرفض العالمي لطلبات تأشيرة شنغن”.
واستنكر مواطنون وهيئات مدنية ومهنية رفض سفارات وقنصليات عدد من الدول الأوروبية، على رأسها فرنسا، طلبات الحصول على التأشيرة دون تقديم مبرر عن سبب ذلك.
