جمعية مساعدة المهاجرين في وضعية صعبة تراسل مسؤولين جزائريين بشأن الأوضاع اللاإنسانية للمعتقلين والمحتجزين.
وجه المجلس الإداري لجمعية مساعدة المهاجرين في وضعية صعبة مراسلة إلى السلطات الجزائرية حول وضعية بعض الشباب المرشح للهجرة عبر نقطة العبور الجزائر و كذا وضعية بعض العاملين بقطاعات وحرف والذين تم اعتقالهم واحتحازهم ببعض المراكز دون محاكمة أو بعد محاكماتهم بشكل يطرح أكثر من سؤال.
ولتعميم الفائدة ننشر لكم البيان كما توصلت به جيل 24 موقع من طرف رئيس المجلس الإداري للجمعية السيد الحسان عماري.
وجهت جمعية مساعدة المهاجرين في وضعية صعبة رسالة بعض مسؤولي جمهورية الجزائر.ويتعلق الأمر بكل من إبراهيم مراد وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، عبد الحق السايحي وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، عبد الرشيد الطبي وزير العدل حافظ الأختام، أسعيد زرب المدير العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج، ابتسام حمالوي رئيسة الهلال الأحمر الجزائري، اللجنة الدولية للصليب األحمر بجنيف، اللجنة الدولية للصليب الأحمر الدولي بشمال إفريقيا في موضوع الشباب المغاربة المرشحين للهجرة والعاملين بالجزائر المحتجزين والمعتقلين بالسجون ومراكز الإحتجاز الجزائرية.
وجاء في الرسالة التي توصلت بها جيل 24 :
تحية واحتراما وبعد، يشرفنا السادة المسؤولين الجزائريين المشار إليكم أعلاه، والسادة المسؤولين بالمنظمات الدولية المعنية ان نراسلكم بخصوص الشباب المغاربة المرشحين للهجرة وكذا العاملين ببعض المهن الحرفية والأشغال المرتبطة بالبناء الذين يتواجدون بالتراب الجزائري لظروف معينة والذين وجدوا أنفسهم في غياهب المراكز والمحتجزات والسجون في ظروف صعبة.
السادة الوزراء والمسؤولين: فمنذ تأسيسها عملت جمعية مساعدة المهاجرين في وضعية صعبة على الحرص على المطالبة احترام قيم حقوق الإنسان بكل أرجاء العالم كما أنها تابعت عدة حالات لجزائريين وغيرهم من الأفارقة جنوب الصحراء مرشحين للهجرة بالمغرب الذين عبروا التراب المغربي قصد التوجه نحو مدينة سبتة ومليلية المحتلين قصد العبور لإسبانيا وعند توقيفهم من طرف القوات العمومية عملت الجمعية على المطالبة بإطلاق سراحهم أو على الأقل أيضا مصاحبتهم أثناء عملية ترحيلهم لبلدهم في ظروف إنسانية برغبة من منهم ومن عائلاتهم وهذا ما يتم ونسهر عليه دون تمييز بمن فيهم الأفارقة جنوب الصحراء ولازلنا نناضل من أجل هذه الأهداف الإنسانية بل مطالبنا هو وضع حد لمافيات الإتجار بالبشر، ومافيات التهجير ومافيات جديدة أفرزتها عملية استغالال ملف الهجرة لأعمال غير مشروعة التي يذهب ضحيتها شبابنا كيف ما كانت أو جنسيتهم أو وطنهم أو لونهم ودينهم وعرقهم. وفي كثير من الأحيان تسقط العائلات في مافيات الإتجار بالملفات باسم “الدفاع” خاصة أن التواصل مع ما يسمى “محامين” عن بعد وعبر شبكات الوساطة ومواقع التواصل الإجتماعي التي تمتهن النصب والإحتيال عبر مطالبة العائالات بتحويلات مالية دوليا، وهذا لا يستبعد وجود قلة من المحامين الشرفاء ويشتغلون بضمير لكن أغلبهم يمتهن النصب والإحتيال عبر وسطاء من الجانبين ويعزز ظهور مافيات جديدة أخرى تتاجر بالمآسي. تعلمون جيدا أن مجموعة من الشباب سواء من شمال إفريقيا أو إفريقيا جنوب الصحراء بل وحتى العرب منهم (سوريون، يمنيون، مصريون وكذا أسيويين) ونظرا للظروف الإجتماعية والإقتصادية والسياسية يحاولن العبور بشكل نظامي أو غير نظامي نحو أوروبا والإستقرار في هذه البلدان بحثا عن لقمة العيش وهذا أمر طبيعي وراسخ لدى البشرية منذ الأزل (الهجرة لأسباب متعددة) لكن يجدون أنفسهم ضحايا شبكات التهجير والإتجار بالبشر و مافيات النصب والإحتيال، ومنهم من يختار العمل في هذه البلدان حسب طلب السوق، مهن وحرف كما هو الحال في بلدكم الشقيق للمغاربة العاملين (في البناء الصباغة والنجارة والتزيين بالجبس والحدادة والمطالة والزليج …) إلا أنهم جميعا وفي الظرف الحالي يتم توقيفهم واحتجازهم ومحاكمتهم بتهم ثقيلة وأحيانا يتم احتجازهم لمدة طويلة دون محاكمة في ظروف صعبة، الحرمان من التواصل مع عائلاتهم ودون حق الدفاع وكذا إيداعهم في مراكز مخصصة لفئات خاصة الصم والبكم والمعاقين والأمراض النفسية… بل أحيانا يتم حرمانهم من الوجبات الغذائية المنتظمة والمتوازنة والحرمان من حق التطبيب وحق النظافة والإغتسال في ضرب تام للحقوق والقواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء – قواعد “نيلسون مانديال ” التي أقرتها الأمم المتحدة ) قرار 70/175/2015 ) والمبادئ الأساسية لمعاملة السجناء الصادرة عن الأمم المتحدة – المفوضية السامية لحقوق الإنسان. السادة المسؤولين: نتابع بالجمعية بقلق بالغ وضعية هؤلاء الشباب بالشقيقة الجزائر المحتجزين والمعتقلين بعدة سجون ومراكز ) الحراش – الرمشي – الروشي – وهران – تبسة – تلمسان – مسرغين –العامرية – حمام بوحجر…) إلى جانب عائلاتهم التي ما لبثت تتقدم بالمناشدة وطلب الإفراج عن أبنائها وبناتها وبدورنا نظم صوتنا لصوتهم ونلتمس منكم باسم القانون الدولي الإنساني والأخوة والجوار وما يربط الشعبين الشقيقين من روابط ثقافية واجتماعية والعائلية ووحدة المصير والتاريخ والمشترك ما يلي:
1- اصدار عفو عام وشامل على جميع الشباب المرشحين للهجرة وكذا العاملين في مختلف المهن بالقطر الجزائري وإطلاق سراحهم وعودتهم لأسرهم.
2- تمتيعهم بحق التواصل مع عائلاتهم وذويهم وحق الدفاع، حق المحاكمة العادلة والحق في الصحة والتغذية المتوازنة عمال بالمبادئ المشار إليها سابقا وتفعيال للقانون الدولي والقانوني الدولي والقانون الدولي والإنساني وبذلك قصد اطمئنان عائلات على ذويهم الذين يعتبرونهم ضمن المفقودين.
3- تمكين الصليب الأحمر واللجنة الدولية التابعة له لزيارة المحتجزين والسجناء والسماح لها بتقديم المساعدات الإنسانية والإجتماعية والصحية عمال بمبادئهم ومهامهم المهنية الدولية.
4- العمل الفوري طبقا لطلب العائلات لترحيلهم لبلدهم تلبية لرغبتهم في ظروف إنسانية واجتماعية عادية تحفظ لهم كرامتهم وحقوقهم.
5- مطالبتنا السلطات الجزائرية بالتصريح الفوري ونشر جميع أسماء جميع المسجونين والمحتجزين بالقطر الجزائري لطمأنة الأسر والعائلات حول أبنائها وذويها. وأخيرا لا يسعدنا إلا أن نعبر لكم السادة المسؤولين عن ارتياحنا لعدة عمليات تمت خلالها تسليم عدد من الشباب المرشحين للهجرة والعاملين بالجزائر في عدة عمليات عبر المعبر البري (العقيد لطفي مغنية – جوج بغال بوجدة) وكذا الإرتياح حول تسليم عدد من الرفاة والجاثمين لمتوفين بالتراب الجزائري لذويها عبر الممر ذاته ونلتمس منكم تسهيل عملية نقل البقية من الجثث المتواجدة بعدة مستودعات للأموات بالتراب الجزائري وتسلمها لذويها أسوة ببقية الجثث التي تم نقلها عبر الممر البري في وقت سابق ونجدد مطالبتنا على الأقل خلق ممرات إنسانية للأغراض الإجتماعية في أفق فتح الحدود كمطلب للشعبين الشقيقين وعودة عمل الخطوط الجوية وخلق خطوط بحرية وبرية للتنقل بين البلدين.
إمضاء : الحسان عماري رئيس المجلس الإداري لجمعية مساعدة المهاجرين في وضعية.
