قانون الإضراب على رادار ندوة نظمتها هيئة حقوقية بوجدة .
احتضنت قاعة محمد حرفي بمقر الاتحاد المغربي للشغل بوجدة؛ ندوة فكرية حول قانون الاضراب اطرها ممثلون عن نقابات كل من الاتحاد المغربي للشغل والكنفدرالية الديمقراطية للشغل. تطرق فيها المتدخلون الى مشروع قانون الاضراب والذي صادقت عليه لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب حيث ذكروا بهذا الخصوص وبالرغم من التعديلات التي ادخلت على المشروع الأول لقانون الإضراب.
الا ان المشروع لا يرقى إلى ما كانت تطمح له الحركة النقابية العمالية على اعتبار أن الحق في الإضراب كحق يكفله الدستور وتضمنه كافة المواثيق والاعراف الدولية تم تكبيله بشروط تعجيزية تجعل ممارسته في العديد من القطاعات العمالية والوحدات الإنتاجية؛ أمرا مستحيلا.
كما ان مشروع الإضراب وحسب ذات المتحدثين لا يتماشى وما اوصت به منظمة العمل الدولية .وبالتالي فإن المغرب مطالب بالمصادقة اولا على الاتفاقية الأممية رقم 87 بخصوص حرية العمل وثانيا بالغاء القانون الجنائي المشؤوم رقم 288 والذي أوصى المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي بالغائه.
مأطرو الندوة كذلك اشاروا إلى السياق العام الذي جاء فيه هذا القانون والمطبوع بتغول الرأسمال وطنيا ودوليا ويمهد الطريق لتصفية ما تبقى من القطاعات العمومية من الصحة الى التعليم ثم الماء والكهرباء الذي اسند تدبيره الى ما يسمى بالشركات الجهوية المتعددة الخدمات .وبالتالي فإن المستفيد من قانون الإضراب هي الباطرونا باذرعها المختلفة على اعتبار ان سلاح الإضراب الذي بيد الطبقة العاملة اجهز عليه بالشكل الذي تستطيع مجابهة المخططات التي تستهدف حقها في الشغل والعيش الكريم.
