حوار الطرشان يطغى بالمدرسة الوطنية للتجارة والتسيير بوجدة

اي نوع من الحوار يجري بين ادارة المدرسة الوطنية للتجارة والتسيير بوجدة، والنقابة الوطنية للتعليم العالي بوجدة، فقد تسارعت الاحداث من تعيين رئيس منسق شعبة الى بيان استنكاري الى دعوة لاجتماع جميع الهياكل المدرسة الوطنية للتجارة والتسيير بوجدة، الى بيان النقابة الوطنية للتعليم العالي بوجدة.

الأمر الذي خلف ردود فعل متباينة حول ما يجري بالمدرسة الوطنية للتجارة والتسيير، بل هناك من راح يتساءل هل هناك من يخوض في أجندات معينة بعيدة كل البعد عن مقتضيات القانون المنظم لصالح أشخاص وهيئات تلعب على المصالح الشخصية والغايات الفئوية الضيقة؟.

وما زاد الطين بلة دعوة مدير المدرسة الوطنية للتجارة والتسيير بوجدة لحضور جمع عام إداري وتربوي يومه الثالثاء 4 يوليوز، حتى قبل انتهاء الموسم الجامعي، وهذه مفارقة حسب بلاغ للنقابة الوطنية للتعليم العالي، صادر في نفس اليوم، “تنم عن ضعف في التسيير، هدفها أساسا المس بالعمل النقابي ومحاولة يائسة لتضليل الرأي العام والهروب إلى الأمام”.

فهل يعد ذلك إقرارا بشكل أو بآخر بوجود أزمة في هذه المؤسسة التي يتم فيها تجاوز أجهزة الحكامة المنصوص عليها في القانون 01-00، إذ أن تقديم الحصيلة وبناء الرؤية الإستراتيجية تتم داخل مجلس المؤسسة وليس من خلال أشكال تنظيمية غير منصوص عليها قانونيا، ولا يمكن قبل إنتهاء الموسم الجامعي تقديم أية حصيلة نهائية ولو داخل هيئات الحكامة؟؟.

وقد تعتبر هذه الدعوة إلى الجمع العام سابقة في تاريخ المؤسسات الجامعية، وهو ضرب لمصداقية الشركاء الإجتماعيين خاصة نقابات الأساتذة و الأطر الإدارية مع إستبعاد ممنهج ودائم لجمعية الطلبة والأندية الطلابية.

نذكر هنا الى أن المقاربة التشاركية والمنهجية الديمقراطية تتأسسان على قاعدة حوار مؤسساتي جاد ومسؤول مع إرادة حقيقية لتطوير ما هو إيجابي وتجاوز ما هو السلبي، لكن عقد هكذا جمع عام في هذه الظرفية يعتبر تجاوزا لأجهزة الحكامة ان لم يكن محاولة للهروب إلى الأمام للقفز على المشاكل الحقيقية والبنيوية للمؤسسة، حسب ما عبر عنه بيان النقابة.

نعتقد ان هذا كله يستدعي تدخلا عاجلا لرئاسة الجامعة و وزارة التعليم العالي والإبتكار والبحث العلمي من أجل النظر في صحة الضوابط القانونية التي قادت إدارة المدرسة الى الإقدام على عقد هذا الجمع العام، وحثها للحفاظ على مصداقية أجهزة الحكامة للمؤسسات الجامعية.

كما ان تطور مثل هذه الاحداث واعتمادا على حوار الطرشان ليعد بلا شك تشويشا على مسار الإصلاح الجامعي والذي من شأنه ان يؤدي إلى ضرب مصداقية المؤسسات الجامعية برمتها جهويا و وطنيا.