برلمانيات ينتقدن عدم تجاوب الحكومة مع مقترحات النواب
وجهت عدد من الفرق والمجموعة النيابية بمجلس النواب، الثلاثاء، انتقادات لعدم تجاوب الحكومة مع مقترحات القوانين، ومنها مقترحات ذات راهنية.
وفي هذا الإطار، رفضت عدد من النائبات البرلمانيات، خلال اجتماع لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان مع وزير العدل، سحب الاختصاص الأصيل للبرلمان وهو التشريع لفائدة الحكومة.
وأبرزت النائبات خلال الاجتماع أن مقترحات القوانين التي أحالتها الحكومة على اللجنة هي مقترحات تعديلية لبعض المواد أو النصوص، لكن القوانين الأساسية لا تجاوب فيها، معبرات عن إلحاحهن على ضرورة التجاوب مع المقترحات.
واكدت النائبات عدم إفساح الحكومة المجال للنواب للتشريع، وشحها في التعامل مع مقترحاتهم، مبرزة أن على الحكومة أن تتفاعل بإيجاب مع المقترحات المقدمة، عوض التعاطي الضعيف لها بشكل عام.
وحسب مداخلات النائبات، فإن المقترحات التي يتقدم بها المجلس ترمي للإجابة عن عدد من الإشكالات المجتمعية، ما يفرض التفاعل الإيجابي والسريع للحكومة، عوض عدم التجاوب الذي أدى إلى هزالة رصيد البرلمان على مستوى مقترحات القوانين، وهو ما تتحمل فيه الحكومة إلى جانب البرلمان المسؤولية.
واوضحت النائبات، أن الحكومة ورغم ما تقوم به من مجهود ومن اجتماعات فهي تظل مجهودات نظرية، لكن على المستوى العملي لا يوجد شيء، وهو ما يعكسه ضعف المقترحات التي تصل للجلسة العامة ويتم التصويت عليها ونشرها بالجريدة الرسمية.
وإضافة إلى المقترحات التي لم يتم التفاعل معها خلال هذه الولاية التشريعية، فقد لفتت النائبات إلى أن عددا من المقترحات ظلت متوقفة منذ الولاية السابقة، بما فيها مقترحات خاصة بالقانون الجنائي.
