بيان حول اجتماع عامل اقليم فجيج الذي عقد من اجل تبديد المخاوف الخاصة بشركة توزيع الماء والكهرباء
اصدر مجلس جماعة فجيج يوم امس 26 دجنبر 2023، بيان إخباري لجماعة فكيك يبدد مخاوف الساكنة ويطمئنها بخصوص مقرر الانضمام لمجموعة الجماعات الترابية، بعد حضوره اجتماعا لدى اليه عامل صاحب الجلالة على اقليم فجيج.
واوضح المجلس في بيانه انه رغبة منه لتبديد المخاوف بخصوص اضمام جماعة فجيج ، على غرار مجموعة من جماعات جهة الشرق، الى مجموعة الجماعات التربية “الشرق للتوزيع” ، بدعوة من السيد عامل صاحب الجلالة على اقليم فجيج وكذا السيد رئيس المجلس المحلي للماء ، اضافة الى بعض اعضاء المجلس وبرلمانيي الاقليم.
نشير الى انه لم يحضر اي عضو من اعضاء المعارضة داخل المجلس للتعبير عن تخوفاتهم او على الاقل نقل تخوفات الساكنة كما يرددون.
وشدد البيان على أن الامر يتعلق بشركات دولة خاضعة للقانون العام وليست شركات خاصة، ستحدث وستعمل تحت امرة ومراقبة مجموعات الجماعات الترابية ووزارة الداخلية، عبر الميدرية العامة للجماعات الترابية، وان هذه الاخيرة وبتنسيق مع مجموعات الجماعات الترابية هي التي تضع دفتر التحملات والعقد النموذجي الخاص بتدبير هذه القطاعات.
أما بخصوص التخوفات المعبر عنها،والتي مافتىء مكتب المجلس يوضحها ويدحضها في كل مناسبة، والتي نقلها مرة أخرى إلى السيد العامل، فقد تطرق هذا الأخير الى تبديدها ودحضها، بحجة وقوة المقتضيات القانونية الواردة في القانون 21.83 السالف الذكر، وبغيرها من النصوص التشريعية والتنظيمية ذات الصلة مؤكدا على ما يلي:
- بالنسبة للتخوفات التي اثارها المجلس الجماعي:
- فيما يتعلق بالمداخيل التي يدرها قطاع مياه الشرب والتطهير السائل، (حوالي مليونين وخمسمائة ألف درهم)2.500.000 درهموالتي كانت تشكل جزءا من ميزانية الجماعة وتساهم في تغطية جزء من نفقات تدبير هاذين القطاعين، فقد أكد السيد العامل للسادة أعضاء المجلس وبشكل رسمي ان للمبلغ المشار اليه أعلاه سينضاف إلى حصة الجماعة من القيمة المضافة وذلك ابتداء من بداية تدبير هذا المرفق من قبل الشركة.
- أما بخصوص أموال الرجوع، والمتعلقة بالعقارات والمنقولات المخصصة لتدبير القطاعات المعنية، فإن المادة 11 من القانون المشار اليه أعلاه، واضحة في هذا المجال، بحيث تؤكد بصريح العبارة أن الأمر يتعلق “بوضع رهن الإشارة” وليس “بالتفويت “. وان الفرق شاسع بين المصطلحين يؤكد السيد العامل. فالوضع رهن الإشارة لا يعني مطلقا انتقال الملكية. كما أن المادة 12 من نفس القانون، تؤكد بوضوح وبما لا يدع مجالا للشك، أن أموال الرجوع الموضعة رهن الإشارة ستعود مجانا على صاحب المرفق عند نهاية عقد التدبير، والتي تشمل ليس فقط الاموال الموضعة رهن الإشارة، بل كل العقارات والمنقولات التي قد تقتنيها الشركة خلال مدة تدبيرها للقطاع والتي ستحتسب بدورها من أموال الرجوع التي ستعاد مجانا لصاحب المرفق. مما يؤكد ان الرابح الأكبر هو الجماعة عكس ما يتم الترويج له.
- أما بالنسبة للموظفين والاعوانالجماعيينالمشتغلين حاليا في القطاعات التي سيؤول امر تدبيرها للشركة، فإن التحاقهم بهذه الأخيرة مسألة اختيارية، إذ يمكنهم طلب الالتحاق بالمصالح الاخرى للجماعة، إذا لم يرغبوا في العمل ضمن موظفي الشركة وأعوانها. علما ان التحاقهم بالعمل ضمن هذه الشركة سيفتح امامهم فرصة الاستفادة من التكوينات المستمرة او الاستفادة من إعادة الانتشار سوآءا لالتحاق بالعمل في مدن أخرى ضمن مدن الجهة أو تغيير قطاع الاشتغال.
- بالنسبة للمخاوف التي تهم عموم الساكنة، فقد وضح السيد العامل الآتي بيانه:
- فبالنسبة لتسعيرة الماء الشروب، فقد أكد السيد وزير الداخلية، وفي محضر رسمي، اثناء مناقشة القانون 21.83 بلجنة الداخلية والجماعات الترابية والبنيات الأساسية بمجلس المستشارين من “انها لنتعرف أي ارتفاع بعد إحداث الشركات ” و “أن عقد التفويض مقنن وموحد متضمن لأثمنة بيع الماء والكهرباء، والدولة هي من يحدده والشركات لا يمكنها اقتراح اثمنة البيع “.
- اما فيما يتعلق بمصاريف الربطفإن، وبحكم ما هي مرصدة له فإنها تختلف عن نظيرتها المتعلقة بالسكن. علما ان المراسيم والقرارات الوزارية، وكذا القرارات الجبائية ذات الصلة، تميز أصلا في تحديد المصاريف بين الغايتين.
أما بخصوص المخاوف المعبر عنها من قبل ملاكي الموارد المائيةالجوفية،فهي ملكية خاصة خالصة موثقة برسم عقودومحسوم امرها ووضعها القانوني في إذن محمية بقوة القانون ولاسيما الظهير الشريف الصادر بتنفيذ مدونة الحقوق العينية، في شقها المتعلق بحق الشرب، والظهير الشريف الصادر بتنفيذ قانون الماء من خلال القيود التي وضعها المشرع على كل عملية جلب الماء لأغراض فلاحية او لأغراض الشرب، وكذا الصلاحيات التي منحها لرئيس المجلس الجماعي في هذا الإطار.
في ذات الموضوع نذكر أن الجريدة أجرت الاسبوع الماضي حوارا مع مجموعة من المسؤولين من مدينة فجيج، حيث حضر الندوة ممثل عن الاغلبية، وممثل عن المعارضة ، وممثل للتنسيقيات الساكنة وكذا خبير في المياه الجوفية. انظر الشريط.
ومن خلال النقاش الجاد الذي دار بين الحاضرين، والذي فاق الثلاث ساعات، يتضح ان الوضع المرتبط بالموارد المائية بالمغرب، يشكل مناطق الشرق والرحامنة والجنوب الشرقي باعتبارها مرشحة لمواجهة تحديات أكبر في الأشهر المقبلة بسبب استمرار غياب التساقطات.
كما أن النشرات الجوية اليومية ترصد طقسا بعيدا عن فصل الشتاء المعتاد في البلاد، اذ تسجل درجات برودة شديدة ليلا وارتفاع الحرارة نهارا، الأمر الذي ينذر بمستقبل “غير مضمون” على مستوى تأمين حاجيات الساكنة من الموارد المائية الضرورية للشرب وقضاء حاجياتها الأساسية في معيشها اليومي، من دون ذكر الموارد التي تتطلبها الفلاحة لتأمين حاجيات السوق الوطنية.
نشير الى انه وفق القانون التنظيمي للجماعات، الصادر بتاريخ 07 يوليوز 2015، يمكن أن تحدث مجموعة الجماعات الترابية وفق المادة 141 التي تنص على انه” يمكن لجماعة او اكثر ان يؤسسوا مع جهة او اكثر او مع عمالة او اقليم أو اكثر مجموعة تحمل اسم “مجموعة الجماعات الترابية ”.
بيان-إخباري2
