جماعة جرادة : 23 يناير أولى جلسات محاكمة امباركة توتو رئيس جماعة جرادة السابقة.
حددت غرفة الجنايات الإبتدائية بمحكمة جرائم الأموال بفاس تاريخ 23 يناير 2024، أولى جلسات محاكمة امباركة توتو بصفتها رئيسة سابقة لجماعة جرادة.
يحضر الجلسة بأمر من النيابة العامة كل من ممثل جماعة جرادة والطرف المشتكي و موظفين بعدما منحت لهم فرصة إعداد الدفاع.
وضعت شكاية المنظمة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان، لسنة 2020 الرئيسة السابقة لجماعة جرادة أخة رجل الأعمال، النائب البرلماني عن دائرة جرادة على طاولة قضاء فاس المختص لبداية المحاكمة وفتح الملف.
وجه قاضي التحقيق للمتهمة توتو ومن معهما المتابعين في حالة سراح تهم تتعلق بـ “اختلاس وتبديد أموال عمومية، والتزوير في محرر رسمي واستعماله، والتزوير في محرر إداري واستعماله، واستغلال النفوذ”.
وكانت هيئة محكمة جرائم الأموال بفاس خلال شهر دجنبر الماضي، قررت إحالة الملف على هيئة أخرى، واستدعاء جماعة جرادة والرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان التي تدعي وجود اختلالات مالية خلال الولاية السابقة التي ترأست فيها امباركة توتو مجلس جماعة جرادة، وكل من ثبت قي حقه الفعل الجرمي وفق صك الإتهام.
فتح ملف تدبير عائلة توتو، للشأن السياسي وهي المشهورة بقطاع الفحم والمعادن باقليم جرادة على خلفية شكاية وضعتها المنظمة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان سنة 2020، على مكتب رئيس النيابة العامة بتهمة جرائم تتعلق بالتدبير و التسيير و علاقتهما بالمال العام.
جرت امباركة توتو معها في هذا الملف أسماء بالمستودع البلدي و مصالح جماعية أخرى يساؤلون عن ميزانية استهلاك البنزين وأداء نيابة عن مؤسسات أخرى فواتير غير مستحقة في الغازوال والتلاعب في تسجيل الاستهلاك للعديد من الآليات المعطوبة.
وتطرقت الهيئة الحقوقية المشتكية إلى حالات أخرى لسوء التدبير المالي في اشتراكات الهاتف و العمال الموسميين وأداء فواتير أخرى لفائدة مؤسسات و جمعيات خارج القانون.
التسريع بطرح ملف المتابعة هذا في إطار الحملة الواسعة التي باشرتها المؤسسات القضائية و المصالح الأمنية على مستوى الفرقة الوطنية للشرطة القضائية و كذا محكمة جرائم الأموال بالمغرب، في ارتباط مع تفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة مؤشر على أن مرحلة استحواذ عائلات وأسماء و أشخاص ومقاولات وشركات على المشهد الاقتصادي و امتلاكها مواقع تدبير الشأن العمومي والسياسي قد ولى و أن المال والسياسة أمام محاكمة تاريخية لفض هذا الزواج غير الشرعي و إعادة كل فاعل إلى موقعه.
