مبادرة مدنية من أجل تسوية واقعية، مسؤولة و مواطنة لقضية طلبة كليات الطب وطب الأسنان و الصيدلة بالمغرب.

كنا قد توصلنا في موقع GIL24 بمبادرة أطلقها السيد خالد فضيل كمساهمة في سياق الجهود الحثيثة من العديد من المتدخلين لحل قضية طلبة الطب و الصيدلة.
و نظرا للتطورات الإيجابية التي بدأت ملامحها تظهر وتؤشر على حل الإشكال المطروح، فقد ارتئينا نشرها كاملة.

أ – ديباجة.

أمد الخلاف بين وزارة التعليم العالي و وزارة الصحة من جهة، و طلبة كليات الطب و طب الأسنان والصيدلة من جهة أخرى، قد طال أكثر من اللازم ( 16 دجنبر 2023 ) و من غير المستساغ و لا اللائق مجرد الظن أن خلافا حول الجزء المتعلق بمدة التكوين في دفتر الضوابط البيداغوجية، قد بات أمرا مزمنا يستعصي على الحوار و على الذكاء الجماعي للكفاءات القائمة على القطاعين ولطلبة تفوقوا حتى يكونوا جديرين بهكذا مسار أكاديمي.

لذلك بات من الضروري العمل و باستعجال على تقريب وجهات النظر بين أطراف النزاع وإيجاد تسوية ترقى إلى ما يجب أن يكون عليه التعامل بين مكونات يجمعها التحصيل العلمي والمساهمة الحيوية في التنمية البشرية (مؤشر معدل الحياة)، و في إرساء إحدى الأعمدة الأساسية لمشروع الدولة الاجتماعية ( حق الولوج إلى خدمات صحية وفق المعايير الدولية).

اا – على سبيل التوضيح:

سيكون من اللازم، بداية، إبداء موقف حازم اتجاه أي ركوب سياسي فج على الأزمة الحالية و استهجان المقاربات الداعية للتأزيم والصدام وكأن الأمر يتعلق بمواجهة بين مشروعين سياسيين.

الأمر يتعلق فقط و فقط بقضية مطلبية أبرز عناوين الشنآن فيها النقطة المتعلقة بمدة التكوين و لا شيء آخر. هذا توضيح جوهري و نقطة نظام لا بد منها ورسالة إلى من يهمهم الأمر.

ااا – عناصر المبادرة.

تأتي هذه المبادرة تثمينا لما سبقها وما قد يصاغ بعدها من جهود الوساطة التي تبذل في سبيل تفادي سنة بيضاء وتقوم على أساس محاولة الإمساك بالخيط الناظم لإرادات الحوار البناء بين الأطراف المعنية بتفهم دقيق لإكراهاتها و لحدود التنازلات المتبادلة و المفروضة في أية مفاوضات جماعية.

ولإنعاش الشروط الأولية لحوار راقي و حقيقي و منتج نقترح العناوين الآتية :

1- الإتفاق على أن مصلحة البلاد و الوزارة والطلبة تتطلب العمل على تجنب سنة بيضاء.

2 – الإقرار بقيمة الحوار المسؤول والمنتج في إيجاد الحلول لكل النقاط المطلبية والقضايا الخلافية خاصة و أن الهدف المعلن من كل الأطراف هو تجويد التكوين.

3 – التأكيد على نقد و نبذ و نقض التعنت و العناد و منطق كل شيء أو لا شيء و على أن الحوار و التفاوض يستدعي التنقيب عن التسويات لما فيه مصلحة رؤية الوزارة للإصلاح و تخوفات الطلبة المشروعة.

4- إعادة بناء أجواء الثقة و تجاوز كل عناصر الاحتقان بمبادرة وزارة التعليم العالي إلى إلغاء الإجراءات التأديبة المتخذة و إعلان الطلبة قرار العودة إلى المدرجات وفق أجندة زمنية للدراسة و للامتحانات تعمل على تدارك ما فات.

5- تعهد الوزارة بفتح حوار مفصل حول كافة الإنشغالات بمجرد انتهاء الامتحانات على أساس منطق التسويات و حتى لا يتم اجترار ما حصل إلى الموسم أو المواسم المقبلة.

6- إعادة التفكير في تمثيلية الطلبة ليكون لديهم صيغة قانونية تنظمهم أفقيا و عموديا في الكليات و على الصعيد الوطني لتتم مأسسة الحوار حول كل ما قد يطرأ من قضايا فردية و جماعية انسجاما و مبدأ المقاربة التشاركية و قيمة الحوار كأنجع خيار لفض النزاعات و تبادل الرأي و صيانة أجواء الهدوء لمسلك دراسي عالي يتطلب توفير كل ظروف التحصيل العلمي و الخبرة الميدانية.

7- اعتبار أن التوافق في حل المشاكل العالقة و العودة إلى الدراسة و الثقة بين مكونات قطاع حاضن لأنتلجينسيا نوعية سيشكل نموذجا للاقتداء من باقي مكونات النسيج الأكاديمي و الفرقاء الاقتصاديين و الاجتماعيين.

أكيد أن الدستور يمنح الحكومة مسؤولية وضع السياسات العمومية، إلا أن الأساسي في الأمر أن القائمين على الشأن العام ببلادنا، مدركون بأن روح السياسات العمومية تكمن في جسامة وقيمة و أهمية المقاربة التشاركية مع المعنيين عند تقرير الإصلاحات الكبرى و أثناء وضع خرائط الطريق و إبان التقييم الدوري للنتائج و تقويم مسار الأشياء عند الاقتضاء.

على هذا الإدراك و تلك الروح نراهن، و الله الموفق.

خالد فضيل وجدة في 27 مايو 2024.