تعاقب الوزراء ووضعية السائق المهني هي هي

عبد العزيز الداودي

على مر الدوام كان السائق المهني ضحية لكذب وافتراء الوزراء المتعاقبين على الحكومات المتتالية. وان عجزوا هؤلاء الوزراء على وضع حد لاقتصاد الريع عبر الكف عن التوزيع الزبوني والمحسوبي لمأذونيات سيارات الاجرة .فانهم لم يجدوا من حيلة سوى الوعود الكاذبة وابرز هذه الوعود ما صرح به كريم غلاب وزير التجهيز والنقل السابق سنة 2011 وفي عز الربيع العربي بان 300000 سائق مهني سيستفيدون من خدمات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بما في ذلك التعويض عن الاطفال والتقاعد.

وتم تأكيد ذلك من خلال نشر القرار الذي يحمل رقم 11-84 في الجريدة الرسمية بتاريخ 24 نوفمبر 2011 وتوالت السنين دون أن ترى النصوص التطبيقية النور لتطبيق القرار. ليتم بعدها نسخ القانون بقانونين هما 98-15و99-15 الخاصين بالحماية الاجتماعية وبنظام المعاشات واللذان لايرقيان الى مستوى الخدمات المقدمة من طرف الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي .

وهذين القانونين وعلى علتهما مازالت النصوص التنظيمية لهما لم تريا النور ومازال شد الحبل متواصل بين الاقتراحات المقدمة من طرف الحكومة وبين الواقع المعيشي المزري للسواد الاعظم لمهنيي سيارات الاجرة على امتداد التراب الوطني عموما وفي مدن واقاليم المغرب العميق او المغرب غير النافع على وجه الخصوص في ظل اختلال كبير لموازين القوى والعجز عن رد الفعل الحازم والمندد بهذه السياسات الحكومية المتعاقبة