مجلس بمن حضر يؤجل دورته

عبد العزيز الداودي

كما كان متوقعا رفع اليوم 10 اكتوبر الرئيس احجيرة الجلسة المخصصة لدورة مجلس جماعة وجدة بعد أن غاب عنها جل المستشارين وبالتالي عدم توفر النصاب القانوني ليتقرر عقد الدورة في 15من اكتوبر بتكريس المنطق السائد بمن حضر.

هكذا اذن تتأكد عبثية المجلس وتطفو على السطح وككل مرة انتهازية الكثير من المستشارين الذين لاهم لهم سوى ما يجنونه من مجلس معطوب وضعيف وما يراكمونه من ثروات عن طريق التلاعب بالصفقات العمومية واستغلال التفويضات للاغراض الدنيئة ولسنا بحاجة إلى وقع سابقا ويقع حاليا بقسم البناء والتعمير وبالكثير من المصالح في جماعة وجدة. ومنطبق بمن حضر لا ينطبق فقط على دورات المجلس بل تعداه ليشمل ايضا اللجان الدائمة التي تمت اعادة تشكيلها مؤخرا على اساس تفادي اخطاء اللجان السابقة الا انها وقعت في اخطاء اخطر باهمالها للمصالح الحيوية لساكنة مدينة الالفية التي تعاني الامرين مع كل المرافق العمومية من نقل ونظافة وباحات للترفيه واحتلال للملك العام وفوضى منح التراخيص لاحتلاله.

ناهيك عن العطالة والركود التجاري والاقتصادي الذي كان من نتائجه تقديم شباب المدينة انفسهم كقرابين للبحر عوض تحمل افة البطالة ورغم هذا كله لم تتحرك الجماعة بمستشاريها للتخفيف على الاقل من معاناة الساكنة عبر اعادة الثقة للمواطن في مؤسسات الدولة. الجهة الوصية الممثلة في ولاية الجهة الشرقية عجزت هي الاخرى على احالة هذا الملف على المحكمة الادارية للبث فيه ولوضع حد لحالة البلوكاج المسترسلة منذ سنوات والتي كلفت اقتصاد الجهة غاليا على اعتبار انها عطلت المشاريع التنموية واهدرت فرصا كبيرة لتشغيل الشباب وتنمية الموارد المالية للجماعة. الى متى سيستمر هذا الوضع؟