قيادتا “البيجيدي” و”البام” تجتمعان للتشاور بشأن المستجدات السياسية
اجتمعت قيادة حزب العدالة والتنمية بنظيرتها بحزب الأصالة والمعاصرة، السبت 24 يوليوز الجاري بالمقر المركزي “للبيجيدي” بالرباط، بمبادرة من أمينيهما العامين سعد الدين العثماني وعبد اللطيف وهبي.
وذكر بلاغ مشترك بين الحزبين، أن هذا اللقاء الذي انعقد في إطار حرص قيادتي الحزبين على التواصل المنتظم مع الأحزاب السياسية الوطنية، شكل فرصةً لتبادل الرأي والتشاور بشأن مجمل المستجدات التي تطبع الراهن الوطني.
وأورد نص البلاغ، أن المجتمعون توقفوا في البداية عند تطورات ما بات يعرف بموضوع التجسس على الهواتف، وأعربوا عن رفضهم مساعي جهات خارجية للإساءة للمملكة المغربية، عبر ترويج أخبار باختراق أجهزة هواتف لشخصيات عامة وطنية وأجنبية ومسؤولين في منظمات دولية، وذلك باستعمال إحدى البرمجيات المعلوماتية.
وفي السياق ذاته، أكد المجتمعون، أن “لهذا الاستهداف خلفيات لا تخفى، فإنهم يُثَمِّنُون لجوء السلطات المغربية المختصة إلى تفعيل الآليات القانونية والقضائية لإعادة الأمور إلى نصابها”.
وتدارس الحاضرون، يضيف البلاغ، مجمل القضايا التي تطبع الراهن الوطني، ومن ضمنها استمرار أزمة كوفيد 19 واستعداد بلادنا لإجراء مختلف الاستحقاقات الانتخابية.
وأضاف المصدر ذاته، أن قيادتا الحزبين أبدتا اعتزازهما بالنجاحات المقدرة لبلادنا في مواجهة الجائحة بقيادة الملك وبإسهام مقدر لكل السلطات الحكومية والعمومية وكل المتدخلين، وقد “تكرست تلك النجاحات مؤخرا بنجاح الحملة الوطنية للتلقيح مما بوأ بلادنا الريادة أفريقيا والمراتب الأولى عالميا، ومن آخر حلقات التميز المغربي في هذا المجال سعي بلادنا لإنتاج اللقاحات ضد فيروس كورونا المستجد”.
ومن جهة أخرى، استعرضت قيادتا الحزبين السياق الذي يجري فيه الاستعداد لخوض الانتخابات المقبلة، وما يتسم به هذا السياق من تفاعلات وتدافعات وممارسات، وهي فرصة للتأكيد أولا على إرادتهما المشتركة للإسهام في إنجاح تلك الاستحقاقات بنَفَسٍ وطني، بما يكرس المسار الديمقراطي لبلادنا ويثمن الاختيار الديمقراطي الذي ارتضته ثابتا دستوريا، وللتعبير ثانيا عن رفض كل الأساليب الساعية إلى المساس بنزاهة وحرية الاقتراعات خصوصا عبر أساليب الاستعمال المريب للمال الانتخابي وكذا استعمال بعض أدوات الترغيب والترهيب ضد بعض الفاعلين الحزبيين، مما يستدعي اليقظة والتدخل الحازم من قبل السلطات المختصة للقيام بواجبها في صون الانتخابات المقبلة من عبث العابثين، وللتأكيد ثالثا على ضرورة تحمل كل الجهات الفاعلة في المسلسل الانتخابي لمسؤولياتها كل واحدة فيما يخصها، تحت سقف الدستور والقانون والتوجيهات السامية للملك الساهر على صيانة الاختيار الديمقراطي، وحقوق وحريات المواطنين والمواطنات والجماعات.
ولم يَفُت الحاضرين، في سياق قراءة المشهد السياسي الوطني وتفاعلاته الديمقراطية والسياسية والتنموية، التوقف عند استحقاقات التنسيق والتعاون بين الحزبين إلى جانب الأحزاب الوطنية في مختلف المحطات السياسية والبرلمانية التي شهدها المغرب مؤخرا، ومن ضمنها مواجهة الجائحة وورش بلورة الميثاق الوطني للنموذج التنموي وغيرهما، إلى جانب التعاون والتنسيق بين منتخبي الحزبين على مستوى الجماعات الترابية، وإذ تعتز قيادتا الحزبين بالذي تحقق وبعائده الوطني.
وأكد الجانبان إرادتهما المشتركة لتعزيز الشراكة الفعالة من أجل البناء الديمقراطي والتنموي لبلادنا إلى جانب الفاعلين السياسيين الآخرين وكل القوى الحية في المجتمع، ومن مشمولات ذلك استحقاقات تقوية المشهد السياسي والحزبي بما يجعله قاطرة للتنمية وجديرا بثقة المواطنات والمواطنين، من أجل كسب الرهانات المطروحة ومواجهة التحديات القائمة.
