الاستقلال يدعو الحكومة إلى الاسراع في التجاوب مع توجيهات الملك
دعت اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال، الحكومة إلى الإسراع بالتجاوب مع توجيهات الملك، خاصة في ما يتعلق بإعداد مخططات مضبوطة للاستثمار والتنمية على المستوى الوطني والمحلي، وإيجاد الصيغ الملائمة لضمان تمويلها في إطار مقاربة تشاركية مع الفاعلين في المجال والمنظمات المهنية الجادة، والعمل على تقوية آليات الضمان مع التركيز على البعد الجهوي، ووضع آليات الدعم والمواكبة للمشاريع وللمقاولات الصغيرة جدا والصغيرة والمتوسطة تسهر عليها المراكز الجهوية للاستثمار.
وأشادت اللجنة التنفيذية، في بلاغ توصلت “كفى بريس” بنسخة منه، بمضامين الخطاب الذي ألقاه الملك محمد السادس، الجمعة الماضي، أمام البرلمان، بمناسبة افتتاحه للدورة الأولى من السنة التشريعية الرابعة من الولاية التشريعية العاشرة، والذي تضمن توجيهات للطبقة السياسية وللبرلمان وللحكومة للارتقاء بأداء أدوراها ووظائفها، والانخراط في تأسيس مرحلة جديدة.
كما نوّهت اللجنة في اجتماعها الأسبوعي العادي، الثلاثاء، بدعوة الملك لتقوية مساهمة القطاع البنكي في المجهود التنموي والاستثماري لبلادنا، والاهتمام بدعم المقاولات الصغرى والمتوسطة، والتشغيل الذاتي والأنشطة المنتجة والمدرة للشغل والدخل، ومواكبة وإدماج المقاولين الشباب والخريجين وحل إشكالية الولوج إلى التمويل.
وعلى المستوى السياسي، تدارست اللجنة التنفيذية مسار التعديل الحكومي والحيثيات المرتبطة به، حيث دعت الحكومة، في هذا السياق، إلى تقديم برنامج حكومي جديد ليس الهدف منه إثارة التأسيس الدستوري والقانوني للحكومة المعدلة، ولكن للاستجابة للعديد من المتغيرات الجديدة، وعدم البقاء حبيسة اختيارات اقتصادية أبانت عن محدوديتها، وعدم فعاليتها وجدواها، والاستمرار في رهن مستقبل المغرب بنموذج تنموي بلغ مداه، وأصبح يعاني من الترهل والشيخوخة.
واعتبرت أن تقديم الحكومة لبرنامج جديد أصبح ضرورة ملحة، قصد استيعاب مختلف التحولات والرهانات التنموية الكبرى، وتمكين بلادنا من الانخراط في مرحلة جديدة، بجيل جديد من الإصلاحات والمشاريع، والاستراتيجيات والتدابير المعززة للثقة.
وفي ما يتعلق بالهيكلة الجديدة للحكومة، فإن اللجنة التنفيذية بقدر ما تعتبر التوجه نحو إقامة أقطاب حكومية مسألة إيجابية، بقدر ما تثير الانتباه إلى ضرورة مراعاة مبدأ التوازن والرقابة المتبادلة داخل مكونات الحكومة، وعدم الإفراط في تركيز القرار الاقتصادي، وتجنب تنازع المصالح ووضع آليات جديدة لتنسيق العمل الحكومي.
