بعد تراجع المنصوري عن الترشح، وحيرة وهبي، هل يصبح المهدي بنسعيد امينا عاما للبام؟
مضي اليوم الأول من الفترة المخصصة لتلقي الترشيحات المتعلقة بمنصب الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة دون تسجيل أي ترشيح. مما يجعل الحزب يعود الى وضعية الحيرة التي طالما طبعت تاريخه، حيث لا يستطيع أعضاؤه التعرف مسبقا على مرشحيه لمنصب القيادة، إلا بعد انطلاق أشغال المؤتمر.
سبق لنا في الجريدة ان توقعنا ان تصبح فاطمة الزهراء المنصوري، اول امينة عامة للحزب، لكونها اصبحت تشكل قطب الرحى في “البام”، لكن يبدو انها قررت عدم الترشح للمنصب. لأسباب لم توضحها، حسب ما يصرح به محيطها .
من جهته عبد اللطيف وهبي، الأمين العام الحالي للحزب، لم يعلن عن أي قرار. مما يجعله ذلك وفق القواعد المعمول بها، مرشحا بشكل تلقائي.
بين ثنايا اعضاء الحزب هناك من يشير الى شاب يطل برأسه وسط الجموع ويتعلق الأمر بالمهدي بنسعيد، عضو المكتب السياسي، ووزير الثقافة والشباب. لم يسبق أن كان شخص بمثل عمره أمينا عاما لهذا الحزب. ولو انه والى وقت قريب كان يعتبر “واحدا من الأركان الرئيسية لحملة ترشيح المنصوري”.
هل تعمد الوقوف وراء المنصوري متحينا الفرصة لتجاوزها في الوقت المناسب؟
الاكيد انه يعمل بكل جوارحه لجعل هذا التغير في المزاج يخدم مصالحه. وكما هو معروف عليه فقد لا يخفي حاجته للمنصوري في تأييد ثم دعم ترشيحه لمنصب الأمين العام. كما قد يحتاج الى تدخل سمير كودار، نائب الأمين العام، لتكرير انشودته المفضلة بشأن “التوافق على مرشح واحد”. إلا أنه في حال نشوف مبارزة بين وهبي وبنسعيد من المحتمل أن ترمي بآمال الكثيرين من رواد الحزب في مهب الريح.
سؤال آخر يتعلق بمنصب حساس بالحزب وله علاقة بفاطمة المنصوري كذلك، ويتعلق الامر برئيس المجلس الوطني للحزب، وهل ستستمر في منصبها للولاية الرابعة على التوالي؟
يعلم الجميع أن السيدة بدأت مسؤولياتها الحزبية كرئيسة للمجلس الوطني في 2016، في عهد إلياس العماري كأمين عام للحزب.
بعد سنتين غادر الياس العماري امانة الحزب (والحزب معا) ليحل مكانه عبد الحكيم بنشماش عام 2018. وبقيت المنصوري مستمرة في منصبها إلى غاية الإطاحة به بشكل نهائي في فبراير 2020،
بعد ذلك ستجدد المنصوري ولايتها رئيسة للمجلس الوطني للمرة الثالثة، بالتصفيق، في المؤتمر الرابع بالجديدة، بينما آل منصب الأمين العام إلى عبداللطيف وهبي.
لكن في ذلك المؤتمر، تمت المصادقة على مشروع القانون الأساسي المعدل. في مادته الـ20، نقرأ هذا التحديد: “يُنتخب لمهام الأمين العام ورئاسة هياكل الحزب وأجهزته الوطنية والجهوية والإقليمية لولاية واحدة قابلة للتجديد مرة واحدة”. رسخ حزب الأصالة والمعاصرة هذا التحديد منذ أول قانون أساسي يصدره عام 2009.
اذن المنصوري استنفدت الولايتين المحددتين صراحة (طبعا قد يثار جدال عقيم حول عدم تطبيق القانون بشكل رجعي)، لكن نعتبر انه لم يعد بإمكان المنصوري الترشح لرئاسة المجلس الوطني بحكم القانون.
ولذا ستتعقد حسابات قيادات الحزب حيث ستنضاف الى ازمة الامين العام للحزب أزمة منصب رئيس المجلس الوطني. فمن شأن هذا المنصب أن يغذي مطامح جديدة، كما قد يطلق صراعات إضافية لم تكن في الحسبان.
يشعر بعض أعضاء المكتب السياسي بأن هذا المنصب الذي لم يصبح ذا تأثير داخل الحزب إلا مع تولي المنصوري لزمامه قبل ثماني سنوات، ينبغي أن يكون جزءا من “السلة التفاوضية” حول المناصب التنفيذية في “البام”، من جهة.
ومن جهة اخرى، فعلى من يرغب في خلافة المنصوري في هذا المنصب، أن يحظى أولا بدعمها.
ومن جهة ثالثة، لا يستطيع القادة المناصرون للمنصوري التفكير في التخلي عن هذا المنصب أيضا.
لذا قد يرغب سمير كودار، نائب الأمين العام للحزب، في نيل مثل هذه الترقية، فهو مقرب من المنصوري، ورجل ثقتها.
وقد يفكر بعض القادة في صيغة تبادلية، حيث يصبح كودار رئيسا للمجلس الوطني، بينما تقعد المنصوري مرتاحة في منصب نائب أول للأمين العام.
خلاصة القول:
الامين العام : المهدي بنسعيد
نائب اول للامين العام: فاطمة الزهراء المنصوري
رئيس المجلس الوطني : سمير كودار
يتبع
