بتفويته لجزء من الوعاء العقاري للخواص: هل سقط رئيس جامعة محمد الأول بوجدة بين أحضان “الدين والعقار”.
فككت النقطة السابعة من البيان الجهوي الأخير للنقابة الوطنية للتعليم العالي بجامعة محمد الأول بوجدة، لغز المعلومة التي سبق لجيل 24 أن توصلت بها دون الوصول إلى اليقين، وقبل صدور البيان بشهور.
ظل استقصاؤنا مضنيا ومسترسلا بحثا عن حقيقة المعلومة، حتى جاء البيان أعلاه، ومن جهة مسؤولة شريكة بالجامعة، والتي أشارت في النقطة السابعة بما يلي : “عدم اتخاذ إجراءات كفيلة بالمحافظة على الوعاء العقاري للجامعة وتركه عرضة لطمع الطامعين كما حصل مع تفويت بقعة”، بما أكد لنا صحة المعلومة التي توصلنا إليها، وهي إشارة صريحة إلى تفويت رئاسة الجامعة لجزء من الوعاء العقاري لجهات خاصة !!.
وجه البيان إتهاما مباشرا لمن كان سببا في تفويت بقعة تابعة للوعاء العقاري لجامعة محمد الأول بوجدة لبناء مشروع قيل أنه “مصحة للطالب” ؟.
كان سيكون أفضل وأحسن، أن تبادر رئاسة جامعة محمد الأول بوجدة بأعادة تهيئة وبناء مصحة للطالب، علما أن الحي الجامعي بوجدة، كان يتوفر على مصحة تقدم إسعافات أولية لآلاف الطلبة القاطنين والمستفيدين من خدمات الحي، في الوقت الذي باشرت فيه ذات الرئاسة العديد من الصفقات المتعلقة بالبناء والتشييد ، بل أن الرئيس دافع عن أهمية وأولية تجديد البنيات التحتية للمدرجات والأقسام.
فلماذا لم يكلف الرئيس نفسه إعادة تهيئة وبناء وتجهيز المصحة بعقد شراكة يعلم جيدا منبعها، وهو الخبير في هذا الموضوع حسب إدعاءاته.
غير أنه بعد اطلاعنا على بيان الفرع الجهوي للنقابة الوطنية للتعليم العالي بوجدة تم تفكيك شفرة هذا التفويت الذي حصل عليه أحد دعاة الدين والمعروف عنه ومحيطه بالاستحواذ ولو ب “الطرق القانونية” على عقارات، ويعد واحدا ممن استثمروا في قطاع العقار بوجدة رفقة مجموعته المعروفة.
التفويت المحتمل لجزء من الوعاء العقاري التابع لجامعة محمد الأول بوجدة يعد أكبر خطأ وسقوط مدوي بين أحضان اللوبي الذي استثمر في عقارات تابعة للدولة كالمدارس و بقع تابعة للأحباس، إلى غير ذلك من قرارات الاستثناء dérogation على عهد الوالي محمد ابراهيمي.
وفي الأخير كالعادة، نلتمس بل نترقب بيانا توضيحيا في الموضوع من رئاسة الجامعة يجيب عن أسئلتنا الحارقة وأسئلة الفرع الجهوي للنقابة الوطنية للتعليم العالي بعيدا عن كل هروب أو اختفاء.
