الجلسة الثالثة لدورة ماي لجماعة وجدة: بعد تأجيل جميع النقاط هل المطالبة بتمديد الدورة قانوني ؟.
صوت أغلبية الحاضرين بالجلسة الثالثة لدورة مايو لجماعة وجدة المنعقدة صباح اليوم الخميس 23 مايو بتأجيل جميع النقاط إلى حين توفر الوثائق المرجعية، وخاصة كنانيش التحملات الخاصة بعقود التدبير المفوض التي أدرجت بجدول أعمال الدورة.
ومن المنتظر أن تناقش غذا الجمعة في إطار استمرار أشغال الدورة بالجلسة الرابعة، الأسئلة الكتابية الموجهة من طرف أعضاء المجلس للرئيس، وبعده وجوبا ترفع برقية الولاء المعتاد توجيهها إلى جلالة الملك عقب انتهاء أشغال الدورة.
تصويت الأعضاء على تأجيل نقاط الجلسة الثالثة التي انعقدت اليوم الخميس مع المطالبة بتمديد الدورة يطرح أكثر من سؤال ؟.
ينص القانون التنظيمي على أنه: “يعقد مجلس الجماعة وجوبا جلساته أثناء ثلاث دورات عادية في السنة خلال أشهر فبراير وماي وأكتوبر.
يجتمع المجلس في الأسبوع الأول من الشهر المحدد لعقد الدورة العادية.
تتكون الدورة من جلسة أو عدة جلسات. ويحدد لكل دورة جدولة زمنية للجلسة أو للجلسات والنقط التي سيتداول في شأنها المجلس خلال كل جلسة.
تحدد المدة الزمنية للجلسات وتوقيتها في النظام الداخلي للمجلس”.
إن التأجيل يهم نقاط غير معروضة للتصويت، إذ يتعلق الأمر بعروض خاصة أولا بتنزيل الميزانية، و بمدى تنفيذ عقود التدبير المفوض ثانيا، وهي عروض غير خاضعة للتصويت، وتشملها فقط مناقشة الأعضاء.
إن السلطات المحلية غير ملزمة بالموافقة على التمديد، فالأمر يتعلق بتراخي إداري وتهاون، كان على مديرية المصالح توفير جميع الوثائق للأعضاء، قبل انطلاق الدورة، حتى يتمكن جميعهم من الإطلاع على كنانيش التحملات الخاصة بعقود التدبير المفوض المدرج بجدول أعمال دورة ماي الجارية، حتى يتسنى للأعضاء تكوين افكار وجهات نظر.
