امهيدية يأمر بوقف وهدم مشاريع عقارية في ملكية شخصيات نافذة
تشن ولاية طنجة منذ فترة حملة واسعة ضد المخالفات في مجال العقار.
وأشر محمد امهيدية، والي جهة طنجة تطوان الحسيمة على قرارات بهدم عدد من المشاريع العقارية بمدينة طنجة، وتوقيف أخرى.
ووصل عدد هذه المشاريع إلى حوالي 60 مشروعا، بسبب مخالفتها لقانون التعمير والتراخيص الصادرة من الجهات المختصة.
وفيما خلفت القرارات الصادرة عن ولاية طنجة حالة من الصدمة لدى أصحاب المشاريع المتوقفة ، اعتبرها متتبعون للشأن الاقتصادي بالمدينة “جريئة”، وترمي إلى “فرملة تغول لوبي العقار بالمدينة والضرب بقوة على أيدي المخالفين”، خصوصا أن هاته المشاريع تعرف اختلالات كبيرة.
وتعود أسباب توقيف المشاريع المذكورة، والتي تعود ملكية أغلبها إلى شخصيات نافذة ومنعشين عقاريين ومنتخبين معروفين بالمدينة، إلى اختلالات اكتشفتها السلطات الولائية.
وهمت هذه الاختلالات تغييرات على التصاميم أو إضافة طوابق، ما دفع الوالي إلى إصدار أوامر صارمة بتوقيف الأشغال بها، في انتظار اتخاذ المتعين بشأنها.
وكانت السلطات الولائية أمرت بهدم بعض البنايات التي اعتبرتها مخالفة، من بينها بناية بمنطقة الرهراه، تقول السلطة إنها بنيت في منطقة خاصة بالفيلات وعمد أصحابها إلى إدخال تغييرات على تصاميمها، فيما يقول أصحاب المشروع إنهم لم يرتكبوا أي مخالفة للقانون، وأن السلطات تسرعت في الهدم وكان عليها اتباع المساطر المعمول بها في هذا الشأن.
