أرباب محطات الوقود يطالبون بالتحقيق في بيع الوقود خارج الضوابط القانونية
وجهت الجامعة الوطنية لأرباب وتجار ومسيري محطات الوقود بالمغرب شكاية لوزير الطاقة والمعادن والبيئة بخصوص ما وصفتها بالمنافسة غير المشروعة التي يعانيها أصحاب محطات الوقود، وطالبته بفتح تحقيق في الموضوع.
وأوضحت الجامعة أنها تلقت العديد من الشكايات من المتضررين يشتكون من الخسائر الفادحة نتيجة بيع الوقود بمخازن ومستودعات خارج الضوابط القانونية المعمول بها.
وأورد نص الشكاية، أن هذه الظاهرة استفحلت مؤخرا بسائر جهات المملكة،وساعد على انتشارها توفر من وصفتهم بالدخلاء على المهنة على عدادات موزعة، وبيعهم بأثمنة جد منخفضة لعملاء وزبناء المحطات مما يطرح أكثر من سؤال عن مصدر هذه السلعة ؟ ومدى جودتها ومطابقتها للمواصفات القانونية ؟ تقول الشكاية.
ولفت المصدر ذاته إلى ما تشكله تلك الممارسات المنافية لقانون الهيدروكاربور من أضرار جسيمة تضر بهذا القطاع المهيكل والمنظم وما سيترتب عنها من آثار جد وخيمة سيحرم فيها أصحاب المحطات من مردود نشاطهم التجاري القانوني والمشروع في مقابل ازدهار اقتصاد مواز غير مهيكل وخارج الضوابط القانونية مما سيضر بمصالحهم التجارية والتزاماتهم المالية والضريبية.
ودعت الجامعة، الوزير للتصدي لهذه الظاهرة الخطيرة بإصدار أوامره بمنع هذه المخازن والمستودعات من التوزيع والبيع في انضباط تام مع القانون المنظم لبيع وتوزيع الهيدروكاربور ووضع حد لهذه الفوضى التي يشهدها القطاع وذلك تأمينا لسلامة وجودة المحروقات ببلادنا وحفاظا على شروط منافسة نزيهة وشفافة لجميع المحطاتيين بالمغرب.
