أزمة الديموقراطية هي أزمة تمثيل

عبد السلام ألمساوي
ثمة مفارقة مقلقة وتزيدها الأرقام تأزيما : هناك طلب متزايد على الديموقراطية ، زبناءها كثر وقاعدتها الاجتماعية واسعة ، لكن روافعها ما تنفك تتاكل يوما بعد آخر ، ان الذين يرفعون شعار الديموقراطية الان وهنا من المواطنين ، هم أنفسهم من يجعل هذه الديموقراطية تمشي عرجاء على رجل واحدة : مطالب والحاجات ، دون انخراط في توفير بيئتها الثقافية والنفسية الحاضنة .
قبل وقت قريب وسابق أعلنت المندوبية السامية للتخطيط عن معطيات رقمية صادمة ، عدد النشيطين المشتغلين المنخرطين في النقابات لا يتعدى 3 ، 4 في المئة فقط . وبالرغم من الوفرة في الاطارات النقابية فإن7 ، 95 في المئة من النشيطين المشتغلين غير منخرطين في أي نقابة أو منظمة مهنية .
رافعة أخرى للديموقراطية تفقد قواعدها ، فقد كشفت نفس المندوبية عن أرقام أخرى محبطة فيما يتعلق بالانتماء إلى الأحزاب السياسية ، احصائيات المندوبية كشفت أن 70 في المئة من الشباب لا يثقون في جدوى العمل السياسي ، و 5 في المئة يؤمنون بالعمل الحزبي ، و1 في المئة فقط يزاولون الفعل السياسي من داخل الهيئات السياسية ، بينما يشكل الشباب 40 في المئة من الكتلة الناخبة .
وفي المشاركة الانتخابية لا يقل الوضع سوءا ، حوالي تسعة ملايين ناخب يقاطعون التسجيل في اللوائح الانتخابية ، وقرابة 8 ملايين ونصف ناخب تكون أصواتهم ملغاة رغم الادلاء بها . ان ذلك يقودنا إلى النتيجة الطبيعية : نسب مشاركة هزيلة ، ومرشحة لأن تزداد تراجعا .
ويتواصل النزيف في واحدة من أبرز دعامات وروافع الممارسة الديموقراطية ، سوق الصحافة تتراجع بشكل رهيب ، ومن سنة إلى أخرى تتراجع مبيعات الصحف ، والبرامج الحوارية في التلفزيونات العمومية لا تستقطب نسب مشاهدة معقولة مقارنة ببرامج التسلية والترفيه ، في المقابل يهرب الناس الى المجالات غير المهيكلة لصناعة الرأي العام ، لقد أصبحت وسائل التواصل. الاجتماعي سوقا عشوائية لتشكيل المواقف والقناعات .
من الواضح أن السياسة كما تقترف في المغرب صارت عبئا على الديموقراطية بدلا من أن تكون مغذيا منعشا لها .
يلاحظ هاروك جيمس ، المؤرخ والأستاذ بجامعة برينستون ، أنه ” لم يعد هناك من ينكر أن الديموقراطية معرضة للخطر في جميع أنحاء العالم ، اذ يشكك كثير من الناس في ما إذا كانت الديموقراطية تعمل لصالحهم ، أو أنها تعمل بشكل صحيح أصلا . ولا يبدو أن الانتخابات تسفر عن نتائج حقيقية ، باستثناء تعميق التصدعات السياسية ، والاجتماعية القائمة . ان أزمة الديموقراطية هي ، الى حد كبير ، أزمة تمثيل ، أو بتعبير أدق ، غياب تمثيل . “
نحن قريبون من هذه الصورة ، سوى أن هناك فارقا جوهريا ، في الغرب تعيش الديموقراطية لحظة خطر لكن الثقافة الديموقراطية منتشرة على أوسع نطاق حتى أنها تسمح للخصوم السياسيين والمواطنين بالتكتل ضد فوز اليمين المتطرف بالأغلبية في الانتخابات ، وفي حالتنا الخطر مزدوج : ديموقراطية ناشئة مهددة بهشاشة قواعدها الاجتماعية ، وفراغ في الثقافة الديموقراطية يسمح بانتعاش ايديولوجيات غير ديموقراطية .
الى اين نسير بديموقراطية تستند إلى روافع تخترقها التصدعات ؟ جانب من الأجوبة كان واضحا في انفلاتات التعبيرات الاجتماعية الجديدة في أكثر من مدينة مغربية ، وهو أكثر وضوحا في حوادث السير التي تحدث في فضاءات التواصل الاجتماعي ، وأشكال الصحافة الجديدة ، ومن الواضح أيضا أنه كلما اهتزت روافع التأطير الديموقراطي لصالح التعبيرات العشوائية ، كلما دخلت الدولة والمجتمع في صدامات أمنية والتباسات حقوقية ، وفي لعبة كر وفر منهكة للطرفين .
هل تعي طبقتنا السياسية هذه المخاطر المحدقة بنا ؟ ربما .
هل تعمل على تدارك الوضع ؟ لست أدري .
هل المستقبل الديموقراطي في بلدنا أكثر مأساوية في هذا الجانب ؟ ممكن .
هل يفرض هذا الوضع حالة استعجال واستنفار سياسي ؟ ذلك مؤكد .
القاعدة الكلاسيكية تقول : لا ديموقراطية بدون ديموقراطيين ، وفي واقعنا الحالي يمكن إضافة تحوير بسيط : لن تكون هناك لا ديموقراطية ولا ديموقراطيين من دون قاعدة اجتماعية موسعة حاضنة للمشروع الديموقراطي ، وغير ذلك سيكون الخطاب السياسي الرسمي والحزبي حول الديموقراطية ومفاتنها كمن يبني قصور الامل فوق الرمال .