نقابة : ضعف الاستشارة القانونية لرئيس جامعة وجدة، تجعله ينصيب نفسه طرفا في العملية الانتخابية

أصدر المكتب الجهوي للنقابة الوطنية للتعليم العالي بجامعة محمد الأول بيانا يوم 4 يناير يبسط فيه مجموعة من المعطيات المتعلقة بالانتخابات الأخيرة التي عرفتها مؤسسات الجامعة بتاريخ 13 دجنبر، حيث وقف البيان على مجموعة من التجاوزات والأخطاء التي وقع فيها قسم الشؤون الإدارية والقانونية.

وفي أفق إعادة قراءة البيان و طرح اهم النقاط التي اطردها البيان ننشر نصه كما توصلنا به ونحتفظ بإعادة طرح جملة الاعتراضات التي قدمها بيان النقابة الوطنية للتعليم العالي بوجدة.

نص البيان:

اجتمع المكتب الجهوي للنقابة الوطنية للتعليم العالي يوم الثلاثاء 02 يناير 2023 على الساعة الرابعة والنصف بعد الزوال، لتدارس مستجدات الساحة الجامعية وخاصة منها الإنتخابات الأخيرة، وذلك على إثر ما أقدمت عليه رئاسة الجامعة عبر قسم الشؤون الإدارية والمنازعات حيث وجهت دفعة من المراسلات للسادة رؤساء المؤسسات، موضوعها ” في شأن انتخابات المجالس والفروع برسم سنوات 2024 و2025 و 2026 وفحواها إلغاء مجموعة منتقاة من نتائج الإنتخابات التي أجريت يوم الجمعة 13 دجنبر 2023.
وبعد نقاش مسؤول ومستفيض فإن المكتب الجهوي يؤكد لعموم الأساتذة والرأي العام الجهوي والوطني على ما يلي:
إن هذه الخطوة المرتبكة تبرهن على عدم مهنية القائمين على قسم الشؤون الإدارية والمنازعات وكذا ضعف الإستشارة القانونية لدى السيد رئيس الجامعة فمضمون هذه المراسلات يدلل على أن رئاسة الجامعة ومن خلال تأويلها البعدي للنصوص واتخاذها لرارات الإلغاء قد نصبت نفسها طرفا في التنافس الإنتخابي، و بهذا الخصوص لابد من الوقوف عند مجموعة من الحقائق، أولها إن لجامعة محمد الأول تاريخ طويل من الممارسة الديمقراطية وليست هذه أول انتخابات تجرى فيها حتى يضطر فيها المضطرون للإجتهاد في لي عنق النصوص القانونية من خارج السوابق والأعراف المرعية.
وثانيها إن مبدأ فصل السلط هو ركيزة الممارسة الديمقراطية في دولة الحق والقانون، وآخُرها وليس بآخر هو أن العملية الإنتخابية تشرف عليها لجنة مكونة بمقتضى القانون، تحرر محضرا في نسختين يتضمن نتائج الإنتخابات وكل طاعن في الإنتخابات يحتكم للقضاء.
إن المراسلات الصادرة عن قسم الشؤون الإدارية والمنازعات تضمنت؛ من ناحية الشكل؛ أخطاء في المسميات وخلط في الوقائع وفي المستندات القانونية في ارتباك و إرباك، ومثال ذلك الخلط بين شعبة الجيولوجيا و شعبة البيولوجيا واستعمال الفقرة الثانية من المادة السادسة من المرسوم رقم 2-04- 2328 في غير محلها، إلى غير ذلك من الهفوات الشكلية التي تضر بصدقية المضمون من البدء.
إن المضمون الذي ارتكز فيما ذهب إليه من قرارات على الفقرة الثالثة من المرسوم والتي تنص حرفيا على انه ” لا يمكن للأساتذة الباحثين المنتخبين الجمع بين تمثيليتين أو أكثر على مستوى المؤسسة ولاسيما كرئيس شعبة أو عضو منتخب للجنة العلمية “.
والحال أن الفقرة واضحة وضوحا تاما لكل قارئ متزن، ويفهم منها أنه بعد إجراء الإنتخابات التي تحقق صفة المنتخب في أكثر من تمثيلية لا يمكن آنذاك الجمع بين تمثيليتين على صعيد المؤسسة، ومنه يلزم الإحتفاظ
بإحداهما فقط ومن تم يعلن شغور الآخر بما ينتج عنه الدعوة لانتخاب جزئي وهذا ما دأبت عليه الجامعة في الإنتخابات السابقة، ومنه فإن قرار إلغاء انتخابات رئيس شعبة العلوم الإقتصادية بكلية العلوم القانونية والإقتصادية والإجتماعية ورئيسي شعبتا الهندسة المعلوماتية و التدبير بالمدرسة العليا للتكنولوجيا يعتبر مجانبا للصواب وهو والعدم سواء لعدم الإختصاص وانتفاء السبب وفساد التعليل.
إنه بخصوص إلغاء انتخاب الأستاذ محمد الجيار ممثلا عن الأساتذة المحاضرين في مجلسي المؤسسة والجامعة بحجة عدم الترسيم فهو قرار فاسد يفتقد لحسن النية. وبالمناسبة نستغرب أسلوب المراسلة البئيس الذي غيب لقب الأستاذ واستعاض عنه بالسيد و ندعو لتصحيح الأمر، كما نذكر أن المذكرة الووزارية رقم 2200/4428.2 لطالما استندت إليها رئاسة الجامعة لاستصدار شهادة إدارية بطلب
شفوي من الأستاذ تفيد بترسيمه بعد عرض ملفه على اللجان المتساوية الأعضاء.
والواقع أن الأستاذ محمد الجيار قد استوفى سنتي التدريب بتاريخ 20 شتنبر 2023 وقد عرض ملفه على اللجان المتساوية الأعضاء، وكان على قسم الشؤون الإدارية المبادرة إلى التكلف باستصدارها لتدعيم ملف
الترشيح.
إن تعليل قرار إلغاء انتخاب رئيس شعبة الجيولوجيا هو أيضا فاسد قانونا بناءا على الظهير الشريف
199.00.1 -19ماي 2000 -كما تم تعديله وبناءا على قرار وزير التعليم العالي رقم 76.1046-
12غشت 1976 – بشأن كيفية انتخاب رؤساء الفروع إذ يحق للأستاذ شغل منصب رئيس فرع أكثر من
مرتين.
إن السيد الرئيس بتأشيره على قرارات قسم الشؤون الإدارية والمنازعات قد خلق جوا من الإرتباك في
المؤسسات المعنية حيث أن رئيس الشعبة يقوم بدور محوري في تدبير الإمتحانات والتقييم وتنزيل
الإصالح البيداغوجي؛ وبهذا التصرف الذي تزامن مع الأيام الأخيرة لواليته فتح السيد الرئيس باب التأويالت على مصراعيه. ونذكر في هذا الصدد أن مراسلة الرئاسة المنظمة للإنتخابات كانت دعت رؤساء المؤسسات إلى موافاتها بلوائح المترشحين قبل اعتمادها نهائيا، مما يكون قد منح الرئاسة فرصة المراقبة القبلية لمسطرة الترشيح وبالتالي فقد كان حريا بقسم الشؤون الإدارية والمنازعات
الكشف عن قضايا التنافي المزعومة وعرضها على لجان الإنتخابات المختصة للحسم فيها استباقيا.
وبالنظر لهذه المعطيات إن المكتب الجهوي يرفض رفضا قاطعا إلغاء نتائج الإنتخابات ويطالب بإجراء انتخابات جزئية للمقاعد الشاغرة بدل تعكير عرس انتخابي باختالق الأزمات الوهمية.
لقد كان على قسم الشؤون الإدارية والمنازعات ومستشاري السيد رئيس الجامعة تنبيهه لمجموعة من
الخروقات والشبهات والنواقص نذكر منها:
1- أن خلق شعب جديدة يتم وفق مسطرة قانونية وأن تفريخ الشعب من خارج تلك المسطرة غير قانوني؛
2- أن لجان توظيف الأساتذة تتكون أساسا من أساتذة التعليم العالي والإلتجاء للأساتذة المحاضرين
المؤهلين يكون حصرا عند الإقتضاء وليس العكس.
3- أن لجان توظيف الأساتذة المحاضرين تتكون من أساتذة الشعبة والإختصاص وماعدا ذلك يلجأ إليه عند الضرورة فقط؛
4- أن إشراف كاتب عام لمؤسسة؛ بصالحياته الإدارية الواسعة ؛ على تدبير مباراة توظيف أستاذ
محاضر يكون هو مرشحا فيها يعتبر غير أخلاقي ومناف لشروط النزاهة والشفافية ومعيب بتضارب
المصالح .؛
5- أن تعيين ممثلين منتخبين عن الأساتذة كأعضاء ممثلين للإدارة يعتبر تضاربا صارخا وتنافيا واضحا؛
6′ ان مجلس الجامعة في عهدته السابقة تضمن أستاذا انتخب ممثلا عن الأساتذة المساعدين وهو لا يستوفي الشروط؛
7- عدم اتخاذ إجراءات كفيلة بالمحافظة على الوعاء العقاري للجامعة و تركه عرضة لطمع الطامعين كما
حصل مع تفويت بقعة للخواص.
وفي الختام، لابد من التذكير أن المسؤول عن قسم الشؤون الإدارية والمنازعات كان قد بادر بحذف
اسم أستاذ من جدول الترقي دون إخبار اللجنة المتساوية الأعضاء ودون الرجوع إلى اللجنة العلمية التي رشحت الأستاذ، متطاولا بذلك على اختصاصات اللجان ومرتكبا خطأ جسيما مما اضطر الأستاذ المتضرر إلى
اللجوء إلى القضاء لاسترداد حقه.
ان هذه الوضعية هي نتيجة طبيعية لسوء تدبير مباريات انتقاء رؤساء
الأقسام ومن ذلك عدم انتقاء إطار إداري مختص في القانون الإداري لرئاسة قسم الشؤون الإدارية
والمنازعات.
ان المكتب الجهوي للنقابة الوطنية للتعليم العالي إذ يشيد بحرص الأساتذة على القيام بأدوارهم كاملة
من داخل المؤسسات التمثيلية، فهو يدعوهم إلى مزيد من اليقظة والحذر لتجاوز المرحلة الدقيقة التي تمر بها
جامعة محمد الأول.