مزوار يستقيل… الخارجية تصف تعليقه على احداث الجزائر ب “غير مسؤول والأرعن والمتهور”

أفادت مصادر إعلامية، ان صلاح الدين مزوار، رئيس الإتحاد العام لمقاولات المغرب، قدم إستقالته من رأس هذه الهيأة، وذلك بعد البيان الذي أصدرته وزارة الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، بخصوص تعليقه على الأحداث والمظاهرات التي تشهدها الجزائر.

وحسب المصدر نفسه، فإن هجوم وزارة الخارجية عليه، بعد تعليقه خلال تدخله في الجلسة العمومية الاولى لمؤتمر السياسة الدولية بمراكش، السبت، على ما يجري في الجارة الشرقية. هو الذي دفع مزوار إلى تقديم إستقالته من رأس “الباطرونا”.

وجاء بلاغ وزارة الخارجية، عقب التصريحات التي ادلى بها مزوار، خلال تدخله في الجلسة العمومية الاولى لمؤتمر السياسة الدولية بمراكش، السبت، حيث أعطى لنفسه الحق في الحديث عن الاحداث التي تشهدها الجارة الشرقية، وأسهب في الحديث عن ذلك، في الوقت الذي يلتزم فيه المغرب بمبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للجزائر.
بلاغ وزارة الخارجية تحدث بإسم الحكومة المغربية، وتبرأ من تصريحات مزوار، الذي قدم إستقالته من رأس الإتحاد العم لمقاولات المغرب صباح الاحد.

وحسب ما ورد في بلاغ وزارة الخارجية، فإن “السيد صلاح الدين مزوار، رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب، اعتقد أنه يتعين عليه التعليق على الوضع الداخلي بالجزائر، خلال مؤتمر دولي منعقد بمراكش” لتعلن مباشرة أن “حكومة صاحب الجلالة تشجب هذا التصرف غير المسؤول والأرعن والمتهور”، مشددة على أن “هذا التصريح أثار تساؤلات على مستوى الطبقة السياسية والرأي العام بخصوص توقيته ودوافعه الحقيقية”.

وتبدو خطوة مزوار متهورة، وجاءت في وقت حساس جدا، تمر منه العلاقة المغربية الجزائرية و التي تتسم بالهدوء عقب زوال نظام بوتفليقة.

ولم تتأخر وزارة الخارجية في توضيح الموقف المغربي الذي يشدد على مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الشقيقة و الصديقة.

وكان البلاغ واضحا جدا، حيث شدد على أن الاتحاد العام لمقاولات المغرب “لا يمكنه الحلول محل حكومة جلالة الملك في اتخاذ مواقف حول القضايا الدولية ولاسيما التطورات في هذا البلد الجار”، مضيفا أن موقف المملكة المغربية بهذا الخصوص “واضح وثابت”.

وكان تساؤل بلاغ وزارة الخارجية، حول توقيته ودوافعه الحقيقية لهذا التصرف، الذي أقدم عليه صلاح الدين مزوار، مدعما للموقف المغربي الثابت و الواضح، كما شدد البلاغ على أن هذا التصرف طرح السؤال نفسه على مستوى الطبقة السياسية والرأي العام بهذا الخصوص.

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى