جماعة وجدة : سمسرة عمومية تتطلب تدخل السيد الوالي خطيب لهبيل.
أعلنت جماعة وجدة عن إجراء سمسرة عمومية بمقر المحجز الجماعي قصد بيع محجوزات صنفت كالتالي:
- 30 سيارة غير صالحة للاستعمال.
- 100 دراجة نارية صالحة للإستعمال.
- 11 دراجة نارية غير صالحة للإستعمال.
- 40 دراجات هوائية غير عبارة عن خردة.
- حصة من الكراسي والطاولات.
- 9 دراجات ثلاثية العجلات غير صالحة للإستعمال.
- حصة من المتلاشيات والحطب.
واشترطت جماعة وجدة على الراغبين في المشاركة دفع ضمانة مؤقتة تقدر ب 80.000.00 درهم إلى صندوق الخازن العمالي، كما يتعين على الشخص الذي رست عليه السمسرة أن يؤدي الثمن نقذا إلى الخازن العمالي إضافة إلى 10 بالمائة من ثمن البيع لتغطية صوائر السمسرة.
ونشرت جماعة وجدة إعلانيين بخصوص السمسرة يشير أحدهما إلى تاريخ 25 أو 26 فبراير 2025 (غير واضح انظر الصورة اسفله) والآخر يشير إلى تاريخ 29 فبراير 2025 كتاريخ لإجراء السمسرة.
ووفق مصادر جيل 24 فإن مجموعة من المشاركين ربطوا مصلحتهم بالمشاركة بتاريخ 29 كوعد لإجراء السمسرة العمومية وفق الإعلان المؤشر عليه من طرف مصالح جماعة وجدة و بالنسبة لهم هو التاريخ الرسمي لاجراءها.
فيم البعض حضر السمسرة بتاريخ 26 فبراير وهو تاريخ لا يعلم مصدرنا من أمدهم به.
كما أن الإعلان الذي يوافق تاريخ 26 فبراير تم وضع خاتم على التاريخ و لا يمكن قراءته بالعين المجردة ما طرح أكثر من علامة استفهام.
وأمام هذه الخطأ الإداري الذي لا يتحمل مسؤوليته أصحاب الحقوق من الراغبين في المشاركة و يتبث مسؤولية جماعة وجدة فتحت جيل 24 بحثا في الموضوع وتوصلت إلى ثمن بيع المحجوزات حسب التقديرات كما يلي :
- 30 سيارة بيعت بثمن 12 مليون سنتيم.
- 100 دراجة بيعت بثمن 11 مليون درهم سنتيم.
- 9 دراجات نارية بيعت ب 3,5 مليون سنتيم.
- حوالي 200 كرسي وطاولة وحطب ومتلاشيات بحوالي 2 مليون و 100 ألف درهم.
وحسب بعض الأشخاص ممن لهم تجربة في شراء مثل هذه المحجوزات و نوعيتها فإن ثمنها يقدر بحوالي 60 إلى 70 مليون.
ووفق مصادر حضرت السمسرة، فإن المشاركين اتفقوا فيما بينهم بعدم الدخول في مزايدات، كما جرت العادة بالسمسرة، مما يفترض فتح تحقيق من طرف والي ولاية جهة الشرق عامل عمالة وجدة أنجاد، مع تجميد السمسرة الى غاية انتهاء التحقيق حماية للمال العام.
واذا ما تبين ان هناك أساليب التي لا تليق بفترة يقود فيها الوالي العامل إصلاح جذري على مستوى العديد من القطاعات والمؤسسات، فنعتقد انه وجب القطع وبحزم مع المتورطين في مثل هذه الممارسات التي تسيئ لمصالح مدينة وجدة.
