الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بوجدة تدين الأحكام الصادرة في حق “مجموعة Z” وتطالب بالإفراج الفوري
يتابع فرع وجدة للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، محاكمات الشباب و القاصرين الذين يتابعون قضائيا على خلفية احتجاجات جيل Z في نهاية شتنبر و بداية شهر أكتوبر .
فيما يخص مجموعة الراشدين الذين اعتقلوا يوم الإثنين 29شتنبر عددهم 30 يتابع منهم ستة في حالة اعتقال. عقدت المحكمة أربعة جلسات ، و وجهت للمتهمين التهم التالية :
-استعمال العنف في حق موظفين عموميين أثناء قيامهم بعملهم و بسبب ذلك ترتب عنه الإصابة بجروح.
-إهانة موظفين عموميين أثناء قيامهم بمهامهم.
-تخريب أشياء مخصصة للمنفعة العامة.
-إلحاق خسائر مادية بأموال منقولة للغير .
-المساهمة في تنظيم مظاهرة غير مصرح بها مع حمل السلاح و أدوات خطيرة على الأمن العمومي و المشاركة في تجمهر مسلح ليلا تم تفريقه بالقوة العمومية .
-حمل السلاح الظاهر و الامتناع عن مغادرة مكان التظاهر.
-المشاركة في تجمع مسلح.
-حيازة السلاح بدون مبرر مشروع و في ظروف من شأنها المساس بسلامة الأشخاص.
-العصيان لأكثر من شخصين.
-التحريض على ارتكاب جنايات و جنح لها مفعول فيما بعد.
و أسفرت الجلسة الأخيرة التي انعقدت بتاريخ 28اكتوبر من السنة الجارية على الأحكام التالية:
-براءة 15متهما من جميع التهم المنسوبة إليهم.
-شهران حبسا موقوفا التنفيذ في حق 4متهمين.
-أربعة أشهر حبسا موقوفة التنفيذ في حق 3 متهمين.
-ثلاثة اشهر حبسا نافذة و غرامة قدرها 1200 درهم في حق متهمين اثنين.
-سنة واحدة حبسا نافذة و غرامة قدرها 500درهم في حق متهمين اثنين.
-سنة و نصف حبسا نافذة و غرامة قدرها 500درهم في حق 4متهمين.
-كما قضت كذلك بتعويضات مالية لفائدة المطالبين بالحق المدني ،و هم العناصر الأمنية، أفراد القوات المساعدة ،و المديرية العامة للأمن الوطني،تراوحت قيمتها بين 3000 درهم و 50.000درهم .
إن فرع وجدة للجمعية المغربية لحقوق الإنسان و هو يتابع أطوار هذ ه الجلسات يسجل عدم احترام المعايير الدولية لتوفير المحاكمة العادلة و يتجلى ذلك على الخصوص في:
-رفض المحكمة لعدد كبير من الملتمسات التي فاقت الخمسين ملتمسا ( تم قبول ملتمسين فقط) تقدم بها دفاع المتهمين منها متابعة المتهمين في السراح المؤقت و إحضار الضباط الذين حرروا المحاضر إلى المحكمة،و إحضار الشهود و تقديم ملتمس لرفع الحبس الانفرادي على السجين (ع.ر س عمره 19سنة ) خلال جلستين . و نسجل للتاريخ أن إدارة القاضي للجلسات ، خلقت مناخا هادئا مما سهل على الدفاع تقديم دفوعاته و مرافعاته بأريحية و تتبع عرض الأقراص المدمجة للأحداث الناجمة عن الاحتجاجات .
-علنية الجلسات وشفاهيتها : يسجل احترامها،إلا أن صوت ممثل النيابة العامة و المتهمين لم يكونا مسموعين بالشكل الكافي بالرغم من توفر مكبرات الصوت داخل قاعة الجلسات.
إن طلبات الدفاع هاته، تمثل بعضا من ضمانات المحاكمة العادلة التي تحفظ حقوق المواطن و حرياته الشخصية. و تكسب الثقة في العدالة و تعززها باعتبار المحاكمة العادلة حق من حقوق الإنسان مكفولة في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الذي صادق عليه المغرب، و يكرسها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي ينص في مادته 11″ على أن كل شخص متهم بجريمة يعتبر بريئا إلى أن يثبت ارتكابه لها قانونا في محاكمة علنية تكون قد وفرت له فيها جميع الضمانات اللازمة للدفاع عن نفسه “و ينص الدستور المغربي في مادته 20 على أن “لكل شخص الحق في محاكمة عادلة و في حكم يصدر داخل أجل معقول ،و أن حقوق الدفاع مضمونة أمام جميع المحاكم”
إننا في الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع وجدة ،و نحن نتابع هذه المحاكمات ،نعبر عن قلقنا لعدم توفر ضمانات المحاكمة العادلة خلال المحاكمة و قبلها و التي تمثلت في التوقيفات و الاعتقالات العشوائية كما تؤكد الشهادات ذلك، و توقيع محاضر تحت الاكراه و تسجيل تناقضات في المحاضر و ضعف مصداقية الأقراص المدمجة و تعرض الموقوفين للاهانات و الاعتداءات و الضرب داخل سيارات القوات العمومية أثناء التوقيفات. و بقدر ما نأمل استدراك ذلك استئنافيا ،بقدر ما نطالب بتوفير المحاكمة العادلة لجميع المعتقلين و المتابعين المكفولة في المواثيق الدولية لحقوق الإنسان و التي أساسها قرينة البراءة و المتهم بريئ إلى أن تثبت إدانته.
و لا يفوتنا أن نطالب بإطلاق سراح كل المعتقلين و نجدد تضامننا مع عائلات المتابعين و المعتقلين بسبب هذه الاحتجاجات المشروعة،و لا يسعنا إلا أن نحيي عاليا هيئة الدفاع التي أبانت عن كفاءة عالية في الترافع خلال كل أطوار المحاكمة و تقديم الحجاج و الأدلة المقنعة ببرائة كل الماثلين أمام القضاء و كذا الرفع من شان مهنتها النبيلة في الدفاع عن المظلومين و ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان.
