وجدة: اللقاء التشاوري الجهوي للحوار الوطني حول التعمير والإسكان مناسبة لتقييم واقع القطاع وفرصة لإيجاد الحلول والمقترحات..

متابعة: ربيع كنفودي

افتتح معاد الجامعي والي جهة الشرق، وبحضور النائب الأول لرئيس جهة الشرق، وعمال أقاليم وعمالات جهة الشرق، المدير العام للوكالة الحضرية، ممثلة الوزارة الوصية، المفتش الجهوي للإسكان، أمس الأربعاء 21 شتنبر 2022، بفضاء مركب المعرفة، اللقاء التشاوري للحوار الوطني حول التعمير والإسكان.

ويأتي هذا الاجتماع في إطار اللقاءات التشاورية التي أطلقتها وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة ، تحت الرعاية السامية لصاحب جلالة الملك محمد السادس. وقد شكل اللقاء الجهوي مناسبة للجهات الفاعلة الإقليمية والمحلية ذات الصلة لمناقشة عدد من القضايا المتعلقة بالتعمير والإسكان، وفرصة من أجل إثارة المشاكل ووضع المقترحات والتوصيات لتجاوز الوضع الحالي.

وبالمناسبة، أكد وإلى جهة الشرق في كلمة ألقاها، على أهمية الحدث الوطني المتميز المرتبط بالتعمير والإسكان، الذي يحظى بالرعاية السامية لجلالة الملك محمد السادس، والذي يأتي في إطار ظرفية خاصة تلزم جميع المتدخلين المركزيين والجهويين والمحليين الانخراط الفعلي للنهوض بالقطاع من خلال دراسة شاملة حول واقع التعمير والإسكان بالمغرب عموما وجهة الشرق على وجه الخصوص، مع طرح الاشكالات التي يطرحها.

كما اعتبر والي الجهة، أن اللقاء التشاوري المنعقد بجهة الشرق، يشكل لبنة أساسية من خلالها سيتم العمل على مواجهة كل المشاكل والمعيقات التي تعرفها الجهة في هذا المجال، خصوصا وأن جهة الشرق عرفت العديد من الأوراق والمشاريع التنموية الكبرى. كما أكد ان هذا اللقاء يعد رؤية استشرافية جماعية تستوجب انخراط كل الفاعلين والمتدخلين من أجل تنزيل سليم للجهوية المتقدمة، وكذا بصط أسس وأهداف البرنامج تنموي الجديد الذي يعتبر قطاع التعمير والإسكان إحدى محاوره الأساسية.

من جهته أكد عمر حجيرة النائب الأول لرئيس جهة الشرق، أن هذا اللقاء الجهوي يشكل حدثا جهويا وفرصة للتقييم الموضوعي للحصيلة المجالية، وكذا استشراف المستقبل بآليات حكامة جديدة، وكل ذلك من أجل المساهمة في بلورة نماذج ومنتوجات ذات الصلة بمجال التعمير والإسكان، وذلك وفق منطق مستدام ونهج تشاركي يراعي انتظارات كافة الشركاء، ويساهم بالأساس في تنزيل محاور النموذج التنموي الجديد.

وأضاف نائب رئيس مجلس جهة الشرق، الى أن المجلس بصدد بلورة برنامج التنمية الجهوية (2022-2027)، وذلك وفق مقاربة تشاركية، حيث تشكل عملية إعداد هذه الوثيقة الإستراتيجية، فرصة لترتيب الأولويات وتحديد الأوراش والمشاريع، وفق خارطة طريق تستحضر الخصوصية المجالية للجهة، وذلك في تناغم مع توجهات السياسات العامة للدولة، ومع الأخذ بعين الاعتبار أهمية الالتقائية مع بباقي البرامج التنموية والتصاميم المديرية القطاعية، لتظل الجهة الوعاء الأمثل للتنزيل الترابي والتفاعل الإيجابي لجميع الاستراتيجيات القطاعية، وهنا تتضح لنا أهمية مراعاة التدبير العقلاني للزمن التنموي، المحفز على البناء المشترك للبرامج التنموية.

وبالمناسبة، قدم سعيد لهبيل المدير العام للوكالة الحضرية بجهة الشرق، عرضا مفصلا بخصوص السياق العام لتنظيم هذا اللقاء التشاوري الهام والتميز، مع طرح الأهداف والانتظارات الكبرى التي تتطلب وتستوجب انخراط جاد ومسؤول لكل المتدخلين والمهتمين في هذا الشأن.

وأضاف سعيد لهبيل، أن الحوار الوطني حول التعميمر والإسكان، الذي يكتسي أهمية بالغة، يأتي لمواكبة الأوراش الكبرى التي تم إطلاقها بالمملكة، مذكرا في هذا الإطار بالنموذج التنموي الجديد والجهوية المتقدمة، واللامركزية الإدارية، والميثاق الجديد للاستثمار.

وأبرز أن هذا الحوار، الذي ينبني على مقاربة تشاركية، يساهم في تعزيز الدينامية التنموية على المستوى الوطني، مسجلا أن هذا اللقاء الجهوي الذي يتضمن عددا من الورشات الموضوعاتية هو فرصة لإشراك مزيد من الفاعلين المحليين المعنيين بقضايا التعمير والإسكان.

هذا، وانتظم المشاركون في هذا اللقاء التشاوري ضمن ورشات عمل موضوعاتية انصبت، على الخصوص، حول ” ورشة التخطيط والحكامة”، ورشة العرض السكني”،” ورشة دعم العالم القروي والحد من الفوارق المجالية”،” وورشة تحسين المشهد العمراني والإطار المبني”.

يذكر أن وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، فاطمة الزهراء المنصوري، أطلقت، يوم 16 شتنبر الجاري، الحوار الوطني حول التعمير والإسكان، خلال حفل رسمي ترأسه رئيس الحكومة وحضره وزارء وممثلي قطاعات وزارية معنية وهيئات دستورية ومؤسسات عمومية ومنظمات مهنية.

للاشارة، فقد حضر هذا اللقاء التشاوري بجهة الشرق، العديد من الفاعلين والمتدخلين والمهتمين، المدير العام للمركز الجهوي للاستثمار، المدير العام لشركة العمران جهة الشرق، المدير الجهوي لوزارة السياحة، الهيئة الجهوية للمهندسين المعماريين، رجال السلطة القضائية، والسلطات المحلية، الهيئات المنتخبة، النواب البرلمانيين، رئيس المجلس العلمي، مدير والعديد من الفعاليات والشخصيات ونساء ورجال الصحافة والاعلام.