مديرية الأمن تُعزز تحولها الرقمي بالشروع في تعميم النظام المعلوماتي الخاص بتدبير محاضر حوادث السير
في إطار استراتيجية التحول الرقمي الذي تنخرط فيه المديرية العامة للأمن الوطني، باعتبارها مرفقا خدماتيا امتیاز، أعلنت هذه الأخيرة، الأحد ماي الجاري، عن الشروع في تنفيذ المرحلة الثانية من تعميم العمل بالنظام المعلوماتي المتكامل والمندمج، الخاص بتدبير ملفات حوادث السير على المستوى الوطني، ابتداء من الأسبوع المقبل.
وذكر بلاغ للمديرية، توصلت به “كفى بريس”، أن المرحلة الثانية من تعميم النظام ستشمل إلى جانب ولايتي أمن الرباط وتطوان، كلا من مصالح الأمن الجهوي بتازة وورزازات والحسيمة، وكذا الأمن الإقليمي بمدينة الجديدة، بعدما همت المرحلة الأولى ولاية أمن القنيطرة.
وأضاف نص البلاغ، أن النظام يسمح بإنجاز كافة الإجراءات المسطرية المتعلقة بمعاينة حوادث السير، انطلاقا من تضمين هويات الأطراف والمركبات بشكل آلي، بالاعتماد على قواعد المعطيات التعريفية الخاصة بالجيل الجديد من البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية، وكذا قاعدة معطيات المركبات التي توفرها الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية NARSA ».
وتصل الإمكانيات التي يمتاز بها البرنامج، يورد المصدر ذاته، إلى تحرير المحاضر القانونية وإنجاز تصاميم تجريبية دقيقة لمسارح حوادث السير باستعمال برنامج معلوماتي خاص ومدمج، فضلا عن إمكانية إضافة سور ومحتويات رقمية إلى هذه الإجراءات.
هذا وتمت مواكبة النظام المعلوماتي الخاص بتدبير محاضر حوادث السير ببنيات تحتية مهمة لمعالجة وتخزين المعطيات الخاصة بحوادث السير. وكذا استقلال هذه المعطيات في إطار اليات الحكامة الأمنية، وذلك من خلال توفير إحصائيات ومعطيات مضبوطة حول تطور حوادث السير في المجال الحضري. الأمر الذي من شأنه أن يسمح بوضع وتنفيذ الخطط والاستراتيجيات الأمنية في مجال السلامة الطرفية.
كما جرت مواكبة تعميم هذا النظام من خلال تنفيذ برنامج متكامل للتكوين المستمر، شمل كافة العاملين بمصالح الأمن العمومي المكلفة بالسلامة الطرقية، فضلا عن تأهيل هذه المباني وتزويدها بالوسائل المعلوماتية والموارد البشرية الكفيلة بإنجاح هذا الورش الرقمي.
وجدير بالذكر أن المديرية العامة للأمن الوطني قد أعلنت، في حصيلتها لسنة 2015، عن الشروع في تنفيذ المرحلة التجريبية لنظام معلوماتي جديد، موجه بالأساس لتسهيل إنجاز المساطر القضائية الخاصة بحوادث السير، وهو نظام تم تطويره من قبل القرى الهندسية والتقنية التابعة للأمن الوطني، قبل الشروع في العمل به في مرحلة أولى بولاية أمن القنيطرة خضع خلالها هذا البرنامج لعدة اختبارات تقنية وتعديلات برمجية أخذت بعين الاعتبار نتائج التجارب الميدالية، وسمحت بالشروع في التعميم التدريجي لهذا البرنامج.
