بعد عودة بنكيران لقيادة البيجيدي، هل سيستمر لشكر في قيادة الاتحاد؟
أصدرت “مجموعة التوجه الديمقراطي للاتحاد الإشتراكي للقوات الشعبية” بيانا للرأي العام تنتقد فيه استفحال الأوضاع داخل الحزب و وانحراف القيادة الحالية التي تلجأ كل مرة إلى “قرارات تحكمية و استبدادية إقصائية لا شرعية ضربت كل القوانين التنظيمية المنصوص عليها في النظامين الأساسي و الداخلي”.
واعتبرت في بلاغ لها أن استعمال تقنية التناظر عن بعد في هذه اللحظة بالذات سواء بالنسبة لاجتماع كتاب الجهات و الأقاليم و كذلك بالنسبة لأشغال المجلس الوطني و بخصوص موضوع مصيري متعلق بالتحضير للمؤتمر الوطني 11 للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية و هيكلة لجنته التحضيرية إصرارا من طرف القيادة الحزبية الحالية بقيادة الكاتب الأول المنتهية ولايته، على تدليس و تزوير إرادة الاتحاديات و الاتحاديين.
في ما يلي نص البيان:
اعتبارا للأوضاع الخطيرة التي يعيش عليها حزبنا بسبب إصرار القيادة الحزبية الحالية على الاستمرار في انحرافها عن ثوابت الحزب فكرة و مشروعا و تاريخا و تنظيما و بعد أن تأكدت هذه الإرادة التدمرية للقيادة الحالية عن قصد و سبق إصرار فإن مجموعة التوجه الديمقراطي للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية باعتبارها مجموعة تجمع و تضم مناضلات اتحاديات و مناضلين اتحاديين، قواعد و مسؤولين تنظيميين على مستوى الأجهزة التنظيمية الشرعية المحلية و الاقليمية و الجهوية و على مستوى المجلس الوطني للحزب و تنسيقياته القطاعية الوطنية و مجموعة من الإطارات و الكفاءات و الفعاليات الاتحادية، فقد قررت التواصل مع الراي العام الحزبي و الوطني و مع كل المعنيين و المهتمين بالشأن الحزبي الاتحادي من خلال هذا البيان.
بعد سلسلة انحرافات القيادة الحزبية الحالية مباشرة بعد المؤتمر الوطني التاسع للحزب و استفحالها بعد المؤتمر الوطني العاشر و استمرارهما بشكل أكثر خطورة منذ منتصف سنة 2020 بدعوى التحضير للانتخابات العامة التي انتهى مسلسلها يوم 8 شتنبر 2021 و ما واكب ذلك من قرارات تحكمية و استبدادية إقصائية لا شرعية ضربت كل القوانين التنظيمية المنصوص عليها في النظامين الأساسي و الداخلي للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بما فيها المذكرات التي اصدرتها هي نفسها حول مساطر الترشيح للانتخابات الجماعية المحلية و الجهوية و النيابية و التي تمثلت اساسا باتخاذ قرارات غير قانونية بحل العديد من الاجهزة التنظيمية على الصعيد الوطني و تجاوز بعضها بخلق تنظيمات موازية غير قانونية سماها الكاتب الاول تنسيقيات و منسقين جهويين و إقليميين الفاقدة لأي اساس قانوني و شرعي تنظيمي سواء بالنسبة للقوانين التنظيمية الحزبية و بالنسبة كذلك للقانون التنظيمي المتعلق بالاحزاب السياسية إضافة إلى القرارات التحكمية الاستبدادية اللاشرعية للكاتب الأول بتجريد عدد كبير من المسؤولين التنظيميين من عضوية الحزب كان آخرها القرارات التحكمية المتهورة و الباطلة بقوة القانون بتاريخ 7 شتنبر 2021 بغرض إفراغ الحزب من كل الأصوات المعارضة لنزوات الكاتب الاول و فريق عمله للتحكم في الحزب و الاستفراد به بعد تغيير تركيبته التنظيمية.
و بعد مهزلة ما سمي بالمفاوضات لتشكيل الحكومة و ما تخللها من انبطاح استجداء لمناصب ريعية انتهت بإذلال الكاتب الاول للحزب و إحالته على المعارضة البرلمانية رغما عنه و عن فريق عمله، بعد أن قام بكل المناورات و الضغوط للمشاركة في الحكومة الحالية و عقد بتاريخ 19 شتنبر 2021 من أجل ذلك مجلسا وطنيا صوريا مطعون في شرعيته عن طريق تطبيق التناظر الفوري عن بعد و جمع و حشد له عددا كبيرا ممن منتحلي صفة أعضاء المجلس الوطني للحزب و هم المنسقون الإقليميون و الجهويون الذين عينهم الكاتب الأول خارج اي سياق قانوني أو تنظيميي، في حين لم يدعى لهذه الدورة الاستثنائية للمجلس الوطني للحزب كل من عرف عليه إيمانه بالفكرة و المشروع الاتحاديين لتنتقل بذلك هذه القيادة الحزبية الحالية إلى تصفية أعضاء المجلس الوطني للحزب بإقصائهم من المشاركة في أعمال المجلس الوطني و الإدلاء برأيهم في القضايا المصيرية التي تهم الوطن و الحزب في آن واحد و بذلك تكون هذه القيادة قد نفذت الجزء المتعلق بتغيير التركيبة التنظيمية لأعضاء المجلس الوطني للحزب بعد أن قامت بنفس الفعل سابقا بتغيير التركيبة التنظيمية لأجهزة و مؤسسات الحزب على المستويات المحلية و الاقليمية و الجهوية كما سبقت الإشارة لذلك..
و على هذا الأساس من الهيستريا و الاستبطان المرضي للسلطة و التسلط و الاستبداد يهيئ الكاتب الأول الحالي لعقد مؤتمر وطني على مقاسه و مقاس فريقه ضدا على الاخلاقيات و الأعراف الاتحادية و ضدا على كل القوانين التنظيمية للحزب و القانون التنظيمي المتعلق بالاحزاب السياسية و كذلك ضد المقتضيات الدستورية المؤطرة لعمل الأحزاب السياسية بدعوته لاجتماع صوري باطل بقوة القانون لكتاب الجهات و الأقاليم أمس الخميس 18 شتنبر 2021 بواسطة تقنية التناظر عن بعد بدعوى التحضير لدورة المجلس الوطني العادية لشهر نونبر 2021 التي دعا لها خارج الضوابط القانونية و التنظيمية للانعقاد صباح يوم غد السبت 20 نونبر 2021 و دائما عن طريق التناظر عن بعد رغم ان الحياة العامة قد تم تطبيعها بموجب قرار الحكومة الاخير التخفيف من الإجراءات الاحترازية و رفع المنع عن حركة التنقل عبر التراب الوطني ما يستشف منه بأن الكاتب الاول و فريق عمله عاقدان العزم على المضي في نهجهما لقرصنة الحزب في المؤتمر المقبل بتوفير كل أسباب التدليس لتسهيل تزوير إرادة الاتحاديات و الاتحاديين بعقد مجلس وطني متحكم مسبقا في قراراته بسبب انعقاده بواسطة التناظر عن بعد و ليس حضوريا و توجيه الدعوة فقط لمريديه و لمنتحلي صفة أعضاء المجلس الوطني من منسقين اقليميين و جهويين مقابل إقصاء عدد كبير من أعضاء المجلس الوطني إما بقرارات تحكمية و إما بالإقصاء تقنيا عن طريق التحكم التقني في توزيع الكلمات و منع الصوت عن كل الأعضاء المعروفين بمخالفة توجهه كما جرى و وقع في لقاءات سابقة عن طريقة نفس تقنية التناظر و التواصل عن بعد، إذ لا يعقل و لا يقبل منطق و لا عاقل أن تشكل و تهيكل اللجنة التحضيرية للمؤتمر الوطني 11 بناء على تقنية و وصفة التناظر عن بعد.
و بناء على ذلك نعتبر أن استعمال تقنية التناظر عن بعد في هذه اللحظة بالذات سواء بالنسبة لاجتماع كتاب الجهات و الأقاليم و كذلك بالنسبة لأشغال المجلس الوطني و بخصوص موضوع مصيري متعلق بالتحضير للمؤتمر الوطني 11 للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية و هيكلة لجنته التحضيرية إصرارا من طرف القيادة الحزبية الحالية بقيادة الكاتب الأول المنتهية ولايته، على تدليس و تزوير إرادة الاتحاديات و الاتحاديين.
و حيث ان العناصر السالفة تعتبر مسا خطيرا بوحدة الحزب وبمستقبله بشكل غير مسبوق في تاريخ الاتحاد الاشتراكي في أفق إقبار حزب الشهداء و مسخ رمزيته و هويته نهائيا بعد تغيير تركيبته التنظيمية على المستويات المحلية و الاقليمية و الجهوية و الوطنية و القطاعية فإن الاتحاديات و الاتحاديين أعضاء مجموعة التوجه الديمقراطي للإتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية يعلنون للرأي العام الحزبي الاتحادي و للراي العام الوطني و كل المعنيين و المهتمين بالشأن الحزبي الاتحادي ما يلي:
– رفضهم و إدانتهم للأساليب الاقصائية التحكمية و التدليسية التي تنهجها القيادة ضد مسؤولي و أجهزة الحزب لعقد مؤتمر وطني -مطعون مسبقا في شرعيته و قانونيته- على مقاس الكاتب الأول و فريق عمله و تحمل الكاتب الأول الحالي المسؤولية الكاملة فيما سيترتب عن قراراته الفاقدة للشرعية التنظيمية و القانونية،
– إدانتهم و استنكارهم و رفضهم لانقلاب الكاتب الاول و تجاوزه لصلاحياته و اختصاصاته بسيطرته و تحكمه على مؤسسة المجلس الوطني للحزب و يدعون أعضاء مجموعة التوجه الديمقراطي السيد رئيس المجلس الوطني للحزب و سكيرتارية المجلس الوطني لتحمل مسؤوليتهم التاريخية في هذه اللحظات المصيرية التي يهدد فيها تغول الكاتب الأول و من معه مصير الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بشكل غير مسبوق خدمة لأجندات ريعية معروفة.
– دعوتهم السيد رئيس اللجنة الوطنية للتحكيم و الأخلاقيات لتحمل مسؤوليته على اعتبار أن الفصل في تنازع الاختصاصات بين المؤسسات الحزبية من اختصاص اللجنة الوطنية للتحكيم و الاخلاقيات و يستغرب أعضاء مجموعة التوجه الديمقراطي في هذا الباب من عدم رد أو بت هذه اللجنة الوطنية في مذكرات الطعون التي وجهها العديد من المسؤولين الحزبين من مختلف الأقاليم التنظيمية رغم توصل اللجنة الوطنية للتحكيم و الاخلاقيات بها داخل الآجال المنصوص عليها في القانونين الأساسي و الداخلي للحزب و التي أنجزت بصددها محاضر التبليغ و التسليم من طرف المفوضين القضائيين الذين قاموا بإنجاز مسطرة التبليغ و يعتبرون هذا السكوت بخصوص هذه الطعون إذنا ليعرضها الطاعنون المتضررون من قرارات الكاتب التحكمية على القضاء المختص.
– و يدعوا أعضاء مجموعة التوجه الديمقراطي عموم الاتحاديات و الاتحاديين لرصد الصفوف و تنسيق العمل للتصدي لتغول الكاتب الأول و من معه حفظا و صونا لحزب الاتحاد الاشتراكي باعتباره إرثا لكل الاتحاديات و الاتحاديين و لعموم الحركة الاتحادية الكبيرة.
– يعيد أعضاء مجموعة التوجه الديمقراطي للاتحاد الإشتراكي للقوات الشعبية التأكيد على مضامين نداء المجموعة بعنوان “حتى يعود حزب الاتحاد الاشتراكي القوات الشعبية إلى طليعة النضال من أجل التغيير و الديمقراطية” الصادر بتاريخ 10 أكتوبر 2021 .
– و يدعوا أعضاء مجموعة التوجه الديمقراطي للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية الكاتب الاول و من معه و كل من اساء للحزب للتنحي درءا للزج به في صراعات و حروب و متاهات مستجدة.
– و تتعهد مجموعة التوجه الديمقراطي للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية إلى أنها ستحيط الرأي الحزبي الاتحادي و الوطني عن كل التطورات المرتقبة بناء على الوضعية الشاذة التي أحدثها الكاتب الأول بسبب تغوله.
و إذ يصدر أعضاء مجموعة التوجه الديمقراطي الاتحاديات و الاتحاديون هذا البيان فأنهم يختمونه بالفقرات الاخيرة من نداء المجموعة الصادر بتاريخ 10 أكتوبر 2021، إذ ما زال يحدونا الأمل أن ينتصر في الأخير الاختيار الحقيقي القائم على الثوابت الأصيلة لحزبنا، و نتوق إلى توحيد الرّؤى و الجهود لتصحيح مساره التاريخي و النضالي و الفكري و إحيائه من جديد، مرتكزين في معاركنا بالاحتكام إلى مفهوم “حزب مؤسساتي” تصاغ قوانينه بذهنية راقية جماعية تنتصر للديموقراطية فكرا وممارسة و تشلّ تحركات و آمال الوارثين لجينات التحكم و التسلط، حزب يمتلك الحصانة المعنوية و الذاتية يحافظ فيها على الضمير الجمعي للحزب و يرتقي به، قاطعا الطريق على جميع الطموحات الغير المشروعة المغذاة بالفكر الانتهازي الضيق، ومنتصرا للانتظارات والتطلعات التي تطمح اليها جماهيرنا الشعبية التواقة إلى غد أفضل، و إلى مغرب الحريات و الكرامة و المساواة والعدالة الاجتماعية و المؤسسات و وطن يسع الجميع وعلى مسافة واحدة من كل مواطناته و مواطنيه.
و بقدر ما نخاطب أخواتنا الاتحاديات و إخواننا الاتحاديين نهيب بكل الغيورات و الغيورين على حزبنا الانخراط في معركة استعادة الاتحاد الاشتراكي لوهجه و لخطه الأصيل و ووضع حد لهذا الوضع المأساوي التنظيمي و السياسي البئيس بإنهاء أسباب وجوده و تغوله.
مجموعة التوجه الديمقراطي للاتحاد الإشتراكي للقوات الشعبية
