النقابات تخرج من جبة الحكومة و تشرع في التنسيق مع المعارضة
بدأت النقابات تفقد ثقتها في الحكومة، و تنسل من تحت جبتها بسبب عدم التزام الحكومة بتنزيل بنود الاتفاق الذي وقعته مع النقابات في 30 أبريل 2022، و باقي الاتفاقيات القطاعية.
في هذا السياق عقدت في الأسبوع الماضي الكنفدرالية الديمقراطية للشغل اجتماعا مع التقدم و الإشتراكية لتنسيق المواقف قبل فاتح ماي، من خلال تشكيل لجنة لدعم المجهودات والمبادرات القائمة وبلورة مبادرات أخرى مشتركة سيتم اتخاذها في مرحلة مقبلة.
و اليوم، وعلى بعد أيام قليلة من تخليد احتفالات اليوم العالمي للعمال، يعقد الاتحاد المغربي للشغل اتفاقا مع نفس الحزب، ولنفس الغاية، إذ أعرب الطرفان عن تطابُق وِجهات نظرهما بخصوص الأوضاع العامة الراهنة، وتَقاسُمهما لمجمل الاقتراحات التي على الحكومة التفاعل معها إيجاباً.
وأعلن الطرفان عن تشكيل لجنة مشتركة بينهما لتتبع مسألة التنسيق الثنائي في جميع المبادرات المستقبلية التي تروم الدفاع عن قضايا الطبقة العاملة المغربية وعموم المواطنات والمواطنين.
كما اتفق الحزب و النقابة على التنسيق داخل البرلمان بغرفتيه في جميع القضايا دفاعاً عن مصالح العمال وكافة الجماهير الشعبية.
وكانت فعاليات و مركزيات نقابية، قد انتقدت تماطل الحكومة في تنفيذ الالتزامات المنصوص عليها في الاتفاق الاجتماعي الموقع يوم 30 أبريل 2022، إذ أعلنت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، بداية الشهر الجاري، عن خوض إضراب عام وطني في الوظيفة العمومية احتجاجا على عدم تنفيذ بنود الاتفاق رغم مرور أكثر من سنة على توقيعه.
وذكرت الكونفدرالية، وهي من بين النقابات الموقعة على الاتفاق، في بيان لها، أن الإضراب يأتي للمطالبة بـ “فرض تنفيذ الالتزامات المتضمنة في اتفاق 30 أبريل 2022 وعلى رأسها الزيادة العامة في الأجور ومراجعة أشطر الضريبة على الدخل”، مستحضرة “الوضع الاجتماعي المأزوم الذي تعيشه البلاد نتيجة استمرار الارتفاع المهول لأسعار المواد الأساسية وانهيار القدرة الشرائية للمواطنين” و”التجاهل الحكومي وعدم التجاوب مع رسالتها حول تنفيذ اتفاق 30 أبريل”.
