مجلس وجدة… رئيسه تائه، نوابه القدامى لا تهمهم الا المصلحة الشخصية ونواب جدد لا يفقهون في التسيير إلا قليلا + فيديو

يبدو أن الجلسات التي عقدها مجلس جماعة وجدة مؤخرا، خصوصا جلسة المصادقة على النظام الداخلي، وكذا جلسة انتخاب رؤساء اللجان الدائمة للمجلس، والتي أجريت امس الجمعة، عرت عن الصورة النمطية التي سيعيشها المجلس وتعيشها مدينة وجدة، إنها صورة العبث والمهزلة، صورة تكرس لمبدأ المصلحة الشخصية أولا، ليس مصلحة الساكنة والمدينة.

فعلا، صدق من قال “لفقيه اللي نستناو براكته، دخل للجامع ببلغته” تلك هي الصورة الحقيقية للمجلس، التي كانت بداية اعوجاجه في الوهلة الأولى اي خلال جلسة انتخاب الرئيس ونوابه وكذا كاتب المجلس ونائبه. ماذا تنتظر من مجلس، رئيسه أعلن انه لا يعرف اسماء النواب (لا يتوفر على لائحة الأعضاء)؟ ، انظر الفيديو اسفله.

ماذا تنتظر من مجلس، حرم النساء من حقهن في التمثيلية وفي تقلد المناصب، ضاربا عرض الحائط المادة 17 من القانون التنظيمي 113.14، والدستور، وفضل اقحام شخص لا تربطه صلة بالتحالف السياسي المشكل للمجلس؟ ماذا تنتظر من مجلس هم اغلب أعضائه تحقيق مصالح شخصية والاستغناء، دون التفكير في مصلحة المدينة والساكنة، ماذا وماذا..؟

ما وقع أمس خلال تشكيل اللجان وانتخاب رؤساءها ونوابها ، يكرس فعلا صورة العبث والمهزلة، ولعل اولها يتعلق بالتيسير والتدبير، حيث تساءل الأعضاء ومعهم الرأي الوجدي، من يسير المجلس هل رئيس منتخب ومكتب، أم إدارة في شخص المدير العام، وهو الأمر الذي خلق احتجاجا كبيرا في صفوف الأعضاء.


الأمر الثاني الذي يكرس للمهزلة، هو كيف يقبل رئيس المجلس ترشح عضوات لمناصب رئاسة اللجان ونوابهم، وهم بالأمس القريب تنازلن عن تقلد اي منصب يخص تسيير المجلس، بل ذهبت بعضهن لكتابة تنازل في هذا الشأن. أليس هذا هو العبث في حد ذاته، أليس هذا تحايل على القانون الذي أعطى للمرأة الحق في تقلد المناصب والمسؤوليات.

ما وقع أمس خلال جلسة تشكيل اللجان، وما أفرزته الانتخابات، اذا استثنينا بعض الوجوه والاسماء، يجعلنا نتساءل، ماذا قدمت بعض الوجوه خصوصا القديمة، التي لم تتفوه بكلمة طيلة ست سنوات الماضية، بل تجر فوق اكتافها ملفات ثقيلة هي أمام المحاكم واقسام الشرطة.

وماذا سننتظر من أسماء جديدة لا تفقه شيئا في التسيير، همها هو تحسين وضعيتها المالية ولو على حساب الساكنة الوجدية.

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى