تجميد عضوية البرلماني المهاجري: تجميد لنصوص الدستور.

وجهة نظر.

أناط دستور 2011 بممثلي الأمة برلمانيين ومستشارين بمهام جديدة تنضاف إلى مهاهم التقليدية في التشريع والرقابة، وكفل لهم حق  تقييم السياسات العمومية التي هي جزء من مهام الحكومة.

 إن تقييم السياسات العمومية من بين الاختصاصات الجديدة التي نص عليها دستور 2011، اوكل مهمتها للبرلمان حيث نصت عليه الفقرة الثانية من الفصل 70 “يصوت البرلمان على القوانين، ويراقب عمل الحكومة، ويقيم السياسات العمومية”.

 وتنص الفقرة الثانية من الفصل 101 على أن ” تخصص جلسة سنوية من قبل البرلمان لمناقشة السياسات العمومية و تقييمها”.

 وتصرح كذلك الفقرة الأولى من الفصل 101 بما يلي ” يعرض رئيس الحكومة أمام البرلمان الحصيلة المرحلية لعمل الحكومة، إما بمبادرة منه، أو بطلب من ثلث أعضاء مجلس النواب، أو من أغلبية أعضاء مجلس المستشارين”.

وفي نفس سياق تقييم السياسات العمومية الحكومة ينص الفصل 102 من الدستور: ” يمكن للجان المعنية في كلا المجلسين أن تطلب الاستماع إلى مسؤولي الإدارات و المؤسسات و المقاولات العمومية، بحضور الوزراء المعنيين و تحت مسؤوليتهم”.

لقد أقام دستور 2011 ثورة حقيقية في مجال توسيع مهام البرلمانيين، طرح الاسئلة الكتابية والشفوية

 حين مكنهم من سلطة التنصيب بعد عرض البرنامج الحكومي  وتقييم السياسات العمومية، وتجاوز مهاهم الكلاسيكية  والتقليدية في التشريع  ومراقبة الحكومة وتكوين لجان تقصي الحقائق وطرح ملتمس الرقابة، بما يقوي الاداء التشريعي والرقابي لهذه المؤسسة الدستورية.

إن إثارة هذا الموضوع سببه قرار قيادة حزب الأصالة والمعاصرة بتجميد عضوية القيادي البرلماني مولاي هاشم المهاجري بسبب ممارسته لإحدى مهامه كبرلماني في إنتقاذ وتقييم عمل الحكومة.

تحدث المهاجري بلسان المواطنين الذي اكتووا بنار ارتفاع الأسعار، وتكلم المهاجري لغة ما أحوج المغاربة لسماعها في ظل هذه الظروف الصعبة، علما أن المغاربة ينصتون ويتفهمون والدليل في ذلك أن الجميع يعلم أن تداعيات ما بعد وباء كورونا وما تلاها من حرب روسية أوكرانية ساهمت بشكل في إرتفاع الأسعار إلا أن لا أحد خرج وشرح و طمأن المغاربة على قوت أبناءهم.

حديث المهاجري عن الطبقة الوسطى واستمرار إضعافها ليس بالجديد، فقرار تفقير الطبقة الوسطى بدأ مع  حكومة بنكيران وها هي حكومة أخنوش مستمرة في ذلك، ضد كل الوعود الإنتخابية  وضد التصريح الحكومي الذي صوت عليه المهاجري.

هل نحن الآن أمام موجة تكميم أفواه البرلمانيين بعد أن كممت أفواه العديد من الأحزاب والنقابات وكل الفاعلين ؟.

ألسنا أمام حرب معلنة على كل من أراد أن ينبه  الحكومة بخطوة بعض الإجراءات التي تجهز على مكتسات تاريخية ؟

يعتقد العديدون أن قرار تجميد عضوية النائب البرلماني المهاجري مولاي هاشم هو تعطيل لنصوص دستورية منوطة بقوة التنزيل و الحماية من كل تأويل وبالتالي فإن هذا التجميد هو مؤشر سلبي على المنحى الخطير الذي عطل مجلس المنافسة وعطل كذلك العديد من تقارير لجان تقصي الحقائق.

طبيعي جدا أن تتم تجميد عضوية المهاجري لأن هذه الحكومة منذ أن نصبها البرلمان قامت بسحب العديد من القوانين التي كانت بمثابة مؤشر إيجابي على وضع حد للإثراء غير المشروع و لاحتلال الملك العمومي والضريبة على الثروة.