الاعتداء على برلماني بفاس يوحد أحزاب من الأغلبية والمعارضة لمآزرته
توحدت احزاب من الأغلبية والمعارضة، في إدانتها لواقعة الاعتداء على نائب برلماني بمعية المنسق الإقليمي لحزبه، في جماعة اولاد الطيب بعمالة فاس.
وأصدرت احزاب العدالة والتنمية والإستقلال والتقدم والاشتراكية والحركة الشعبية، بيانا استنكاريا لواقعة الاعتداء التي تعرض لها النائب البرلماني برفقة المنسق الإقليمي لحزبه. مؤكدة أن هذه الخطوة الخطيرة تقف وراءها جهة سياسية معروفة بفسادها وبسلوكها المبني على الفساد والبلطجة والعنف في حق منافسيها السياسيين.
وأكدت الأحزاب الموقعة على البيان ، أنه “بالنظر لخطورة هذه الواقعة ونحن على مشارف الاستحقاقات الانتخابية المقبلة، فإن الهيئات السياسية الموقعة على هذا البيان وهي تتابع بقلق شديد هذه التطورات الخطيرة، فإنها تعلن للرأي العام الوطني والمحلي، عن “إدانتها الشديدة للاعتداء السافر الذي تعرض له كل من النائب البرلماني والمنسق الإقليمي لحزبه، وتعلن عن تضامنها معهما إزاء ما تعرضا له من عنف لفظي وجسدي، بطريقة لا تمت إلى التنافس السياسي الشريف بصلة وتعبر عن الوجه اللاحضاري والحقيقي والانهزامي للفساد وأزلامه.”
كما اكدت الاحزاب الأربعة، “على أن حملات التشويش الممنهجة والبلطجة التي يقودها سياسيون معروفون بفسادهم، والتي بلغت حد التشويش والعنف الممارس في حق أنشطة حزبية منظمة في إطار الدستور والقانون، بل تعدته إلى التشويش بنفس الأساليب على مؤسسات دستورية في محطات سابقة وهي تتداول، وتبث في مصالح المواطنين، تعتبر سلوكا مدانا، وتطالب السلطات المحلية المختصة بتحمل مسؤوليتها في ضمان وحماية الأنشطة الحزبية، بما يضمن ممارسة الأدوار الدستورية للأحزاب ويحافظ على مصلحة المواطنين.”
وقالت الاحزاب الموقعة على البيان، “إن هذه الممارسات البائدة من أشخاص معروفين بفسادهم واسترزاقهم السياسي، لن يزيدنا ومناضلينا ومنتخبينا إلا عزيمة وإصرارا على التفاني، ومواصلة العمل لخدمة الساكنة والمدينة، والتصدي للفساد والمفسدين، وإعلاننا أننا سنلجأ إلى القضاء ضد أي اعتداء على أنشطتنا.”
كما اكدت الاحزاب في بيانها، “على أن دور السلطة المحلية هو ضمان حرية الممارسة السياسية الشريفة، والوقوف على نفس المسافة من جميع الحساسيات السياسية، وأن وجود عون سلطة طرفا في أحداث مقهى أولاد الطيب يشكل واقعة سلبية ويضرب في الصميم مبدأ الحياد الذي التزم به السيد الوالي في الاجتماع الأول للجنة الإقليمية حول الانتخابات.”
ونوه بيان الاحزاب الأربعة، “بتدخل السلطات الأمنية لوضع حد لهذه الممارسات وحماية المعتدى عليهم، وترحيبنا بخبر التحقيق مع عون السلطة الذي أظهرت الصور أنه كان طرفا في هذه الواقعة، ومطالبتنا السلطات العمومية المعنية بتحريك مسطرة المتابعة القضائية في حق كل من ثبت تورطه في هذه الواقعة سواء مشاركة أو تحريضا.”
وختمت الاحزاب المستنكرة لواقعة الإعتداء على البرلماني بيانها، بدعوة “كل الغيورين من مختلف الأحزاب السياسية إلى التعاون من أجل تقديم صورة مشرقة عن العملية الديمقراطية في المدينة، والقطع النهائي مع الممارسات البائدة التي عفا عنها الزمن والرامية إلى إفراغ العمل السياسي من كل القيم الأخلاقية والتنافس الشريف خدمة للوطن والمدينة والساكنة.”
