تصعيد جديد بسبب القاسم الإنتخابي وبوانو يلوح بورقة استهداف البيجيدي
يتواصل الجدل المحتد بشأن احتساب القاسم الانتخابي على أساس عدد المسجلين وليس عدد الأصوات المعبر عنها، والذي يعارضه حزب العدالة والتنمية بشدة، وتدعمه باقي الاحزاب حتى من داخل الأغلبية.
وبعد خرجة بوليف التي كانت بمثابة هجوم على الاحزاب الداعية إلى إعتماد القاسم الانتخابي على أساس عدد المسجلين، خرج عبد الله بوانو نائب رئيس فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، بتصريحات جديدة يؤكد فيها أن المقترح يستهدف حزبه “دون لف او دوران” حسب تعبيره.
وأكد بوانو في ندوة عقدتها الكتابة الجهوية لحزبه بالرباط، مساء السبت، أن تصور حزبه بهذا الخصوص واضح، إذ لا يمكن بأي حال من الأحوال أن تتم الانتخابات القادمة بقاسم انتخابي على أساس عدد المسجلين، معتبرا الأمر غير دستوري وغير مقبول.
وحسب بوانو فإن احتساب القاسم الانتخابي على أساس عدد المسجلين لا مبرر له، متسائلا عن الذي أوحى بهذا الاقتراح للأحزاب، علما أنه غير موجود في مذكراتها.
وأشار بوانو إلى أن بعض الأحزاب امتنعت خلال اللقاءات عن نصرة المذكرات التي تقدمت بها، وكان تدخلها كله حول القاسم الانتخابي الذي ينبغي أن يكون حسب عدد المسجلين.
وبالنسبة لبوانو فإن المستهدف من موضوع القاسم الانتخابي هو حزب العدالة والتنمية، ولن يستفيد منه أي حزب صغير، مؤكدا أن “من يتقدم اليوم ويتصدر الدفاع عن هذا الأمر، لم يضعه في مذكرته، ولكن بعدما قيل له بأنه سيستفيد من تسعة مقاعد، إذا تم اعتماد هذا النظام في القاسم الانتخابي، بات يتصدر النقاش”.
