أخنوش يفوض لنادية فتاح صلاحيات الاقتراض الداخلي والخارجي وابرام الاتفاقيات المالية
فوض رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، إلى وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح علوي صلاحيات جديدة تتعلق تتعلق بالاقتراضات الداخلية و إصدار اقتراضات في السوق المالي الدولي إبرام عقود اقتراضات خارجية باسم الحكومة، وذلك بمقتضى ثلاثة مراسيم صدرت في العدد الأخير من الجريدة الرسميةعدد 7049 مكرر.
وفوض رئيس الحكومة للوزيرة، بمقتضى المرسوم الأول، سلطة تحديد كيفيات إصدار الاقتراضات الداخلية، وكذا سلطة اللجوء إلى كل أداة مالية أخرى لتغطية مجموع تكاليف الخزينة، خلال السنة المالية 2022، كما فوض لها أو الشخص، الذي تنيبه عنها، بمقتضى المرسوم الثاني، سلطة إبرام اتفاقيات التعاون المالي وإبرام اقترضات خارجية مع حكومات أجنبية، أو هيآت أجنبية، أو دولية، وكذا إصدار اقتراضات في السوق المالي الدولي، أو استعمال كل أداة مالية أخرى.
وبمقتضى المرسوم الثالث، فوض رئيس الحكومة لنادية فتاح سلطة إبرام عقود اقتراضات خارجية باسم الحكومة، واستعمال كل أداة مالية أخرى قصد إرجاع الدين الخارجي، وكذا إبرام عقود لتبديل عملات أجنبية، أو أسعر فوائد استعمال كل أداة مالية أخرى لأجل استقرار كلفة الخدمة المتعلقة بالدين.
