تبليغ تنفيد إلغاء عضوية رئيس أكبر جماعة باقليم جرسيف، وهذه تفاصيل القصة
أحمد صبار:
سبق وأن تطرقنا لموضوع رئاسة جماعة هوارة أولاد رحو في عدد من المناسبات، وأشرنا من خلال مجموعة من الكتابات، أن هاته الجماعة تتميز بطابع خاص تروم إلى معرفة خبايا جماعة تعتبر من أكبر الجماعات بإقليم جرسيف ومن أعقدها تسييرا وتدبيرا، وكذا من حيث معرفة خباياها، خصوصا إذا علمنا أن رئيسا مكث بها أزيد من 24 سنة، إلى درجة أن اسم الجماعة أصبح مقرونا باسمه، مما يعني أن أي عملية انتخابية غير محسوبة العواقب قد تفضي إلى ما أفضت إليه هاته الأخيرة، والتي انتهت بتبليغ تنفيذ بإلغاء عضوية رئيس أعرق جماعة بالإقليم وأعقدها، ألا وهي جماعة هوارة أولاد رحو، علي شهبة.
تعود تفاصيل هاته القصة، إلى تاريخ عزل مولاي أحمد السنوسي، الذي مكث أزيد من 24 سنة كرئيسا لها، ذلك اليوم الذي أصدر فيه عامل الإقليم قرار عزله وما أسالته هاته القضية من مداد، وتعالت عدد من الأصوات المنادية بإرجاع الحالة إلى ما كانت عليها سابقا حفاظا على استقرارها، لكن بعض الأطراف التي كانت ترغب في فرض سيطرتها على جماعة هوارة أولاد رحو طمعا في أراضيها وخيراتها، جزت برجل طيب ينتمي لفرقة أولاد سديرة التابعة لنفس الجماعة في دوامة مجهولة النهاية، رجل رحل عن حزب الوردة وانتهى به المطاف فوق جرار بمحرك يعرف اتجاها واحدا لا علاقة له بمصالح العامة.
يتساءل الكثير من متتبعي الرأي العام حول زيارة المفوض القضائي لرئاسة جماعة هوارة اولاد رحو، لكن الأمر لا يتجاوز ما كان منتظرا، بعد الطعن الذي تقدم به الكاتب الإقليمي لحزب الإتحاد الاشتراكي والذي انتهى برفض الطعن، إلا أن الطعن الذي تقدم به ممثل حزب التجمع الوطني للأحرار كان مثمرا وأتى أكله بعد أن قضت المحكمة الإدارية ابتدائيا بإلغاء عضوية رئيس جماعة هوارة أولاد رحو علي شهبة الراحل من حزب الوردة والمترشح باسم حزب الأصالة والمعاصرة، وبعد أن تم تأييد الحكم الابتدائي استئنافيا،9+- ومع استحالة إيقاف التنفيذ خلال مرحلة النقض والإبرام، تم إلغاء عضوية المعني بالأمر مع إمكانية تعويضه بحمزة لكحل إن لم تتدخل أطراف أخرى لتغيير المسار.
أصبح من المؤكد، أن إلغاء عضوية رئيس جماعة هوارة أولاد رحو بحكم قطعي استئنافي، أمرا مؤكدا بعد تبليغ التنفيذ الذي أشرف عليه مفوض قضائي، وبعد أن تم تبليغ عامل إقليم جرسيف بنفس الأمر بالإضافة إلى رئيس مكتب التصويت بالدائرة 03 بلفريطيسة بنفس الجماعة، مما يعني أن إعادة انتخاب رئيس أعرق جماعة أصبح أمرا محتوما، وعضوية الطاعن باسم حزب الحمامة ضرورة ملحة طبقا لما ينص عليه القانون المنظم، وأن المسألة مسألة وقت لا غير.
وتجدر الإشارة إلى أن أمورا ووثائق تم توقيعها في محطات اعتبرها منافسو الرئيس ممثل حزب الجرار، خارجة عن إطار القانون، قد تعيد فصول المحاكمة من جديد، إلا أن الأمر هذه المرة قد يحشر محكمة جرائم الأموال في هذا الأمر، مما يعني كذلك أن فصول هذه اللعبة لم تنتهي بعد، وأن مفاجئات أخرى آتية لا ريب فيها، ليبقى إقليم جرسيف ذلك الإقليم المسمى بالاستثناء.
