هيئة مراقبة التأمينات لا تحرك ساكنا أمام تجاوزات الأبناك وشركات التأمين
قال الخبير في مجال التأمينات عبد الواحد بنيس، إن “هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي، لا تحرك ساكنا أمام التجاوزات التي تقوم بها الأبناك وشركات التأمين التي تعمد إلى منافسة غير شريفة ضد وكلاء التأمينات”، مشيرا إلى أن “المشرع المغربي حصر بيع منتجات التأمين في طرفين وهما وكيل التأمين وسمسار التأمين”.
وأبرز بنيس في حوار صحفي، أن شركات التأمين تعمد إلى فتح مكاتب مباشر لتسويق منتجات التأمين وتوظف مستخدمين في هذه المكاتب في خرق سافر لمدونة التأمينات، في الوقت الذي تبقى فيه هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي متفرجة رغم توصلها بشكايات ومراسلات بهذا الخصوص”.
وأوضح المتحدث ذاته، أن هذا الوضع يؤدي إلى إفلاس عدد من شركات الوساطة في التأمينات. مضيفا أن هيئة الرقابة بنفسها ترتكب تجاوزات فيما يتعلق بسحب الاعتماد من الوكلاء، في خرق واضح للمساطر المعمول بها في حالات سحب الاعتماد، لافتا إلى أن عقود التعيين التي تربط بين الوكلاء والشركات عقود مجحفة وهي العقود التي تعتمدها الهيئة في كثير من الحالات لسحب الاعتماد ولو أنه سحب تعسفي.
وفي السياق ذاته، أوضح الخبير أن هيئة الرقابة، تبقى عاجزة عن تطبيق القانون في تجاوزات كثيرة، ومنها التجاوزات التي تقع في الأقاليم الجنوبية للمملكة، حيث تعمد بعض شركات التأمين إلى تخفيض تعريفة التأمين على السيارات بنحو 40 في المائة، ضد على القرارات الصادرة في هذا المجال والتي تحدد أقساط التأمين المرجعية والتي لا يجوز تخفيضها.
وفي ظل هذه المعطيات، تحولت هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي التي يرأسها حسن بوبريك، من هيئة رقابة ووصاية، إلى الدرع الواقي لشركات التأمينات في مواجهة تظلمات وشكايات المتضررين من تجاوزاتها.
