مشروع قانون المسطرة الجنائية: خطوة نحو عدالة أكثر إنصافًا؟
محمد أمين الصايم
في خطوة تعكس التزام المغرب بتطوير منظومة العدالة الجنائية وضمان حقوق الأفراد، تم تقديم النسخة الأخيرة من مشروع قانون المسطرة الجنائية، الذي يسعى إلى معالجة مجموعة من التحديات القانونية والاجتماعية التي تواجه القضاء المغربي. هذا المشروع، يتضمن إصلاحات جوهرية في مختلف جوانب النظام القضائي الجنائي.
يأتي هذا المشروع في سياق الإصلاحات التي تعرفها المملكة المغربية لتعزيز سيادة القانون، حيث يسعى المشرع من خلاله إلى تحسين الكفاءة القضائية، وتوفير ضمانات أوفر للأفراد المتهمين، وتحديث النظام الجنائي بما يتماشى مع المعايير الدولية. كما يهدف إلى سد الثغرات التي استغلها البعض في الماضي للتهرب من العدالة،.
تعزيز حقوق المتهمين وضمانات المحاكمة العادلة وضمان محاكمات عادلة وشفافةمن أبرز ما جاء في المشروع. حيثيشدد على ضرورة احترام حقوق الدفاع منذ المرحلة الأولى للتحقيقات، كما ينص على تقديم المساعدة القانونية للأشخاصالذين لا يستطيعون تحمل تكاليف المحامي، وذلك في إطار ضمان حق الدفاع كحق مقدس
أحد الجوانب التي يركز عليها المشروع هو تبسيط الإجراءات الجنائية وتحديثها لتتماشى مع العصر الحديث. يسعى إلى إدخال التكنولوجيا الرقمية في مسار التحقيقات القضائية، مما سيساهم في تقليص المدة الزمنية للإجراءات وتسريع البت في القضايا. كما يقترح تبني أساليب جديدة مثل التسجيل الصوتي والبصري للجلسات القضائية لضمان الشفافية وحماية حقوق جميع الأطراف..
أما على مستوى العقوبات، فيقترح مشروع القانون تعديلات جوهرية لتحديث نظام العقوبات بما يضمن الردع وفي نفس الوقت احترام حقوق الإنسان.حيث يشدد على أن تكون العقوبات متناسبة مع الجرائم المرتكبة، كما يركز على استخدام العقوبات البديلة مثل العمل من أجل المصلحة العامة والتدابير الإصلاحية بدلاً من السجن في حالات معينة.
يُعتبر مشروع قانون المسطرة الجنائية خطوة حيوية نحو تعزيز العدالة الجنائية في المغرب. من خلال هذه الإصلاحات، تسعى المملكة إلى بناء منظومة قضائية حديثة وعادلة تراعي حقوق الأفراد وفي الوقت نفسه تضمن تطبيق القانون بحزم على الجرائم الخطيرة. يبقى التحدي الأكبر في كيفية تنفيذ هذه الإصلاحات على أرض الواقع، ومدى استجابة المجتمع القضائي لها