طموح وزيرة أمام صمت والي بنك المغرب

قرأت خبرا، أتمنى أن يكون صحيحا، مفاده أن وزيرة الانتقال الرقمي، غيثة مزور ، تريد أن تضيف إلى صلاحيتها الإشراف على مشروع مركز مالي حديث، اشتغل عليه، مدة سنوات، والي بنك المغرب، عبد اللطيف الجواهري، استنادا الى  دراسات الجدوى بهدف تنشيط الحركية المالية في المغرب التي يشكو المستثمرون الأجانب من بطئها، بالنظر إلى ضعف البنيات والموارد الشرية المتخصصة.

وحينما ينشب خلاف مصلحة بين جهتين حكوميتين، يفرض المنطق الاستئتاس إلى المعايير المتعارف عليها، وفي مقدمتها التحكيم العلمي النزيه، وهو دور غالبا ما يسند إلى لجان مختصة، ولو اقتضى الأمر الاستعانة بخبرة أجنبية مع ترجيح مبدئي لرأي بنك المغرب، على اعتبار أنه الساهر الدائم على السياسات المالية والنقدية في البلاد،  بينما  الوزارة الطامحة، يمكن أن  تختفي من الهرم  الحكومي بعد أي تعديل ؛وبالتالي فإن خبرة البنك ورأيه، أهم في هذا المجال من خبرة وزارة حديثة. هذا معطى واقعي وليس انتقاصا من كفاءة أطر الوزارة.

وفي مثل هذه القضايا، تبرز أهمية ودور مؤسسة رئاسة الحكومة، في التحكيم والترجيح، لوجهة نظر دون أخرى ..فرئيس الحكومة في الانظمة الديمقراطية، يمارس دور التحكيم العقلاني، وليس توسيع صلاحيات مسؤول حكومي استجابة لطموحه، و إذا  تعذر عليه ذلك لأسباب بنيوية، يرفع الأمر إلى المؤسسات الدستورية ذات الصلة، وفي المقدمة التحكيم الملكي.

أظن انه ليس من مصلحة البلاد أن يطلع المستثمرون المأمولون على تفاصيل خلاف بين مسؤول حكومي و والي بنك المغرب، بخصوص الاشراف على مركز غايته جذب الاستثمار إلى الاقتصاد الوطني.

غير لائق أن يجبر والي بنك المغرب، على الصمت  والتخلي عن مشروع فكر فيه، واشتغل عليه، وهو المتمرس في المجال.

أتمنى أن يكون ما هو منشور، مجرد اجتهاد في الرأي،  وليس إسكاتا لمن يتقلد منصبا رفيعا له قوة ابرائية مثل الأوراق النقدية.