تدبير عيد الأضحى ..المطالبة بالتحقيق في أرقام وزارة الفلاحة حول القطيع
دعا تقرير أصدره المركز المغربي للمواطنة حول المغاربة وعيد الأضحى إلىى إجراء تحقيق سياسي بخصوص الأرقام الرسمية المعلنة من قبل القطاع الوصي حول توفر عرض أكبر من طلب السوق الوطني بمناسبة عيد الأضحى.
كما دعا إلى العمل على تقوية وتعزيز القطيع الوطني من خلال إجراءات ناجعة عوض الاكتفاء بالحلول السهلة المتعلقة بتقديم الدعم المالي للمهنيين أمام كل أزمة، التي يغيب عنها أي وقع ملموس على المعيش اليومي للمواطن.
وأوصى التقرير بفتح نقاش وطني حول السياسات العمومية الفلاحية، مع التركيز على وضع المواطن في قلب تلك السياسات، وضمان أن الاستراتيجيات تلبي احتياجات المواطنين وتتماشى مع التحديات البيئية والاقتصادية الحالية.
ودعا إلى تفعيل اللجنة البرلمانية المحدثة لتقييم مخطط المغرب الأخضر للوقوف على نقاطه الإيجابية لتعزيزها والنقاط التي تتطلب تحسينا.
وقال التقرير الذي استند الى مخرجات استطلاع الرأي أجراه المركز المغربي للمواطنة خلال شهر يونيو 2024 بخصوص المغاربة وعيد الأضحى، إنه بالرغم من توفر المغرب على سجل اجتماعي موحد يمكن من استهداف الفئات الأكثر احتياجاً، فضلت الحكومة تمكين المستوردين من الدعم المالي المباشر بدلاً من تقديمه مباشرة إلى الأسر المعوزة.
وأضاف أن السنة الجارية عرفت ظروفا استثنائية أثرت بشكل كبير على احتفال المغاربة بعيد الأضحى.
فتوالي سنوات الجفاف تسبب في تأثير غير مسبوق على القطيع الوطني، مما أدى إلى انخفاض العرض وارتفاع أسعار الأضاحي. بالإضافة إلى ذلك، شهدت القدرة الشرائية للمواطنين تراجعاً حاداً، حيث وصلت إلى أدنى مستوياتها نتيجة تداخل عدة عوامل داخلية وخارجية.
وأوضح التقرير أن العديد من المؤشرات التي سبقت عيد الأضحى توقعت أن هذا السنة ستكون استثنائية من حيث الصعوبات التي ستواجهها العديد من الأسر المغربية في توفير ثمن الأضحية. فقد وصلت أسعار اللحوم إلى أرقام قياسية قبل العيد.
في هذا السياق، ظهرت العديد من المطالب للمواطنين من أجل دراسة إمكانية إلغاء شعيرة عيد الأضحى خلال هذه السنة، مستشهدين بسوابق مماثلة في تاريخ المغرب مثل سنتي 1982 و1996.
في المقابل، وفق التقرير، عملت الحكومة من خلال القطاع الوصي مباشرة أو من خلال التفويض لمهنيين لتقديم معطيات رقمية مطمئنة بخصوص وفرة العرض وبالطابع العادي لعيد الأضحى لهذه السنة. هذه الإجراءات أظهرت توجه الحكومة نحو تأكيد الاحتفال بهذه الشعيرة خلال هذه السنة، مع الحرص على تهدئة المخاوف المتعلقة بنقص الأضاحي وارتفاع الأسعار.
كذلك وفي محاولة لتدبير هذا النقص وتوفير الظروف المناسبة للاحتفال بهذه المناسبة الدينية والاجتماعية، قامت الحكومة بدعم استيراد الأغنام من خلال تقديم دعم مالي مباشر للمستوردين ومنح إعفاءات جمركية. وفي هذا الصدد تقرر دعم استيراد حوالي 600.000 رأس من الأغنام.
تبعاً لأولوياتها، ركزت الحكومة على الجانب الاقتصادي لعيد الأضحى، حيث سعت لضمان تحويل أكثر من 14 مليار درهم من الحواضر إلى العالم القروي. هذا التحويل يعزز التنمية الاقتصادية في تلك المناطق ويدعم الفلاحين ومربي الماشية، خاصة وأن العديد من سكان البوادي يعتمدون على تربية الماشية كمصدر رئيسي للعيش. لكن يبقى السؤال المطروح: من سيتحمل عبء دفع هذا المبلغ؟
وجاء في التقرير أن الجميع يقر بأن هذه السنة شهدت أسعاراً قياسية لم يسبق أن عرفها المغرب. وأنه رغم التفسيرات العديدة التي حاول القطاع الوصي من خلالها تبرير هذا الارتفاع، يبقى العرض المنخفض هو السبب الرئيس لهذا الارتفاع. وهي معادلة لا يمكن التشكيك فيها، فقد أدى نقص عدد الأضاحي المتاحة في الأسواق، إلى ارتفاع الأسعار بشكل غير مسبوق. بالإضافة إلى ذلك، لم تكن الإجراءات المتخذة من قبل القطاع الوصي كافية لضمان وفرة الأضاحي بأسعار معقولة. كما ان الاستيراد لم يكن له أي وقع على أرض الميدان. بل هناك العديد من المصادر تؤكد توجيه تلك الأغنام لأغراض تجارية من طرف الجزارين، مما يطرح إشكالية دور القطاع الوصي في مراقبة الدعم المخصص.
وأبرز التقرير أن جميع المؤشرات تؤكد انخفاض نسبة المواطنين الذين خلدوا هذه الشعيرة. على سبيل المثال، انخفضت كمية النفايات المنتجة في الدار البيضاء من حوالي 16,000 طن خلال سنة 2023 إلى 12,000 طن خلال هذه السنة، مما يظهر تراجعاً في عدد الأسر التي مارست شعيرة العيد.
