بيان أغلبية مجلس جهة الشرق: هل قطع الطريق على التمرد وهدد بالعزل ؟.

وضع بيان أغلبية مجلس جهة الشرق الصادر اليوم الأربعاء 3 يوليوز خلال الاجتماع المنعقد بالمقر المركزي لحزب التجمع الوطني للأحرار بالرباط جميع منتخبيهم أمام امتحان الإلتزام والإنضباط.

ترأس الاجتماع منسقي أحزاب التحالف الثلاثي، عمر حجيرة، محمد أوجار ومحمد إبراهيمي وبحضور مرشح الأغلبية بوعرورو محمد، لتوثيق الإلتزام.

دعا البيان بلغة واضحة جميع منتخبي أحزاب الأصالة، الأحرار والإستقلال إلى مساندة ترشيح السيد محمد بوعرورو مرشح الأغلبية لرئاسة مجلس الجهة.

كان فريق حزب الاستقلال بجهة الشرق قد أصدر بيان مساء الأحد الماضي 30 نونبر، جدد فيه التزام عضوات وأعضاء فريق حزب الاستقلال لجهة الشرق المجتمعون، بقرارات قيادات الأحزاب الثلاث (التجمع الوطني للأحرار، الأصالة والمعاصرة، حزب الإستقلال) للمحافظة على رئاسة مجلس جهة الشرق لفائدة حزب الأصالة والمعاصرة.

فيما كانت وسائل إعلام عديدة؛ قد ذكرت في وقت سابق أن مجموعة من أعضاء مجلس جهة الشرق، أعلنوا تمردهم على قرار تزكية محمد بوعرور وهددوا بعدم التصويت لصالحه، علما أن الرئيس يحتاج أغلبية مطلقة للمرور.

هكذا طرح مشهد مجلس جهة الشرق، أسئلة قانونية وأخرى، باستحضار هذه المعطيات، نجد أننا أمام قرار تمسك قيادات الأحزاب الثلاث بالمرشح والدعوة للتصويت لفائدته، بالمقابل تهديد بعض الأعضاء بالتمرد على هذا القرار، ما قد يؤثر على نتيجة يوم الإقتراع.

ويطرح هذا التباين في وجهات النظر سؤال حرية الاختيار وحق بعض أعضاء الأغلبية التعبير عن موقفهم بعدم التصويت على المرشح الذي زكته الأغلبية، وبين إلزاميتهم بقرار وتوجيه الحزب، الذي من حقه ممارسة رقابته وسلطته على منخرطيه وممثليه بالوحدات الترابية والغرف المهنية و المجالس النيابية، في إطار تخليق الحياة السياسية والحزبية وتصحيحهما ضد سلوك الترحال وعدم الإنضباط.

والحال أن الإنتماء الحزبي ليس مجرد رمز سياسي، بل هو ثقافة حزبية تفرض الالتزام بالقرارات و التوجيهات و الانضباط لهما، واحترام التحالفات السياسية ضد مظاهر البلقنة و الاصطفافات والتكثلات المصلحية كما هو الشأن بجماعة وجدة.

فقد نكون أمام ثبوت حالة التخلي عن الانتماء السياسي، حين يتعلق الأمر بالانقلاب أو العصيان أو عدم الانضباط لتوجيهات القيادة الحزبية و الهياكل التنظيمية، ما يفرض أولا تحريك الهيئات التأديبية الحزبية.

وبالعودة إلى مقتضيات المادة 51 من القانون التنظيمي 113.14 المتعلق بالجماعات الترابية، والفصل 20 من القانون 29.11 المتعلق بالأحزاب السياسية، فإننا نكون أمام إمكانية تجريد كل عضو من عضويته بمجلس جماعة ترابية أو غرفة مهنية بطلب يقدم لدى كتابة الضبط بالمحكمة الإدارية المختصة من لدن الحزب السياسي الذي ترشح باسمه للانتخابات.

القرار إذن بيد الحزب السياسي الذي ترشح به العضو، في تحريك مسطرة العزل والتجربد من العضوية في حالة ثبوت حالات التخلي، حيث أن معاكسة قرارات الحزب و التمرد على قراراته هي بمثابة تخلي عن الحزب و عن الانتماء الذي يبقى في الأول والاخير مواقف و قرارات و مضامين بيانات وبلاغات.

وفي الأخير نشير إلى أنه رغم وجود بعض الأحكام القضائية التي لم تنتصر للأحزاب السياسية في بعض القضايا ذات الإرتباط، إلا انه هناك أحكام قضائية جردت بعض الأعضاء من عضوياتهم التمثيلية بطلب من احزابهم التي زكتهم للإنتخابات.

ويمكن أن نسوق هنا حكما للمحكمة الإدارية بوجدة، صدر سنة 2019، والذي جرد أحد أعضاء جماعة لقطيطير بتاوريرت من عضويته في المجلس الجماعي بناء على طلب تقدم به حزبه الذي كان ينتمي إليه، ويتعلق الأمر بالحكم رقم 1734 في الملف عدد 19/2019. كما يمكن أن نسوق قرار محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط سنة 2021 في قضية مستشار بجماعة المحمدية إلى غير ذلك.

فهل تكون صورة اليوم بالمقر المركزي لحزب التجمع الوطني للأحرار وبلاغ أحزاب أغلبية مجلس جهة الشرق بمثابة متاريس في وجه زحف التمرد و إعلان بتفعيل المادة 20 من القانون 29.11 المتعلق بالأحزاب السياسية.