القيادي البامي السابق أبو الغالي يمثل أمام القضاء

أحيل صلاح الدين أبو الغالي، القيادي السابق في حزب الأصالة والمعاصرة، وشقيقه عبد الصمد، على أنظار النيابة العامة المختصة بالمحكمة الابتدائية الزجرية بعين السبع في حالة سراح.
ووفق مصادر، فإن نائب وكيل الملك وافق على منح أطراف النزاع حول إتمام عملية بيع أرض لفائدة عبد الرحيم بن الضو، الأمين الجهوي لـ”البام” بجهة الدار البيضاء- سطات، بناء على طلبهم، مهلة من أجل الاتفاق على إبرام الصلح، مشيرة إلى أن مشتري الأرض موضوع النزاع، وهو زميل الطرفين المذكورين في الحزب ذاته، التزم بإعادة الهكتارات المقتناة إلى القيادي “البامي” بن الضو.
وقالت المصادر ذاتها، إن دفاع صلاح الدين أبو الغالي وضع شكاية لدى الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف في الدار البيضاء ضد صلاح الدين الشنقيطي، الأمين العام الإقليمي لحزب الأصالة والمعاصرة في مقاطعة الحي الحسني، بصفته موثقا مسؤولا عن اختلالات في الملف موضوع النزاع، مؤكدة تمسك الدفاع بغياب علاقة تعاقدية مباشرة بين القيادي المجمدة عضويته في “البام” والطرف الآخر في عقد الوعد بالبيع المبرم في دجنبر 2022، على أساس استكمال مبلغ الشراء داخل أجل شهرين، بشرط واقف يفسخ العقد تلقائيا، حيث اعتبر أن إقحام موكله في الملف مرتبط بتصفية حسابات سياسية، مشددة على أن شقيقه هو المسؤول عبر شركتين عن تدبير عقارات العائلة، حيث يظل هو المسير القانوني لهما، حسب مستخرج السجل التجاري الخاص بهما “النموذج ج”.
وبحسب المصادر ذاتها، فإنه تم سحب جوازي سفر صلاح الدين أبو الغالي وشقيقه عبد الصمد في سياق الشكاية المعروضة على أنظار النيابة العامة، رغم تقديم دفاعهما الضمانات اللازمة التي تتيح متابعة برلماني ورئيس مجلس جماعي دون اعتبار لأي مخاطر قانونية، موضحة أن لجنة الأخلاقيات بحزب الأصالة والمعاصرة استمعت، بالإضافة إلى الموثق، إلى أطراف غير معروفة ضمن ملف النزاع التجاري بين أبو الغالي وبن الضو، في سياق البحث والتدقيق، على أساس إعداد تقرير مفصل حول حيثيات هذا الملف الذي تسبب في أزمة داخلية، موردة أن النزاع القانوني شهد تطورات متسارعة منذ شتنبر الماضي، مع تقدم مسار الشكاية التي وضعها الأمين الجهوي لـ”البام” بجهة الدار البيضاء سطات ضد زميله في الحزب لدى النيابة العامة، ملتمسا فيها متابعته بـ”النصب والتصرف في مال إضرارا بمن سبق له التعاقد معه بشأنه والمشاركة”.