القضاء الاسترالي هو الحل ماشي الحديث عن مكارم الاخلاق و مصلحة البلاد

حنان رحاب ( تدوينة)

جميل أن السيدة الوزيرة ليلي بنعلي خرجت ببيان توضيحي تنفي فيها أنها صاحبة الصورة، أو وجود حالة تضارب مصالح، لكن مادام الخبر مسيئا لسمعة البلاد ولوزارتها ولها بصفتها الشخصية والاعتبارية، وما دامت واثقة من أن كل ما كتبه الموقع الأسترالي هو كذب، فإن عليها أن تلجأ للقضاء وجوبا (وليس إذا اقتضى الحال كما جاء في بيانها)، لأن المقال إذا تتبعنا بلاغ الوزيرة هو شكل من أشكال الضرب في مصالح البلاد في قطاع مهم.

أعتقد أنه دون اللجوء للقضاء الأسترالي في مواجهة الموقع الذي نشر الصورة والتلميح لوجود علاقات تحمل شبهة تضارب المصالح، فإن هذا البلاغ يبقى دون قيمة كبرى…

أما المواقع المغربية التي أعادت نشر مضمون ما جاء في الموقع الأسترالي، فلا لوم عليها، والذي عليه أن يقدم المعطيات التي تنفي ما ورد فيه هي الوزيرة، فليست مهمة الصحافي نفي أخبار نشرت في مواقع أخرى…

المسؤول الحكومي عليه أن يعرف أن المقعد الوزاري له ضريبته، وفي كل أنحاء العالم، وليس مقبولا أنه في كل مرة يشهر أمامنا وزير لافتة أنه مستهدف، ممن؟ الله أعلم…

وأكرر جميل هو نفي الوزيرة، لكن الأصوب هو متابعة الموقع الأسترالي أمام القضاء الأسترالي حتى..

أما الحديث عن مكارم الأخلاق والوطنية، فهذا من باب الحشو، لأنها أمور واجبة التحقق في المسؤول الحكومي، وليست امتيازا للتباهي، وهي تتحقق بالممارسة والعمل وليس بالبلاغات…