الحكومة تعتزم إعفاء مواد استهلاكية من الضريبة والرسوم الجمركية
تتجه الحكومة إلى إعفاء عدد من المواد الاستهلاكية واسعة الانتشار من الضريبة والرسوم الجمركية برسم قانون مالية 2025، وذلك حسب ما أوردته يومية “الأحداث المغربية”.
وأوضحت الجريدة، في عددها ليوم الجمعة، أن الحكومة تعتزم تضمين مشروع قانون المالية المقبل إجراءات ضريبية وجمركية ذات بعد اجتماعي بهدف إعفاء المواد الاستهلاكية واسعة الاستعمال، إضافة إلى مواصلة دعم الأعلاف والأسمدة من أجل دعم الفلاحين ومربي المواشي.
وفي تصريح للمنبر ذاته، أكد الخبير الاقتصادي والاحصائي، إدريس الفينا، أن هذه الإجراءات ضرورية واحترازية في الآن نفسه، مضيفا أنه “قد يتم التصويت على مشروع قانون مالية 2025، ونحن لا نعلم إن كانت الأمطار ستتساقط أم لا”.
