استغلال عُمال فقراء في إنتاج حقائب فاخرة.. فضيحة تهز عمالقة الموضة
كشفت تحقيقات إيطالية أن الحقائب الفاخرة لشركة “ديور-Dior” الفرنسية التي تباع بـ بما يزيد عن 2700 دولار، تكلف في الحقيقة أقل من 60 دولاراً، والأمر مشابه بالنسبة لمنتجات شركة “أرماني-Armani” الإيطالية.
ورغم توجه الكثير من الشركات في قطاعات أخرى إلى الصين نظراً لأن تكلفة الإنتاج أقل، إلا أن بعض شركات الأزياء تمسكت بالوجود في الدولة الأوروبية، حتى تحتفظ بطابع “صنع في إيطاليا”، ورغم ذلك اعتمدت بكثرة على الموظفين الصينيين.
كما كشفت مداهمات الشرطة الإيطالية أن مصانع الحقائب الفاخرة تستغل العمال للعمل في ظروف صعبة وبأجور زهيدة وذلك لإنتاج منتجات فاخرة تباع بالآلاف. مما يدل على وجود تناقض بين عالم عروض الأزياء اللامع في ميلانو وظروف العمل المتعلقة بإنتاج السلع الفاخرة واستغلال العمال بمقابل زهيد لإنتاج حقائب ديور وأرماني الثمينة.
إذ دفعت ديور 53 يورو (57 دولاراً أمريكياً) لكل حقيبة لتجميع حقيبة يد تبيعها في المتاجر مقابل 2.600 يورو (2,780 دولاراً)، وفقاً للوثائق التي فحصها مدعون عامون إيطاليون، ونشرتها صحيفة Wall Street Journal الأمريكية.
فيما كانت حقائب أرماني تُباع لمورد مقابل 93 يورو (100 دولار)، ثم تُعاد بيعها إلى أرماني مقابل 250 يورو (270 دولار)، وأخيراً تُباع في المتاجر بسعر حوالي 1,800 يورو (1948 دولار)، وفقاً للتحقيق.
وقد طرحت هذه المعلومات تساؤلات حول تكلفة الإنتاج القليلة. تقول الصحيفة الأمريكية أن ديور، المملوكة لعملاق الفخامة LVMH، رفضت التعليق.
في حين أظهرت الوثائق القضائية أن العلامة التجارية قدمت مؤخراً مذكرة توضح الإجراءات التي اتخذتها لحل المشكلات في سلسلة التوريد الخاصة بها.
بينما قالت أرماني إنها وضعت “إجراءات مراقبة ومنع لتقليل الانتهاكات في سلسلة التوريد”، وأنها “تتعاون بأقصى قدر من الشفافية” مع السلطات.
تنتج إيطاليا حوالي نصف (50: 55%) من السلع الفاخرة حول العالم، حسب أرقام شركة الاستشارات Bain.
وفي حين انتقلت قطاعات أخرى للتصنيع إلى الصين ودول أخرى ذات أجور منخفضة، احتفظت العديد من العلامات التجارية الفاخرة بالإنتاج في إيطاليا، مع اعتقاد أن شارة “صنع في إيطاليا” ستكون عاملاً حاسماً لجاذبيتها مقارنة بـ “صنع في الصين”.
لكن على الرغم من وسم المنتجات بعلامة “صنع في إيطاليا”، يزعم المدعون الإيطاليون أن بعض السلع الفاخرة تُصنع بواسطة عمال أجانب، كثير منهم من الصينيين، في ظروف بعيدة عن المعايير القانونية.
ويقول المحققون الإيطاليون إن الورش التي تصنع السلع لديور وظفت عشرات العمال، بما في ذلك اثنان من المهاجرين غير الشرعيين وسبعة موظفين غير مسجلين.
كما كشفت عمليات التفتيش التي أجرتها الشرطة الإيطالية في مارس عن أن العمال كانوا يعملون في “ظروف صحية ونظافة أقل من الحد الأدنى المطلوب من نهج أخلاقي”.
كان العمال غالباً يعملون على آلات تم إزالة أجهزة الأمان منها لزيادة الإنتاجية، كما عاش العمال وأكلوا وناموا في الورشة.
أظهرت بيانات استهلاك الكهرباء أن الموظفين كانوا يعملون عادة من الفجر حتى بعد الساعة التاسعة مساءً، بما في ذلك في عطلات نهاية الأسبوع والأعياد، وفقاً لما كتبه القضاة في أمر قضائي من 34 صفحة.
كما استجوب المحققون عمالاً قالوا إنهم كانوا يتقاضون أجوراً تتراوح بين 2-3 يورو (2.16 دولار: 3.25 دولار) في الساعة للعمل أياماً طويلة.
