جمعية المحامين بالمغرب تتهم مؤسسة وسيط المملكة وترفض قرار وزير العدل بإعادة إجراء إمتحانات المحاماة.
اتهمت جمعية هيئة المحامين بالمغرب مؤسسة الوسيط المملكة بالتدخل في ممارسة مهنة المحاماة والمساس باستقلاليتها والضرب الصارخ لحجية وقوة الأحكام والقرارات القضائية في خرق تام لمقتضيات الفصل 126 من الدستور ولأحكام المادة 12 من القانون 14.16 التي تحظر على هذه المؤسسة التدخل في القضايا المعروضة على القضاء.
رفض مكتب هيئة المحاماة بالمغرب وبشكل “قاطع” قرار وزير العدل رقم 2023/ 01 .ش.م.م.ق.ق الصادر أمس الثلاثاء 06 يونيو 2023 القاضي بإعادة إجراء إمتحان جديد لنيل شهادة الأهلية لممارسة مهنة المحاماة.
وجاء في بيان أصدرته أمس أن لا امتحان خارج نظام “المباراة”، وفي غياب إحداث معهد وطني للمحاماة، تنفيذا التزامات الدولة، وهو ما يستدعي تعديل المادتين 5 و 6 من القانون رقم 28.08 المنظم لمزاولة مهنة المحاماة، حسب البيان.
وشجبت جمعية هيئات المحامين بالمغرب التفاعل الإيجابي للحكومة مع توصية مؤسسة الوسيط بإعادة تنظيم امتحان جديد للأهلية لمزاولة مهنة المحاماة، كما اعتبرت ذلك تدخلا في القضايا المهنية، و”مسا باستقلالية” مهنة المحاماة، وذلك في بيان لها عقب اجتماع “طارئ” لمكتبها أمس الثلاثاء.
ووصفت الجمعية ما جاءت به مؤسسة وسيط المملكة ” المغالطات الواردة في بلاغ السيد وسيط المملكة بتاريخ 3 يونيو 2023 وكذا ما ورد في تقريره لما عبر عنه بصيغة ” التجاوب الكبير والتفاعل الإيجابي والمسؤول مع الرئيس وأعضاء مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب.
كما أكد البيان على أن موقف مكتب الجمعية الرسمي يخالف تماما ما ورد في البلاغ المذكور كما يرفض إجراء أي امتحان جديد لنيل شهادة الأهلية لممارسة مهنة المحاماة خارج نظام المباراة وفي ظل غياب إحداث معهد وطني للمحاماة تنفيذا لالتزامات الدولة.
كما طالب البيان بضرورة تعديل المادتيين 5 و 6 من القانون رقم 28.08 المنظم لمزاولة مهنة المحاماة. كما سجل البيان عجز الحكومات المتعاقبة عن تنفيذ التزاماتها بإحداث مؤسسة للتكوين وتخاذلها في إصدار النص التنظيمي الخاص بشروط تسييرها، كما هو منصوص عليه في المادة 6 من القانون 28.08، و كذا إدانته للسياسات الحكومية العاجزة عن إيجاد حلول لبطالة خريجي كليات الحقوق وتصريفها عن طريق إغراق مهنة المحاماة التي تعتبر بطالة مقنعة تقوض ثوابت رسالة الدفاع وأهدافها.
إلى ذلك، اعتبرت الجمعية وصية وسيط المملكة بإعادة المباراة دعوة صريحة لـ “مخالفة القانون”، عبر مقترح تجاوز الحد الأقصى لسن ولوج المهنة، وأن المقترحات المسطرية التي تقدم بها وسيط المملكة “تخرج عن دائرة اختصاصاته ومهامه.
