أنبوب الغاز المغربي النيجيري ..العمل منصب حاليا على تحديد المسار الأمثل لهذا الأنبوب

قالت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي، الاثنين بمجلس النواب، إن مشروع الغاز المغربي_النيجيري أحرز تقدما كبيرا على مستوى  مختلف الدراسات، وأن  الاشتغال حاليا يتم على تحديد المسار الأمثل لهذا الأنبوب.

وأضافت بنعلي، التي كانت تتحدث خلال جلسة الأسئلة الشفوية، إنه تم الانتهاء من معظم دراسات الجدوى بخصوص المشروع، و”نشتغل على تحديد المسار الأمثل للأنبوب”.

وأوضحت المسؤولة الحكومية، “نواصل الدراسات التقيمية والميدانية ودراسة الأثر البيئي والاجتماعي للأنبوب، مشيرة إلى أن إنجاز هذا المشروع يتم عبر مجموعة المراحل، تتمثل الأولى منها في الربط بين السنغال وموريتانيا والمغرب.

وأشارت الوزيرة إلى أن مشروع أنبوب الغاز المغربي النيجيري الاستراتيجي “عامل محفز للتنمية الاقتصادية الإقليمية ولخلق الاندماج الاقتصادي بين الدول المعنية وربط القارتين الإفريقية والأوروبية”.

وأوضحت أن مجموعة سعته هو 30 مليار مكعب سنويا، “تقريبا اذا كنا نستغل الغاز بصفة منتظمة سيكون ما يوفره الأنبوب من الغاز أكثر 6 مرات من احتياجات المغرب من هذه المادة”.

وبخصوص الغلاف المالي المرصود للمشروع، قالت بنعلي، إنه يتجاوز 25 مليار دولار أمريكي، وفي سنتي 2022 و2023 تم التوقيع على مجموعة من مذكرات التفاهم، وعلى مستوى الحكامة والتسيير ستتولى شركة SVP، بعد دراسة الجدوى، مسؤولية التمويل والبناء والعمليات المتعلقة به.

وكان المكتب المتخصص في إجراء الدراسات الطبوغرافية “ETFAT”، أعلن عبر منشور  على منصة “لينكد إن”، عن بدء الدراسات الطبوغرافية الأولى على الجزء الشمالي من خط أنبوب الغاز المغربي-النيجيري المستقبلي، وهي المساحة التي تشمل كل من المغرب وموريتانيا والسنغال.

وستساعد الدراسات الطبوغرافية، التي ستستمر حتى ربيع عام 2025، في تحديد المسار الأمثل لمرور خط أنبوب الغاز نيجيريا-المغرب، وذلك مع مراعاة الجوانب الفنية والجيوفيزيائية والجيوتقنية والعقارية.

وجاء إطلاق الدراسات بعد اجتماع بين خبراء من المكتب المغربي للدراسات الطوبوغرافية وممثلين عن المكتب الوطني للهيدروكربونات والمعادن (ONHYM) والشركة الوطنية النيجيرية للبترول (NNPC).